موريتانيا : بدء حملة الانتخابات الرئاسية

انطلقت أمس حملة الانتخابات الرئاسية الموريتانية المقررة في 11 آذار مارس المقبل، لتدشن المرحلة الأخيرة من عملية إعادة السلطة إلى المدنيين بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على الانقلاب العسكري الذي أطاح الرئيس السابق معاوية ولد الطايع.
وأعلنت وزارة الداخلية الموريتانية أن الحملة التي يفترض أن تنتهي في 9 آذار مارس المقبل، ستشمل رسمياً عشرين مرشحاً. لكن 19 منهم فقط سيتنافسون في الاقتراع الرئاسي بعد رفض المجلس الدستوري انسحاب أحدهم. وتنتظر منطقتا نيما الجنوب الشرقي ووادي نقا الشمال الغربي اثنين من أهم المرشحين، هما المعارض السابق أحمد ولد داداه والزعيم السابق لحركة"فرسان التغيير"المسلحة علي صالح ولد حننا. وكلاهما عضو في تحالف"قوى التغيير الديموقراطي"الذي يترشح خمسة من اعضائه متفرقين في هذه الانتخابات.
أما المنافس الرئيسي لمرشحي"قوى التغيير الديموقراطي"، فهو سيدي ولد الشيخ عبدالله الذي ينتمي إلى تحالف الغالبية الرئاسية السابقة المعروف باسم"الميثاق". وسيبدأ حملته في نواكشوط. ولم يترشح الرئيس الحالي العقيد أعلي ولد محمد فال، بموجب حظر على مشاركة أعضاء المجموعة العسكرية الحاكمة.
وقرر المتنافسون التهدئة في إطار ميثاق لحسن السلوك، بعد اتهامات وجهتها المعارضة إلى ولد فال بدعم ولد شيخ عبدالله. وقال ولد داداه بعد لقاء مع الرئيس الموريتاني أخيراً إن"هناك إرادة حقيقية لدى الرئيس للحياد في هذا الاقتراع، وهذا أمر إيجابي وأساسي لانقاذ التوافق القائم في البلاد".
ويشرف على الحملة والانتخابات أكثر من مئة مراقب من الاتحاد الأوروبي ونحو 400 مراقب موريتاني، إضافة إلى آخرين سيرسلهم الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وقال رئيس بعثة المراقبين الأوروبيين ايسلر بيغين إن"الظروف أصبحت مجتمعة"لإجراء اقتراع بشفافية. وكما في الانتخابات التشريعية والبلدية الأخيرة، سيجرى الاقتراع الرئاسي ببطاقة واحدة وحبر لا يمحى"لتجنب أي محاولة للتزوير".
على صعيد آخر، قال مسؤول قضائي بارز أمس ان 36 سجيناً جنائياً في نواكشوط فروا من سجنهم من خلال نفق طوله أربعة أمتار تحت أسوار مجمع السجن. وقال المدعي العام أحمد ولد عبدالله ان المحتجزين نجحوا في الفرار أول من أمس من السجن المركزي الى ساحة رملية بين مقر الشرطة ومسجد رئيسي. وأضاف ل"رويترز"ان من بين 36 شخصاً فروا أعيد اعتقال 12. وليست هذه أول مرة تنجح فيها عملية فرار من السجن المركزي في نواكشوط، إذ ما زال ثلاثة من المشتبه في أنهم أعضاء في تنظيم إسلامي متشدد هاربين بعدما نجحوا في الفرار في نيسان ابريل الماضي.