المستهلكون حذرون تجاه الغلاء ويبحثون عن وسائل لخفض إنفاقهم . الطفرة العقارية في الخليج مرشحة للاستمرار وتعتبر المحرك الرئيس لمعدلات التضخم

طالب خبراء ومسؤولون خليجيون بضرورة تطوير أسواق العقارات في المنطقة بهدف تحويل الطفرة الحالية من موقتة إلى سوق دائمة ومستقرة.
وأفادت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي، نُوقشت أمس في ندوة خاصة، بأن أسعار العقارات في دول الخليج"ارتفعت بمتوسط سنوي تراكمي نسبته 10 في المئة في السنوات الماضية". وتعد الإيجارات وأسعار العقارات"المحرك الرئيس لمعدلات التضخم في المنطقة، التي باتت تؤرق الجميع حكاماً ومحكومين". وعجزت الزيادات المتتالية على الأجور عن مجاراة الطفرات في أسعار السلع والخدمات، فضلاً عن"اقتصار هذه الزيادات على الأجور على العاملين في القطاعات الحكومية. فيما لا تملك حكومات المنطقة أية صلاحيات للضغط على القطاع الخاص لزيادة أجور العاملين لديه، ما يجعل كل زيادة على أجور القطاع الحكومي نقمة مضاعفة عليهم".
وسلّطت الدراسة الضوء على توقعات السوق في السنوات المقبلة من خلال تطويرها نموذجاً ديناميكياً للعرض والطلب في سوق العقارات السكنية. وتوقعت أن"تستغرق حركة السوق وقتاً لتحقيق التوازن بينهما". واعتبرت أن دبي تحديداً"لن تشهد هدوءاً قبل خمس سنوات على الأقل من الآن، بافتراض أن الحكومة لم تفعل شيئاً لدعم العرض والطلب". ورجحت أن تؤدي أي سياسة حكومية تزيد من العرض والطلب في القطاع إلى"الحفاظ على الزخم في السوق وزيادته في وقت ما". بينما ستساهم تدابير السياسة الحكومية التي تؤثر إيجاباً في السكان والدخل والتكلفة وتوفير التمويل، وأذواق المشترين واختياراتهم وتوقعاتهم في شأن المستقبل، في"زيادة الطلب على العقارات، وستؤدي تدابير السياسة الحكومية التي تؤثر إيجاباً في تكلفة العقارات الى زيادة المعروض من العقارات".
أما السياسات التي تروج للمنافسة في سوق العقارات من خلال مزيد من الانفتاح والتحرير والشفافية في المعلومات، والتشريعات المرنة حول الأراضي والعقارات، ومزيد من التحرير في أسواق اليد العاملة ورأس المال، فپ"ستزيد سرعة التوفيق في سوق العقارات وبالتالي ستستغرق السوق وقتاً أقل في التوفيق بين عاملي العرض والطلب".
وتزامنت الندوة مع تراجع حاد يُسجل للمرة الأولى في مؤشرات ثقة المستهلكين في منطقة الخليج في الربع الثالث من السنة، رصدته دراسة متخصصة لپ"يوغوف سيراج"العالمية لمصلحة شركة"بيت دوت كوم"المتخصصة في حلول التوظيف، وعزته إلى"عدم قدرة الرواتب على مواكبة معدلات التضخم الذي سببت معظمه الإيجارات وأسعار العقارات".
وكشف الاستطلاع عن زيادة مستوى معارضة المستهلكين وعدم ميلهم الى الإنفاق، وهم"باتوا غير واثقين حيال نفقاتهم أمام تكاليف المعيشة المرتفعة، وتباطؤ بعض الاقتصادات الإقليمية". وأكد الرئيس التنفيذي لموقع"بيت دوت كوم"ربيع عطايا أن نتائج الاستطلاع تظهر"حذر المستهلكين تجاه تكاليف المعيشة المرتفعة، ويستكشفون أساليب لكبح جماح نفقاتهم".
فيما أكد الرئيس التنفيذي لشركة"يوغوف سيراج"نسيم غريِّب"أن هذه السنة كانت"صاخبة نتيجة عدد من العوامل التي شكلت ضغطاً على المستهلكين في المنطقة، تمثلت في التضخم المستمر، والتدهور المتواصل لسعر الدولار. ولم يكن أداء الناس خلالها سيئاً. لكن في نهاية السنة ساد شعور بالتشاؤم تجاه الأمور المالية".
وعلى رغم هذه التداعيات لا تزال شركات التطوير العقاري تؤكد استمرار الطفرة العقارية لسنوات طويلة مقبلة. وأكدت نائبة رئيس تطوير الأعمال والمشاريع في شركة"المزايا القابضة"سلوى ملحس"ارتفاع وتيرة الطفرة العقارية التي تعيشها المنطقة عموماً، وبعض مدنها خصوصاً، بينها إمارة أبو ظبي لجهة نوع الاستثمارات فيها وحجمها". وعزت ذلك إلى جاذبية سوق الاستثمار العقارية، المعززة بتشريعات رصينة.
ولفتت الى أن الاستثمارات في سوق أبو ظبي العقارية تتراوح بين 500 و600 بليون درهم إماراتي 134-163 بليون دولار في العقدين المقبلين، وهي مرشحة للزيادة قياساً إلى ما تحقق حتى الآن. وتشير الأرقام إلى أن قيمة المشاريع الثلاثة التي أعلنت عنها"الدار العقارية"وپ"صروح"، وهي"شاطئ الراحة"وپ"جزيرة السعديات"وپ"شمس أبو ظبي"على جزيرة الريم فقط، تتجاوز 48.5 بليون دولار نحو 180 بليون درهم. ودعت ملحس حكومات المنطقة إلى"سياسة أسعار اقل للمشاريع الأولية"، مؤكدة أن من شأن ذلك إيجاد سوق عقارية"شديدة التنافس".