السفير الأميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكك في نيات طهران . غريغوري شولته لپ"الحياة": الطاقة السلمية لا تتطلب التخصيب

تلقت ايران أخيراً من روسيا، للمرة الثانية، يورانيوم مخصباً.
ويرى السفير الأميركي في الوكالة الدولية للطاقة النووية غريغوري شولته في ذلك حلاً وحيداً لتطوير الطاقة النووية السلمية في ايران. وليست روسيا وحدها مصدراً لليورانيوم المخصب فهذه المادة موجودة في السوق العالمية أيضاً.
في حديثه الى"الحياة"يعتبر شولته اصرار ايران المستغرب على التخصيب مدعاة للشك في أنها تعد لطاقة نووية غير سلمية:
كيف تنظر الولايات المتحدة الى التعاون الإيراني مع الوكالة الدولية، وهل هو تعاون إيجابي أم محاولة إيرانية لكسب الوقت؟
- لم يصلني تقرير الوكالة حول مجريات ما حصل أخيراً بين وفد الوكالة والسلطات الإيرانية، لكنني آمل ان يطلعنا التقرير على ان إيران باتت مستعدة لتعاون كامل، آمل ذلك، لأنه وللأسف لم يكن هناك تعاون إيراني كامل في السابق. وخلال عمليات التفتيش المكثفة السابقة لم تستطع الوكالة الجزم بسلمية البرنامج النووي الإيراني. وفي شهر آب أغسطس اتفقت الوكالة الدولية مع إيران على جدول أعمال في محاولة لحل جميع الإشكالات، وخلال هذه الفترة أعطت إيران بعض المعلومات عن نشاطاتها السابقة خلال حقبتي الثمانينات والتسعينات وأعطت معلومات جديدة بما فيها حول البي 1 والبي 2. لكن المدير العام كان واضحاً بالقول إن هذه المعلومات ليست كافية، وقال البرادعي بضرورة حل بعض الأمور الأخرى، وهناك أمور أخرى عالقة نطالب البرادعي بضرورة حلها.
هناك أمر آخر طالب البرادعي بحله، لا يتعلق فقط بالنشاطات السابقة، بل طالب بأن تقدم إيران للوكالة توضيحات حول نشاطاتها الحالية، وأن تمنح الوكالة صلاحية، من ضمن البرتوكول، بالاطلاع على الآلية الداخلية لهذه النشاطات.
يجب ان توافق إيران على منح معلومات حديثة وتقديم تسهيلات جديدة وأوسع على غرار ما تقدم الدول الأخرى في حالات مشابهة. عليهم توضيح كل التقنيات المتعلقة بوحدات الطرد المركزي التي بحوزتهم، آمل أن نشهد تقدما على هذا المسار، وكذلك مجلس حكام الوكالة الدولية يأمل بحصول تقدم نهاية هذا الشهر.
وتأمل الوكالة بأن يتاح لها الوصول الى كل المراكز النووية والتأكد من سلمية هذه النشاطات.
تقرير أجهزة الأمن القومي الأميركية هل يساعد على تخفيف حدة الموقف الأميركي من إيران؟
- التقرير الذي أعدته وكالة الأمن القومي أظهر أننا كنا على صواب في قلقنا من النشاطات النووية الإيرانية، ويعطي المجتمع الدولي الحق في قلقه من هذه النشاطات، ونحن متأكدون الآن أن إيران أوقفت العمل ببرنامجها التسلحي منذ أربع سنوات، ولكننا في الوقت نفسه تأكدنا أيضاً من ان إيران كان لديها برنامج وطموحات نووية عسكرية قبل أربع سنوات فقط، وهذا التوجه والبرنامج لم يكن مجرد هواية أو تسلية، ونحن نعتقد بأنهم أوقفوا العمل بهذا البرنامج منذ أربع سنوات خشية من المواجهة مع المجتمع الدولي وممارسة المزيد من الضغوط الدولية عليهم. لكن في إمكانهم استئناف هذه النشاطات في أي وقت.
والحقيقة ان الوكالة الدولية تعرف جيداً ما الذي تقوم به إيران، وهي قلقة من إمكان استئناف إيران لهذا النشاط. والأمر الآخر الذي تقلق في شأنه الوكالة، وجاء في تقرير أجهزة الأمن القومي هو استمرار إيران في انتهاك القرارات الدولية والاستمرار في نشاطات تخصيب اليورانيوم، وهذا لا تحتاجه طهران في إطار برنامج نووي سلمي، لكنها تحتاجه إذا كانت تريد الحصول على قنبلة نووية.
وتقرير أجهزة الأمن القومي خلص الى أن القيادة الإيرانية تبقي على خيار إنتاج أسلحة نووية قائماً وهي تواصل النشاطات تخصيب اليورانيوم، ولهذا فإن الوكالة الدولية تصر على ان تعرف ليس فقط النشاطات السابقة لإيران، بل الحالية أيضاً، وأن يستطيع مجلس الأمن الدولي ان يقنع إيران بتوقيف تطوير قدراتها في مجال التخصيب.
هل تعتبرون ما يسمى بالحل الياباني مخرجاً للازمة الإيرانية؟ مع احتفاظ إيران ب3 آلاف جهاز طرد مركزي؟
- من الصعوبة المقارنة بين إيران واليابان، فاليابان بلد ذو سمعة نووية طيبة، وهي تتعاون بالكامل مع الوكالة الدولية ووقعت على اتفاقية الحد من انتشار الأسلحة النووية، ومن جهة أخرى لدينا الحال الإيرانية، التي تنتهك هذه المعاهدة على رغم توقيعها عليها، وهي تعمل على تطوير قدراتها في مجال التخصيب على رغم عدم حاجتها له في المجال السلمي.
قد تحتاج لإنتاج الوقود النووي من أجل مفاعلاتها السلمية؟
- معظم الدول يشتري الوقود النووي من السوق العالمية، خصوصاً الدول التي لديها مفاعلات صغيرة ، وهذا يبدو منطقيا من الناحية الاقتصادية. وهناك تنوع في السوق العالمي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية تعمل على مراقبة ومتابعة عمليات السوق، بحيث تضمن توفير الوقود لجميع الدول. القيادة الإيرانية قالت انها تريد امتلاك تقنيات التخصيب من اجل مفاعلات لا تمتلكها. فهي لا تمتلك حتى مفاعلاً نووياً واحداً، باستثناء مفاعل واحد قيد الإنجاز في بوشهر، ولديها عقد مع روسيا لتقديم الوقود لمدة عشر سنوات وإعادة النفايات، والإصرار على امتلاك تقنية التخصيب من دون وجود مفاعلات هو امر مستهجن.
وفي فيينا لدى مناقشة هذا الأمر في مجلس حكام الوكالة، وجدنا ان هذا الإصرار لا داعي له. وفي الاجتماع الأخير لمجلس الحكام كانت هناك دعوة لإيران للالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي وتوقيف نشاطات التخصيب لأن لا داعي لها.
ومن المفيد هنا أن نستعيد آلية بدء إيران هذه النشاطات عبر"شبكة عبدالقدير خان"عندما شرعت إيران ببناء قدراتها في نطز وأخفت هذا الأمر عن العالم، ومنعت المفتشين من زيارة هذا الموقع، وكما هو معلوم فإن شبكة عبدالقدير خان تصرفت من دون مسؤولية، وهذا ما لم تقم به دولة مثل اليابان عندما شرعت في بناء مفاعلاتها لإنتاج الطاقة السلمية.
وشبكة عبدالقدير خان هي المعبر السليم لبناء مفاعلات نووية، وهذا ما قامت به ليبيا عندما كشفت عن برنامجها النووي وتفكيكه لاحقاً، وهذه هي الحالة الكورية الشمالية أيضاً، لذلك من الصعوبة السماح لإيران باتباع النموذج الياباني، في حين أن اليابان لديها أكثر من مفاعل نووي وهي موقعة على اتفاقية عدم الانتشار، أما في الحالة الإيرانية فنحن أمام بلد لا يحترم القرارات الدولية ولا تستطيع إقناع العالم بسلمية برنامجه النووي.
في المقابل، ما المطلوب من إيران التي تتعاون مع المجتمع الدولي وتقدم كل الوثائق للوكالة الدولية؟
- القيادة الإيرانية تعرف تماماً ما عليها القيام به لحل هذه الأزمة، الأمر غاية في البساطة. أولاً على إيران أن تتعاون بالكامل مع الوكالة الدولية لتوضيح طبيعة البرنامج النووي السابق والحالي، وهذا ما طالب به البرادعي، أي ضرورة الاطلاع على النشاطات السابقة لإيران، وبالتحديد كل ما يتعلق ببرنامج الأسلحة. يجب ان نعرف كل تفاصيل هذا البرنامج، ونحن نتوقع أن نحصل على تأكيدات بتوقف هذا البرنامج، وعليهم ان يعطوا الوكالة الدولية الحق بحرية التفتيش في أي وقت وتوقيع البروتوكولات اللازمة لهذا الأمر، فالوكالة حالياً لا تعرف الكثير عن النشاطات النووية الإيرانية، وثانياً الالتزام بالقرارات الدولية وتوقيف نشاطات التخصيب.
لكن هذا من حق إيران؟
- القيادة الإيرانية تتحدث بطلاقة عن حقوقها لكنها تتجاهل الالتزامات المتوجبة عليها، وقد انتهكوا معاهدة الحد من الانتشار النووي، ولهذا السبب رفع التقرير الى مجلس الأمن وقال مجلس حكام الوكالة انه بسبب انتهاك إيران المعاهدات الدولية وانعدام ثقة الوكالة بسلمية البرنامج النووي الإيراني، عليهم إعادة بناء الثقة من خلال وقف نشاطات التخصيب. وقد طلب مجلس الأمن هذا الأمر من إيران.
أليس هناك علاقة واضحة بين مسار الملف النووي الإيراني والملفات الاقليمية في لبنان وفلسطين وسورية، والحوار بين إيران وأميركا حول العراق؟
- في إمكاني القول إن إيران تسبب لنا الكثير من المشاكل في المنطقة، هي مصدر متاعب في لبنان وفي العراق، وهي البلد الوحيد الذي سعى لعرقلة أعمال مؤتمر أنابوليس، وهي ترفض الحل السلمي في الشرق الأوسط الذي يستند على قيام دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان بسلام جنباً الى جنب. وهي تستمر في انتهاك القرارات الدولية وترغب في امتلاك تقنيات تسمح لها ببناء أسلحة نووية.
ولكن، في الموضوع النووي نحن نتعاطى في شكل منفصل، هناك مقاربتان منفصلتان للتعاطي مع إيران، إحداهما التوضيح لإيران بأن عليها اتباع نهج مختلف من خلال الضغوط الديبلوماسية والعقوبات الاقتصادية عبر مجلس الأمن أو عقوبات أحادية من مجموعة دول، وذلك لإفهام القيادة الإيرانية بأن استمرارها في انتهاك القرارات الدولية سيزيد من عزلتها ويضاعف العقوبات عليها، أما المقاربة الثانية فمن خلال المفاوضات لأن هدفنا قبل تقرير أجهزة الأمن القومي وبعده ان نعطي إيران فرصة للاستفادة من رزمة المحفزات، وهي فرصة كبيرة أمام إيران في حال وافقت على الالتزام بالقرارات الدولية وأوقفت طموحاتها في تطوير قدراتها في مجال التخصيب النووي. الولايات المتحدة وروسيا والصين وأوروبا مستعدة لتقديم تكنولوجيا بديلة في مجال الطاقة النووية السلمية، وروسيا مستعدة لقبول مشاركة إيران في مشروع تخصيب دولي في روسيا، ونحن مستعدون لتقديم حوافز اقتصادية وفي الملف الأمني ونأمل أن تدرك القيادة الإيرانية هذا الأمر.
هل أميركا على استعداد لمنح إيران ضمانات أمنية؟
- في الإمكان وضع كل الهواجس على طاولة المفاوضات، نريد ان نسمع من إيران ما الذي تريد بالتحديد، لكنها من جهة ثانية مدعوة لكي تقدم لنا ضمانات أمنية، بصدق أقول هذا، فهي دولة مستعدة لبناء أسلحة نووية وتنتهك قرارات مجلس الأمن.