موريتانيا: توقّعات بفوز قائد الانقلاب في انتخابات الرئاسة وسط اتّهامات بالتّزوير

في ظل توقعات بنسبة مشاركة عالية، وبإشراف حوالي 320 مراقباً دولياً غالبيتهم من الاتحاد الافريقي ومنظمة الفرنكفونية وجامعة الدول العربية، أدلى الناخبون الموريتانيون أمس بأصواتهم في انتخابات رئاسية ترمي إلى عودة الديموقراطية وإنهاء أزمة دستورية وسياسية حادة أعقبت إطاحة الرئيس المنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله في انقلاب عسكري في آب (اغسطس) العام الماضي. وتوقع مراقبون تحدثوا الى وكالتي «أسوشييتد برس» و «رويترز» بفوز قائد الانقلاب الأخير الجنرال المستقيل محمد ولد عبدالعزيز في الدورة الأولى، فيما أشار أحد أبرز المرشحين المعارضين له الى وقوع عمليات تزوير واسعة النطاق.
وتنافس تسعة مرشحين في هذه الانتخابات على أساس معارضة الانقلاب وتأييده، أبرزهم ولد عبدالعزيز الأوفر حظاً بالفوز وأربعة مرشحين مناوئين له هم زعيم المعارضة السابقة أحمد ولد داداه ورئيس البرلمان مسعود ولد بولخير والحاكم العسكري السابق الذي نظم الانتخابات التي فاز فيها ولد الشيخ عبدالله العقيد المتقاعد اعلي ولد محمد فال، إضافة إلى القيادي الإسلامي المعتدل محمد جميل ولد منصور. ومن بين المرشحين للذهاب إلى جولة الإعادة الجنرال المستقيل محمد ولد عبدالعزيز وزعيم المعارضة احمد ولد داداه والرئيس السابق اعلي ولد محمد فال.
وكرر ولد عبدالعزيز ومنافسه الرئيسي أحمد ولد داداه رئيس أكبر أحزاب المعارضة ثقتهما بالفوز من الدورة الأولى. لكن عدداً كبيراً من المراقبين اعتبر أن ارتفاع عدد المرشحين (تسعة) يعزز احتمال عقد دورة ثانية من المقرر اجراؤها في الأول من آب (اغسطس) المقبل. وأبدى ولد محمد فال بعد إدلائه بصوته خشيته من وقوع عمليات تزوير واسعة النطاق. وقال للصحافيين إن «عمليات غش واسعة النطاق تجري في الداخل وفي نواكشوط. نطلع على المسألة، وإن تأكدت سنعلم السلطات المختصة والمراقبين».
وأشارت وكالة «أسوشييتد برس» الى أن بين المرشحين الأربعة الأبرز هناك مرشح واحد فقط من العرب السود هو ولد بولخير. وأفادت أن هذه الشريحة تمثل 40 في المئة من السكان، فيما يشكل كل من العرب البيض والأفارقة 30 في المئة.
وعشية الاقتراع، اعتقلت السلطات الموريتانية ليل أول من أمس مسلحين اسلاميين في نواكشوط في أعقاب تبادل لاطلاق نار مع الشرطة، ورجحت أن يكونا مسؤولين عن اغتيال مواطن أميركي في 23 حزيران (يونيو) الماضي. وأوضح مصدر أمني رفض كشف هويته أن «من المرجح جداً أن يكونا الشخصين اللذين قتلا الأميركي»، لافتاً الى أنهما «سلفيان». وكان تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي» أعلن مسؤوليته عن قتل الأميركي. وأوضح المصدر الأمني ذاته أن أحد الشابين المعتقلين كان يحمل «حزاماً ناسفاً لم يفجره. وسيطرت الشرطة عليه (...) ونجحت في رفع الحزام في وقت متأخر ليل السبت»، في حين أفاد شهود أن رجلاً ثالثاً نجح على ما يبدو في الفرار.