العراق يقر قانوناً جديداً للنفط

أقرَّت الحكومة العراقية في جلسة استثنائية مشروع قانون النفط الجديد الذي ينص على توزيع العائدات على الأقاليم وفقاً للنسب السكانية.
وقال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إن هذا القانون الذي يستهدف بصفة خاصة طمأنة السنّة إلى أنهم سيحصلون على نصيب عادل من الثروة النفطية"سيكون له تأثيره الإيجابي والحاسم في ترسيخ الوحدة بين جميع مكونات الشعب العراقي". وأكد أن"الاعتبارات الفنية والقانونية التي حكمت مواد هذا القانون استندت للاعتبارات الوطنية العامة".
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح إن القيادة السياسية ملتزمة بعدما وافق مجلس الوزراء على مسودة القانون بعد شهور من الشدّ والجذب، بالعمل على تنفيذ القانون واللوائح المرتبطة به بحلول نهاية أيار مايو 2007. وأوضح ان الزعماء يدركون مدى قصر المدى الزمني لبدء التنفيذ، لكن الاحتياجات الاقتصادية والسياسية للبلاد تتطلب منهم أن يكونوا على مستوى التحدي. وأُحيل المشروع إلى البرلمان العراقي بعد حسم البنود التي كانت محل خلاف خصوصاً بين الأكراد والحكومة المركزية بشأن الاستثمار في هذا القطاع. يذكر أن إنتاج العراق من النفط يبلغ أكثر من مليوني برميل يومياً، ويملك احتياطات نفطية تقدّر ب112 بليون برميل.