كشفت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية أن من المرجّح أن تُوجَّه اتهامات جنائيّة إلى ثلاثة أشخاص بعد التحقيقات التي أجرتها الشرطة واستمرت 11 شهراً بالنسبة الى فضيحة بيع الألقاب الشرفية. وتلقّى المحامون في مكتب الادعاء الحكومي ملفّات من الشرطة توضح أنه ينبغي توجيه الاتهام إلى ثلاثة أشخاص على رغم أن التحقيقات لا تزال مستمرة. وقال مصدر في هذا المكتب للصحيفة:"سأصاب بدهشة كبيرة إذا لم يُوجَّه إلى هؤلاء الأشخاص الاتهام". وقال المصدر نفسه إن من المرجّح أن يتم استجواب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير للمرة الثالثة من قِبَل الشرطة، لأنه لم يقدّم إجابات حتى الآن على أسئلة معيّنة. وتشير المطبوعة إلى أنّ الأشخاص الثلاثة الذين يتعرّضون لموقف خطر جداً، هم الذين كانت الشرطة اعتقلتهم خلال التحقيقات وهم: اللورد ليفي الصديق الشخصي لبلير ومبعوثه الخاص للشرق الأوسط الذي تم اعتقاله مرّتين وكذلك روِث تيرنر المساعدة البارزة لبلير التي خضعت لتحقيقات استمرت أربع ساعات والشخص الثالث هو كريستوفر ايفانز رجل الأعمال المعروف الذي كان قدّم عرضاً لحزب العمال بمبلغ مليون جنيه استرليني قبل انتخابات عام 2005. وكانت الشرطة اعتقلت ايفانز في أيلول سبتمبر الماضي وهو الوحيد من بين الأثرياء الذين قدّموا قروضاً للحزب الحاكم الذي تم اعتقاله لفترة قصيرة. وتم الإفراج عن الثلاثة من دون توجيه أي تهم إليهم وأصرّوا خلال التحقيقات على أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة. وسيصبح موقف بلير ضعيفاً جداً إذا وجه اتهام إلى أي من مساعديه في إطار هذه الفضيحة، ولذا فإن نوّاباً عمّاليين يتساءلون الآن عن إمكان استمرار رئيس الوزراء في منصبه في وقت يمثل بعض مساعديه أمام المحكمة، ويقترح بعض النواب أن يلقي بلير بياناً قريباً يؤكد فيه موعد تخلّيه عن السلطة ويوضح أيضاً أنه لن يقدّم استقالته طالما تم توجيه الاتهام إلى بعض معاونيه، لأن ذلك سيكون معناه أنه أرغم على الخروج من الحكم في ظروف مهينة. وكان بلير نفسه أصرّ على أنه لن يستقيل بسبب الأزمة وأنه ينتظر نتيجة التحقيقات. وقال معلق بارز مؤيّد لبلير عادة وهو تريفور كافناه في صحيفة"ذي صن"الشعبية أن رئيس الوزراء قد يستمرّ في الحكم لفترة قصيرة ولكن سلطته تبدّدت. وأوضح أنّ"بلير انتهى كرئيس للوزراء وهو يعرف في قرارة نفسه أن غوردون براون تولى الحكم بالفعل". وينتظر ان تنتهي التحقيقات في الشهر المقبل. وأشارت"ذي تايمز"إلى أن بلير كان طلب عندما استجوبته الشرطة للمرّة الثانية حول مزاعم بأن بعض أعوانه عرقلوا سير العدالة، أنّه يحتاج إلى المزيد من الوقت قبل الردّ على هذه الاستفسارات الجديدة لأنه ليس بوسعه أن يفعل ذلك على الفور. ومن جهة أخرى، وجهت بعض وسائل الإعلام المؤيّدة للحكومة اتهامات إلى الشرطة بأنها تقوم بتسريب معلومات عن التحقيقات بهدف تقويض مكانة رئيس الوزراء ومعاونيه.
