إتفاق بري والحريري يكرس الدور "الحتمي" للحكومة في انتظار موافقة "حزب الله"... وإلحاح تركي على سورية يسهل المخرج وطهران لا تمانع . لبنان : حل عقدة التعديل الدستوري يعزز التفاؤل بانتخاب سليمان الثلثاء

ارتفعت نسبة التفاؤل بإمكان انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية في البرلمان اللبناني الثلثاء المقبل، بعدما تأجلت جلسة أمس، بناء لاتفاق بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري وزعيم تيار"المستقبل"النائب سعد الحريري على تعديل الدستور، لإتاحة العملية الانتخابية عبر آلية تقضي بإقرار حكومة الرئيس فؤاد السنيورة لهذا التعديل قبل إقراره في البرلمان، وذلك قبل عقد جلسة الانتخاب في اليوم ذاته.
وإذ أدى هذا الاتفاق الى حل لعقدة التعديل الدستوري، حيث عاد بري عن اقتراحه إما استقالة الحكومة وإما إقرار التعديل من دون العودة إليها، نظراً الى ان المعارضة تعتبرها غير شرعية، فإن المهلة الفاصلة حتى الثلثاء المقبل لإنجاز خيار انتخاب سليمان تهدف الى انتظار الحصول على موافقة"حزب الله"على إزالة هذه العقبة، عبر حضور الوزراء الشيعة المستقيلين لجلسة الحكومة التي ستقر التعديل، وعلى إجراء قادة"حزب الله"والمعارضة اتصالاتهم بزعيم"التيار الوطني الحر"العماد ميشال عون، لإقناعه بالموافقة على التسوية التي تم التوصل اليها من أجل إنهاء الفراغ الرئاسي الذي دخل أمس أسبوعه الثالث. راجع ص 4 و5
وجاء هذا الاتفاق على وقع تزايد الاتصالات والضغوط الخارجية على سورية كي تلعب دوراً في تسهيل عملية إنهاء الفراغ الرئاسي اللبناني، إذ أكدت مصادر واسعة الإطلاع ل"الحياة"ان الجانب التركي لعب دوراً بارزاً فيها بإلحاحه المتواصل على دمشق منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق اميل لحود في 23 تشرين الثاني نوفمبر الماضي. كما جاء الاتفاق على وقع تصريح مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية في إيران الدكتور علي لاريجاني الذي أكد دعم طهران ترشيح العماد سليمان للرئاسة.
وأتاح حسم الموقف من وجوب إحالة التعديل الدستوري على الحكومة لإقراره، لوزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ان يغادر بيروت، بعد اتفاق بري والحريري، ليعلن ان"هناك فرصة كي تروا رئيساً الثلثاء"، ولخص الوزير الذي قام بجهود على مدى 3 أيام للتقريب بين وجهتي نظر الأكثرية والمعارضة، وحضر اجتماعين لبري والحريري، الاتفاق الذي جرى التوصل اليه أمس بأنه يسمح بنصف تفاؤل، وأمل بأن يتحقق النصف الآخر الثلثاء المقبل.
وعلمت"الحياة"من مصادر نيابية أن التفاهم على إحالة اقتراح نيابي بتعديل الدستور على الحكومة تحقق بعدما تأكد انه يستحيل أن يكون التعديل الدستوري"دستورياً"إلا بمشاركة الحكومة في إقراره بأكثرية الثلثين، وباستحالة قيامها بذلك إذا كانت مستقيلة، وإلا فإن التعديل من دون الحكومة أو في ظل استقالتها يصبح خرقاً دستورياً يسمح بالطعن برئاسة العماد سليمان بعد انتخابه. وهو لهذا السبب ابلغ من يلزم انه يرفض انتخابه اذا لم تشترك الحكومة في إقرار التعديل.
وكان نواب الأكثرية حضروا الى البرلمان أمس ودخلوا القاعة العامة فيما بقي خارجها نواب المعارضة، في أروقة وردهات المجلس. ولم يحضر نواب"التيار الوطني الحر"فيما حضر أعضاء من تكتله النيابي من الحلفاء وأبرزهم النائب ميشال المر. وفي حين لم يتأمن النصاب داخل القاعة العامة، تحولت الجلسة المفترضة الى لقاءات تشاور بين بري وعدد من النواب، أبرزهم الحريري الذي اجتمع واياه زهاء ساعة وعشر دقائق، قالت مصادر نيابية متطابقة في المعارضة والأكثرية، انها انتهت الى التفاهم على الآتي:
- تأجيل الجلسة الى الثلثاء المقبل، وتوقيع 10 نواب مناصفة بين الأكثرية والمعارضة على اقتراح بتعديل الفقرة الثالثة من المادة 49 من الدستور بحيث تتيح انتخاب العماد سليمان على رغم عدم استقالته من منصبه قبل سنتين من انتخابه. يدعو بري الى جلسة تشريعية في العاشرة صباح الثلثاء تسبق جلسة الانتخاب المحددة ظهراً، لإقرار اقتراح النواب العشرة بأكثرية الثلثين التي تستوجب حضور نواب المعارضة. في هذا الوقت تكون حكومة الرئيس فؤاد السنيورة مجتمعة في السرايا الحكومية فيتم إبلاغها رسمياً بقرار مجلس النواب، فتعد أثناء اجتماعها مشروع قانون بتعديل الدستور وتقره بأكثرية ثلثي أعضائها المادة 77 من الدستور على أن يحضر وزراء"أمل"و"حزب الله"المستقيلون الجلسة، على رغم اعتبارهم الحكومة غير شرعية وان يعلنوا ان حضورهم لا يعني اعترافهم بقراراتها السابقة ويبلغوا موقفهم هذا الى أعضاء الحكومة الآخرين خلال الجلسة.
- ان تعيد الحكومة مشروع القانون الى البرلمان وفق المادة 77 من الدستور أيضاً، ليقره ويصبح التعديل سارياً بإرساله الى الحكومة لتتولى إرساله للنشر في الجريدة الرسمية.
- تلتئم في الثانية عشرة ظهراً الجلسة الثانية للبرلمان المخصصة لانتخاب الرئيس وتتم عملية الاقتراع للعماد سليمان.
وفيما أعلن النائب المر أن كتلة نواب"حزب الله"شاركت في التوافق على هذه الصيغة بين بري والحريري أثناء اجتماعهما، نفت مصادر بري والحريري أنباء ترددت في أروقة المجلس النيابي عن أن رئيس الكتلة النائب محمد رعد شارك في جانب من لقاء بري والحريري، لكن نواباً أبلغوا"الحياة"انهم شاهدوا النائب رعد يدخل الى مكتب بري أثناء اجتماعه بالحريري برفقة أحد معاوني رئيس المجلس الذي أبلغه أن الأخير يود انضمامه الى الاجتماع.
وقالت مصادر نيابية ل"الحياة"مساء أمس أن هدف مشاركة رعد كان إطلاعه على هذا التفاهم بين بري والحريري والتمني عليه المشاركة في هذا المخرج. وشوهد رعد بعد خروجه من مكتب بري يتشاور مع عدد من نواب كتلة"حزب الله"في إحدى ردهات المجلس.
ورجحت مصادر نيابية متعددة الاتجاهات ل"الحياة"ان يكون هدف تأجيل الجلسة الى الثلثاء الإفساح في المجال لكتلة"حزب الله"من أجل التشاور، خصوصاً أن بري الذي وافق على أن يحضر الوزراء الثلاثة المستقيلون الذين ينتمون الى حركة"امل"جلسة الحكومة، وانه يفضل ان يحضر معهم أيضاً الوزيران المستقيلان المنتميان الى الحزب، لإخراج إقرار التعديل الدستوري من الحكومة بأوسع تأييد. كما أن التأجيل يرمي الى إعطاء بعض الوقت لقادة المعارضة كي يساهموا في تليين موقف العماد عون الذي كان حتى ليل أول من أمس يصر على ضمان استبعاد الحريري عن رئاسة الحكومة في العهد الرئاسي الجديد، أسوة باستبعاده هو عن الرئاسة الاولى، كشرط منه للموافقة على التعديل الدستوري.
مصدر نيابي في الأكثرية التقى عدداً من نواب"حزب الله"في ردهات البرلمان أمس، ابلغ"الحياة"انهم بدوا مستعدين لتسهيل المخارج لانتخاب سليمان، وانهم أظهروا ليونة في موقفهم في دعوتهم بعض الأكثرية الى استنباط المخارج.
وأعقب لقاء بري والحريري، اجتماع بين الأول ورئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم والنائب بهيج طبارة حيث قرأ الأخير نص العريضة التي يفترض أن يوقعها 10 نواب، وهو نص مرن يتيح للبرلمان إذا أراد إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 49 تحظر انتخاب موظفي الفئة الأولى للرئاسة إذا لم تمضِ سنتان على تركهم الوظيفة أو الإبقاء عليها مع تعديلها لمرة واحدة، قبل إرسالها الى الحكومة.
وجاء التفاهم على هذه الصيغة للخروج من الفراغ الرئاسي الثلثاء بعد أن تم التوصل الى"إعلان مبادئ"في لقاءي بري والحريري في حضور كوشنير الذي سماه"وثيقة سياسية"في مؤتمره الصحافي قبل مغادرته بيروت. وينص إعلان المبادئ على التوافق على تعديل الدستور وانتخاب سليمان، وعلى تشكيل حكومة وحدة وطنية من دون الدخول في التفاصيل ونسب التمثيل والحقائب أو رئاسة الحكومة كما طالبت المعارضة وعلى اعتماد القضاء دائرة انتخابية في قانون الانتخاب الذي ستقره الحكومة المقبلة كان بري اقترح اعتماد عبارة"منصف وعادل ومتوازن"بدل تسمية القضاء إفساحاً في المجال أمام الحكومة والبرلمان ليناقشا الدائرة الانتخابية، لكن عون أصر على تسمية القضاء.
وكان عون أصر على أن يتضمن إعلان المبادئ نصاً على أن يسمي الحريري رئيساً للحكومة من غير"تيار المستقبل"أسوة بسحبه هو ترشيحه للرئاسة، لكن الحريري رفض البحث في هذا الأمر.
واتصل رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس ببري واطلع منه على ما جرى التوصل اليه لتسريع ملء الفراغ الرئاسي.
واجتمع الحريري مساء مع السفير السعودي الدكتور عبدالعزيز خوجة، وأطلعه على التفاهم الذي حصل مع بري لتسريع إنجاز انتخاب سليمان. كما التقى الحريري عدداً من قادة 14 آذار لهذا الغرض، ومنهم النائب السابق نسيب لحود، والوزير محمد الصفدي.