سيقيم في فندق "من أجل حمايته"... وآثار متفجرات على أيدي حراسه . الدليمي نقل إلى "المنطقة الخضراء" و "التوافق" تنهي مقاطعتها جلسات البرلمان

أكد زعيم "جبهة التوافق" السنية عدنان الدليمي أمس، أن كتلته النيابية ستنهي مقاطعتها البرلمان بعد السماح له بالانتقال الى فندق في "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة من منزله حيث قضى الأيام الثلاثة الاخيرة رهن إقامة جبرية.
وقال الدليمي لقناة"العراقية"التلفزيونية إن"جبهة التوافق"ستعاود حضور جلسات البرلمان إثر رفع الاقامة الجبرية عنه. وكانت الجبهة انسحبت من البرلمان أول من أمس، احتجاجاً على"فرض الاقامة الجبرية على الدليمي".
وجاء إعلان الدليمي بعدما أمرت الحكومة العراقية بنقله الى فندق الرشيد داخل"المنطقة الخضراء"المحصنة"لتأمين حمايته"، بعدما فرضت إجراءات أمنية مشددة حول مقره الواقع في حي العدل غرب بغداد في أعقاب العثور على سيارتين مفخختين الخميس الماضي، وفقاً للناطق باسم خطة أمن بغداد العميد قاسم عطا.
وأكد مصدر قريب من زعيم"التوافق"لوكالة"فرانس برس"أن الأخير"غادر المنزل بعد ظهر اليوم برفقة مستشار الامن الوطني موفق الربيعي متوجهاً الى فندق الرشيد". وتعتبر"المنطقة الخضراء"حيث مقر الحكومة العراقية والسفارتين الأميركية والبريطانية من أكثر مناطق بغداد أمناً.
وكان الدليمي قال في اتصال مع"الحياة"إن الجيش العراقي يواصل فرض"الاقامة الجبرية عليه"، ومنعه من التوجه الى مجلس النواب العراقي لحضور إحدى جلساته. وأضاف أن"الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى اتصل بي صباح اليوم ليتفقد حالي واستنكر العمل، وقال إنه سيتصل بالحكومة العراقية لمعرفة ملابسات الحادث". ونفى الدليمي مجدداً الاتهامات الموجهة اليه بوجود سيارتين مفخختين داخل منزله، مشيراً الى أنها مؤامرة من الحكومة للضغط علي، وإجباري على الانصياع إليها، وإسكات صوتي الفاضح لممارسات الحكومة الطائفية.
ورداً على سؤال عما إذا كان سيلجأ إلى القضاء بعد انتهاء الاقامة الجبرية المفروضة عليه، قال إن القضاء ومؤسسات الدولة كلها"تحت إمرة الحكومة، ولن أشكو التعدي علي إلى قضاء مسيس"، مطالباً الامم المتحدة"بالتدخل فوراً في القضية". وقال الدليمي أيضاً إن"القوات الأميركية طلبت مني ابلاغها في حال تعرضي إلى أي مضايقات من القوات العراقية". ويتزعم الدليمي"مؤتمر أهل العراق"، وهو أحد مكونات جبهة التوافق 44 مقعداً في البرلمان التي تضم أيضاً"الحزب الاسلامي"و"المجلس الوطني للحوار".
ولم يحضر أعضاء"جبهة التوافق"44 جلسة مجلس النواب، احتجاجاً على استمرار فرض الاقامة الجبرية في حق زعيمها حتى وقت انعقادها. كما تضامنت"الجبهة العراقية للحوار الوطني"بزعامة صالح المطلك مع"التوافق"، وعلقت حضورها جلسات المجلس أيضاً.
وقال القيادي في"جبهة التوافق"ظافر العاني إن"جبهته مستهدفة منذ فترة على يد الحكومة التي تحاول استغلال أي فرصة للتنكيل بها وبأعضائها"، مضيفاً في تصريح نشر على الموقع الالكتروني للجبهة أن"هذا التصرف في حق الدليمي بما يمثله كرمز لجبهة التوافق، يعتبر غير دستوري وغير أخلاقي أيضاً".
في المقابل، أكد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن الاجراءات المتخذة بعد اعتقال حراس الدليمي وعددهم 29 شخصاً، هي تأتي"لحماية"زعيم الجبهة.
واعلن الدباغ اكتشاف"آثار متفجرات"على أيدي سبعة من حراس زعيم"جبهة التوافق"خلال التحقيقات، وذلك بعد العثور على سيارتين مفخختين قرب منزله في بغداد الخميس الماضي. وقال لوكالة"فرانس برس"إن"التحقيقات لا تزال جارية في قضية الدليمي، واكتشفت آثار مواد متفجرة على أيدي سبعة من حراسه"، لافتاً الى أن"أحد هؤلاء كان يحمل مفتاح السيارة المفخخة".
وفي غضون ذلك، استضاف مجلس النواب خلال جلسته المفتوحة لعدم اكتمال النصاب القانوني، اللجنة الوزارية لتنفيذ المادة 140 من الدستور، والخاصة بتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك. وأوجز رئيس اللجنة رائد فهمي الذي يشغل أيضاً منصب وزير العلوم والتكنولوجيا، عمل اللجنة وتشكيلها، وما توصلت إليه في خصوص تنفيذ المادة، الا أن بعض اعضاء المجلس اتهم اللجنة بعدم دستوريتها، إذ دعت الكتلة العربية المستقلة 15 نائباً الى وقف عملها حالاً، وتأجيل النظر في قضية كركوك الى وقت آخر.