غالبية مؤشرات أسواق المال العربية ترتفع . وتوقعات ببلوغ المؤشر السعودي حاجز 8000 نقطة

غلب الارتفاع على أداء أسواق المال العربية هذا الأسبوع، إذ ارتفعت مؤشرات 10 منها بينما انخفضت مؤشرات سوقين أخريين، بحسب ما أفاد أمس التقرير الأسبوعي لپ"بنك الكويت الوطني". وللأسبوع الثالث على التوالي، أقفل مؤشر السوق السعودي مرتفعاً 7.6 في المئة على وقع ارتفاع أسهم عدد من الشركات القيادية، ومنها"مصرف الراجحي"وپ"سابك" 13 في المئة و4.8 في المئة على التوالي. ونقل التقرير عن محللين قولهم ان المؤشر يتجه بقوة نحو الحاجز النفسي البالغ ثمانية آلاف نقطة.
وأقفل مؤشر سوق قطر منخفضاً 2.9 في المئة خلال الأسبوع. وأعلن"بنك الدوحة"عن تسجيل ربح قدره 136 مليون ريال في الربع الأخير من عام 2006، بتراجع 50 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2005. وتراجع سهم المصرف 18.6 في المئة خلال الأسبوع.
وفي الكويت، أقفل مؤشر السوق على المستوى نفسه الذي سجله الأسبوع السابق تقريباً، في ظل استمرار ترقب إعلانات أرباح الشركات. وعقدت لجنة السوق اجتماعاً في شأن شكاوى الإفصاح الأربعاء الماضي قررت فيه تحييد أسهم نحو 25 شركة مدرجة بعد ثبوت مخالفة هذه الشركات لقانون الإفصاح، فيما برأت 32 شركة أخرى. ولم تبت اللجنة في شأن 16 شركة أخرى نظراً الى عدم استكمال البيانات المطلوبة. وفي الإمارات، أقفل مؤشر دبي مرتفعاً 1.2 في المئة خلال الأسبوع، على وقع ارتفاع سهم"إعمار"القيادي 2.7 في المئة. وعلى رغم ارتفاع التداول في سهم"إعمار"، لم تعلن الشركة توزيعات أرباحها عن عام 2006، ما أوجد حالاً من عدم الوضوح لدى المستثمرين في السوق. وفي المقابل، أقفل مؤشر سوق أبو ظبي على المستوى نفسه الذي سجله الأسبوع الماضي.
القطاع المصرفي الخليجي
وأفاد تقرير"بنك الكويت الوطني"ان أرباح القطاع المصرفي في المنطقة شهدت نمواً لافتاً عام 2006، بينما أعلن بعض المصارف تراجعاً في الأرباح مقارنة بعام 2005. ونما إجمالي أرباح 37 مصرفاً 21 في المئة خلال عام 2006.
وكانت أرباح المصارف التي أعلنت نتائجها حتى الآن في قطر الأكثر نمواً بواقع 34 في المئة. وبلغ نمو أرباح المصارف الإماراتية واحداً في المئة فقط، نتيجة لتراجع أرباح ستة مصارف. وفي السعودية، ارتفعت أرباح 10 مصارف بواقع 30 في المئة، وكان"بنك الجزيرة"صاحب النمو الأعلى 126 في المئة، في حين شهد مصرف واحد تراجعاً في أرباحه وهو"البنك السعودي - الهولندي".
وتبين مقارنة لأداء مؤشرات قطاع المصارف في المنطقة خلال السنتين الماضيتين ان مؤشر قطاع المصارف الكويتي كان الأفضل أداء والأقل تقلباً مقارنة بالقطاعات المصرفية في الدول الأخرى في المنطقة. وتباينت نسبة تأرجح مؤشرات قطاعات المصارف بين الأسواق، إذ سجل المؤشر العُماني نسبة التأرجح الأدنى 13 في المئة، تلاه الكويتي 18 في المئة، في حين كان المؤشر السعودي الأكثر تأرجحاً 44 في المئة.
وعلى رغم ان عائد المؤشر وتأرجحه أهم معيارين لتقويم أداء الأسواق، تبرز السيولة عاملاً آخر يجب عدم إغفاله، إذ من الممكن ان يكون التأرجح المتدني عائداً إلى انخفاض مستوى السيولة في السوق. ولكن السيولة في السوق الكويتية مرتفعة نسبياً.