المشهداني : كيف يحق لضابط أن يحتجز نائباً من دون أمر رئيس الوزراء . الحكومة تنفي اتهام الدليمي بتقييد إقامته و "التوافق" تنسحب من البرلمان احتجاجاً

تفاعلت قضية اقتحام منزل زعيم "جبهة التوافق" عدنان الدليمي ومحاصرة القوات العراقية منزله وتحديد اقامته ومنعه من الخروج في الاوساط السياسية امس، ودفعت اعضاء الجبهة الى الانسحاب أمس من جلسة البرلمان احتجاجاً على وضع زعيمها فيما وصفوه ب"الاقامة الجبرية".
ونفت الحكومة العراقية اتهام الدليمي بتقييد اقامته وحملت"التوافق"الحكومة العراقية مسؤولية سلامة زعيمها ونجله وافراد حمايته مطالبة بالاسراع بإطلاق سراحهم، فيما دعا نواب"الائتلاف العراقي الموحد"الى"عدم التساهل في القضية وعدم تسييس الحادث".
ونقلت وكالة"رويترز"عن المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ نفيه وضع الدليمي رهن الإقامة الجبرية. وقال الدباغ:"لا توجد أوامر لوضع الدليمي رهن الإقامة الجبرية. فهو يتمتع بحصانة برلمانية والحكومة تحترم الحصانة". وأضاف انه"يجري التحفظ عنه بدافع حمايته ولأن هناك تحقيقات مستمرة، ولذلك من الطبيعي ان تتخذ اجراءات معينة".
وقال ان"من الضروري للغاية التوصل الى نتائج واضحة تثبت ما اذا كان بريئا أم لا".
وشهدت جلسة مجلس النواب امس جدلاً حاداً بين النواب من مختلف الكتل السياسية حول الحادث ما دفع أعضاء"التوافق"الى الانسحاب من الجلسة داعين كل الكتل المؤيدة الى الانسحاب.
وقال رئيس البرلمان محمود المشهداني، احد نواب الجبهة، ان"رئيس الحكومة نوري المالكي ابلغني بعدم صدور أي أوامر بفرض الاقامة الجبرية على الدليمي خلاف ما صرح به ضابط الحماية المفروضة على منزله". واضاف:"اطالب بالتضامن مع الموضوع"مضيفاً:"كيف يحق لضابط ميداني ان يحتجز نائباً ولا نريد ان نقول رئيس كتلة من دون ان يصدر امر من رئيس الوزراء".
وتابع المشهداني الذي غادر البرلمان تضامنا"ينبغي ان يحل الموضوع وفق المعايير واذا كانت هناك جناية واضحة فليبحث القضاء فيها".
وطالب المشهداني من النواب اتخاذ موقف متضامن والمطالبة بإحضار الدليمي الى الجلسة خلال ساعة، لكن رئيس لجنة الامن والدفاع في المجلس الائتلاف هادي العامري قال انه اتصل بقائد خطة فرض القانون في بغداد الفريق عبود قنبر واكد له ان"هذه القوات لحماية الدليمي بسبب وجود تشنج بين افراد الصحوة الذي اتهم احد افراد حماية الدليمي بقتل احدهم. ونخشى ان يكون هناك سوء استغلال وتعرض لحياة النائب"الدليمي.
وتابع:"اتصلت شخصياً بالدليمي وتحدثت عن موضوع الاقامة الجبرية وقال انه ليست هناك اقامة جبرية ... ان القوات العراقية تتولى حراسته خشية عليه". واضاف العامري ان"الدليمي اكد انه ينتظر نتيجة التحقيق".
ودعا النائب حيدر العبادي الائتلاف البرلمان الى عدم التدخل فيما يحدث"كونه شأن امني فالقضية تتعلق بتحقيق لا يزال جاريا". وتابع:"من غير المناسب ان يتدخل مجلس النواب في مناقشة امر لا يزال يخضع لتحقيق الجهات الامنية". ودعا الى"عدم تسييس قضية جنائية لأن المسألة متعلقة بأمن البلاد والسيارات المفخخة التي تقتل المواطنين ... نحن مسؤولون عن حماية الافراد والمواطنين ... هذه قضية اخلاقية قانونية".
وكانت السلطات الامنية العراقية اعلنت قبل يومين العثور على سيارتين مفخختين في مقر الدليمي الواقع في حي العدل في غرب بغداد.
من جهته اشار النائب عبدالكريم السامرائي التوافق الى وجود امر من رئيس الوزراء"لكنه لا يريد ان يعلنه كي لا يزداد الاحتقان"ونقلت"فرانس برس"عنه"اعددت موكبا صباح اليوم أمس لاصطحاب الدليمي من منزله لأنه اتصل بي طالباً الحضور الى البرلمان لكنني لم احصل على موافقة القوات الامنية التي اكدت عدم السماح بالخروج او الدخول من منزل الدليمي واليه".
وأعلن السامرائي:"انسحابنا من القاعة حتى حضور الدكتور عدنان اليوم او غدا". واضاف:"نطالب الاخوة في البرلمان التضامن مع الجبهة التي تضامنت في السابق مع التحالف الكردستاني والائتلاف". وانسحب عدد من"القائمة العراقية"التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي.
وأكد الدليمي في اتصال مع"الحياة"انه"قيد الاقامة الجبرية من جانب القوات العراقية"التي تحاصر منزله منذ الخميس الماضي، لافتاً الى انه كان يهم امس بالذهاب الى جلسة البرلمان عندما منعته القوات المرابطة خارج منزله. وقال:"اتصلت بالنائب عبدالكريم السامرائي وطلبت منه ان يأتي لمنزلي ويأخذني الى البرلمان الا ان هذه القوات منعته من الدخول الى المنطقة التي يتواجد فيها منزلي، كما منعتني هذه القوات الخروج من منزلي ايضا".
واضاف:"هذا يعني فرض اقامة جبرية ولا صحة لما يقولون عن تأمين الحماية".
واشار الى ان"القوات العراقية لم تسمح بدخول اي شخص لزيارتي لكن القوات الاميركية وافقت على دخول ابنتي وزوجها صباح اليوم أمس".
واضاف الدليمي انه"سيتبع الاجراءات القانونية ضد هذا التصرف الذي تقف خلفه دوافع سياسية"موضحاً انه سيرفع قضية ضد الحكومة و"قواتها الامنية الطائفية".
وقال قاسم عطا المتحدث باسم خطة فرض القانون ل"الحياة"ان"القوات الموجودة حول منزل الدليمي هي لحمايته بعد اعتقال كل افراد امنه الشخصي"موضحاً انهم لا يزالون قيد التحقيق والتحقيقات الاولية كشفت ان مفاتيح احدى السيارات المفخخة كانت مع احد افراد حماية الدليمي.
واضاف:"لم نعثر على أدلة تثبت ان السيارتين المفخختين تعودان للدليمي ولم تتوافر الادلة القانونية لاحتجازه كونه نائباً يتمتع بالحصانة البرلمانية"لكن"الوقائع اثبتت تورط حراس الدليمي في قتل عنصر من الصحوة التي شكلت لحماية المنطقة".
وكان عطا أعلن مساء الخميس ان"قوات الامن عثرت على سيارتين مفخختين داخل مكتب الدليمي تم تفجيرهما ما اسفر عن احتراق"المكتب.
لكن الدليمي نفى العثور على سيارات مفخخة متهماً القوات العراقية والاميركية باعتقال 43 من حراسه بالاضافة لنجله مكي 38 عاما.
من جانبها، نددت جبهة"التوافق"في بيان بعملية دهم منزل الدليمي مؤكدة"ادانتها واستنكارها هذه الافعال المشينة من قبل الاجهزة الامنية وترى في ذلك تعقيدا ... للازمة ومزيدا من الاحتقان السياسي".
كما شددت على"الحفاظ على سلامة الدليمي من التعرض لأي نوع من الاذى والمضايقة خصوصا بعد اعتقال افراد حمايته وطالبت ب"اطلاق سراح جميع المعتقلين والكف عن استهداف الرموز الوطنية وتشويه سمعتهم".
وكانت القوات العراقية أعلنت قبل اشهر العثور على سيارة مفخخة داخل منزل الدليمي لكنها لم تتمكن من ملاحقته بسبب حصانته البرلمانية.
ويتزعم الدليمي"مؤتمر اهل العراق"وهو احد مكونات جبهة التوافق 44 مقعدا في البرلمان والتي تضم ايضا الحزب الاسلامي والمجلس الوطني للحوار.