حصته من نهر دجلة ستنخفض 9.7 بليون متر مكعب سنوياً . العراق يكثف حملته الدولية لشرح أخطار سد "اليسو" التركي على موارده المائية

أطلق العراق حملة دولية مكثفة، لشرح أخطار سد "أليسو" الذي تعتزم الحكومة التركية بناءه على الجزء التركي من نهر دجلة، والذي سيتسبب في حرمان آلاف الهكتارات من الأراضي العراقية من المياه.
وأوضح وزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف رشيد ل"الحياة"، ان وزارته طلبت من مجلس الوزراء ووزارة الخارجية شرح وجهة النظر العراقية مع المسؤولين الأتراك، والتأثيرات السلبية لمشاريع الري التركية على منسوب مياه نهر دجلة. كما بحث تطورات هذا الموضوع مع السفير التركي في بغداد، وأجرى سلسلة اتصالات مع مسؤولين أوروبيين، بحث خلالها أبعاد هذا الملف الحساس، وأكد تفهمهم لمخاوف الجانب العراقي، واستعدادهم للمشاركة في النقاش حوله لحين حسمه.
وأشار إلى ان سد"أليسو"هو الأكبر بين السدود على نهر دجلة، وكان محط جدال كبير منذ طرح فكرته الأولى نهاية السبعينات من القرن الماضي، كونه سيؤدي إلى إزالة مواقع تاريخية مهمة آشورية ورومانية وعثمانية. الا ان تأثيراته السلبية على العراق ستكون الأكبر، حيث ان كميات المياه الواردة إليه عبر دجلة ستتأثر بشكل كبير، عند استكمال المشروع، الذي سيتحكم في تحديد حصة العراق من المياه، وتردي نوعيتها.
ولفت رشيد إلى ان الوارد المائي الطبيعي لنهر دجلة عند الحدود العراقية - التركية يبلغ 2093 بليون متر مكعب سنوياً، لكنه سينخفض في حالة تنفيذ السد بمعدل 9.7 بليون متر مكعب سنوياً، ما ستكون له انعكاسات خطيرة على العراق في مجالات الزراعة ومياه الشرب وتوليد الطاقة، وبدرجة اكبر على المشاريع المتصلة بإنعاش منطقة الأهوار والبيئة.
وأوضح ان انخفاض كميات المياه سيؤدي أيضاً إلى اتساع ظاهرة التصحر، وانتشار الكثبان الرملية، وحصول تغييرات في الطقس، إضافة إلى تدهور المراعي الطبيعية، ونوعية المياه وزيادة التلوث. وحذر من نتائج استمرار تركيا في سياساتها الهادفة إلى بناء اكبر عدد من السدود، حيث ان سد"اليسو"العملاق هو حلقة ضمن سلسلة متواصلة تهدف إلى إنشاء عدد من السدود على نهري دجلة والفرات، تهدف إلى تخزين اكبر كمية من المياه في أراضيها، غير آبهة بحرمان سكان سورية والعراق من كميات كافية من المياه.
وأشار إلى ان العراق لم يتسلم من الجانب التركي معلومات كافية عن سد"اليسو"ومواصفاته الفنية، بل علم بها من طريق وسائل الإعلام. وذلك يخالف المعاهدات المعقودة بين الجانبين، ومبادئ القانون الدولي وأحكامه، التي تفرض على دول أعالي النهر، إشعار دول اسفل المجرى، بأية نشاطات تقوم بها، يمكن ان تسبب ضرراً للدول المرتبطة معها بالمجرى المائي. وأوضح ان العراق لا يعترض على مسألة التنمية في منطقة جنوب شرق الأناضول، لكنه لا يقبل ان يكون ذلك على حساب حقوقه التاريخية.