الغاز والمهاجرون وصفقات السلاح على جدول جولة أوروبية للقذافي

تتبوأ صفقات السلاح والغاز وتطويق ظاهرة المهاجرين غير الشرعيين الصدارة في جولة أوروبية للزعيم الليبي العقيد معمر القذافي تشمل البرتغال واسبانيا وفرنسا وإيطاليا، هي الأولى منذ رفع العقوبات الدولية عن ليبيا في العام 2003. وتبدأ الجولة بزيارة للبرتغال حيث تُعقد القمة الأفريقية - الأوروبية في ظل الرئاسة البرتغالية للاتحاد الأوروبي، ويتوجه القذافي إلى إسبانيا في التاسع والعاشر من الشهر الجاري، ثم يزور فرنسا تلبية لدعوة من رئيسها نيكولا ساركوزي، ويُنهي الجولة بزيارة لروما. وكان ساركوزي اتصل هاتفياً بالقذافي في 29 تشرين الأول أكتوبر الماضي لدعوته إلى زيارة فرنسا في الشهر الجاري فرحب الثاني بالدعوة.
ويُرجح أن يجري القذافي محادثات مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء في البرتغال على هامش القمة، إلا أن الأكيد أنه سيجتمع في مدريد إلى الملك خوان كارلوس ورئيس وزرائه خوسي لوي ثاباتيرو، طبقاً لما أوردت صحيفة"آي بي ثي"الإسبانية. كذلك سيجتمع مع ساركوزي ورئيس حكومته فرنسوا فييون ومع رئيس الوزراء الإيطالي رومانو برودي صديقه منذ نحو عشرين سنة. ولم يزر القذافي هذه البلدان في المرحلة"الثورية"من مساره إذ كانت اسبانيا البلد الغربي الوحيد الذي زاره في 19 كانون الأول ديسمبر 1984 للاجتماع إلى رئيس الوزراء الإشتراكي آنذاك فيليبي غونزالس في بالما دي مايوركا، إلا أن الزيارة كانت خاطفة. ثم التقى خلفه خوسي ماريا اثنار في طرابلس في أيلول سبتمبر العام 2003، وكان أول رئيس حكومة غربي زار ليبيا بعد رفع العقوبات عنها، ما أعطى دفعة قوية لحصة الشركات الإسبانية من عقود التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا.
وسيُشكل ملف التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي القاسم المشترك لمحطات الزيارة الأربع، في ضوء الاتفاق الذي وقعت عليه مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي بنيتا فريرو فالدنر ووزير الخارجية الليبي عبدالرحمن شلقم في أعقاب إطلاق الممرضات البلغاريات اللائي كن سجينات في ليبيا في تموز يوليو الماضي. ويحتل تطويق الهجرة غير الشرعية التي ينطلق قسم منها من السواحل الليبية موقعاً أساسياً في هذا الملف، خصوصاً بعدما تعهد الأوروبيون تركيز نظام لمراقبة الحدود البحرية والبرية الليبية على نفقة الاتحاد في إطار التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
لكن مراقبين توقعوا أن تستأثر قضايا المنطقة المتوسطية بالحصة الرئيسية من محادثات القذافي مع الزعماء الأوروبيين الذين سيلتقيهم، وفي مقدمها الإرهاب والتعاون العلمي والتقني بين ليبيا وأوروبا، وخاصة في مجال استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، إضافة الى رغبة ليبيا بتجديد ترسانتها من الأسلحة بعد رفع الحظر عنها. والأرجح أن يتبوأ هذا الموضوع الصدارة في محادثات القذافي مع الإسبان الذين ليست لديهم ملفات هجرة أو إرهاب يبحثون فيها مع ليبيا.
بالمقابل سيسعى الزعيم الليبي إلى تذليل الصعوبات أمام صفقات أسلحة مع مدريد ما زالت مُعطلة منذ العام الماضي بسبب المعارضة الأميركية لإبرامها، وفي مقدمها صفقة بقيمة 24 مليون يورو لشراء مروحيات من طراز"شينوك"، وأخرى بقيمة 48 مليون يورو كانت توصلت لها الحكومة الليبية مع مجموعة"إندرا"الإسبانية لتحديث وسائل المراقبة في المطارات المدنية الليبية. وعلى رغم تأكيد مصادر أوروبية أن التحفظات الأميركية رُفعت منذ سُحب اسم ليبيا من لائحة البلدان الداعمة للإرهاب، فإن إتمام الصفقتين يحتاج إلى بحث تفصيلي بين خبراء عسكريين من الجانبين الإسباني والليبي.
ومع فرنسا يُرجح أيضا أن يطغى موضوع صفقة أسلحة ضخمة وتسليم ليبيا مفاعلاً نووياً على سواهما من المواضيع. وكان وزيرا الخارجية الفرنسي برنار كوشنير والليبي عبدالرحمن شلقم وقعا مذكرة تفاهم ترمي لإنشاء مفاعل لتوفير ماء الشرب بتحلية مياه البحر على هامش زيارة ساركوزي لليبيا في الخامس والعشرين من تموز الماضي. وكشف أمين عام الرئاسة الفرنسية كلود غيان أن مهندسين فرنسيين أعدوا دراسة أولية لتحديد جدوى العملية. كذلك أعلن ساركوزي أن فرنسا ستقوم بأبحاث مع الليبيين لمعرفة ما إذا كانت هناك ثروات من المواد الأولية وخاصة اليورانيوم في جنوب غرب ليبيا قرب النيجر، وهي إحدى الجهات الرئيسية المُزودة لفرنسا بتلك المادة. وتحتاج مجموعة"أريفا"النووية الفرنسية لليورانيوم. وقدر ساركوزي المخزون الليبي الحالي من اليورانيوم ب 1600 طن وهو يعود إلى السنوات التي كانت ليبيا تتابع خلالها تنفيذ برنامجها النووي العسكري.
لكن الأهم من ذلك بالنسبة للجانبين هو الإطمئنان على السير المرضي للصفقة العسكرية الضخمة التي توصل ساركوزي لاتفاق في شأنها مع القذافي خلال زيارته لطرابلس، والرامية لشراء طائرات عسكرية ومدنية وخافرات سواحل وأجهزة رادار. وشملت الصفقة تحديث 30 طائرة حربية من طراز ميراج أف1 كانت اشترتها ليبيا من فرنسا قبل فرض حظر على تصدير الأسلحة إليها. وتُراوح قيمة الصفقة التي تتولى متابعتها كل من"أستراك"و"داسو للطيران"، بين 10 و20 مليون يورو لكل طائرة بحسب مستوى التجديد الذي سيطلبه الجانب الليبي. ورجحت مصادر فرنسية أن يبحث ساركوزي مع القذافي في مشروع الإتحاد المتوسطي الذي أطلقه أخيرا من طنجة في المغرب ودعوته لقمة متوسطية في مرسيليا في حزيران يونيو المقبل.