أعادوا إلى الأذهان ثورة 1968 : طلاب فرنسا يتظاهرون ضد قانون استقلال الجامعات

أيام من العناء عاشها الفرنسيون نتيجة شلل شبه كامل أصاب وسائل النقل العام وأرخى بثقله، على شكل ازدحامات خانقة، بفعل إضراب عمال النقل العام.
والأزمة ربما لم تنته بل أجلّت، فعمال النقل العام ينتظرون ما يمكن أن تسفر عنه مفاوضات نقاباتهم مع أرباب العمل والحكومة. وحركتهم تزامنت مع حركة احتجاجية قادها الشباب في الجامعات وقارنها البعض بثورة الطلاب عام 1968، وكذلك مع أخرى قادها موظفو القطاع العام وعلى رأسهم المدرسون.
وهذه الأزمات الاجتماعية كما وصفها مراراً الإعلام الفرنسي كشفت عن هوة هائلة بين الشباب والأجيال الأكبر سناً وبالطبع بين اليمين واليسار السياسي. وأصحاب هذا الاتجاه الأخير كانوا حاضرين بقوة في كل هذه الحركات الاحتجاجية واعتبروها فرصة ليدقوا ناقوس الخطر حول مستقبل الشباب الفرنسي.
أصل الأزمة يرجع إلى الحملة الانتخابية للرئيس الحالي نيكولا ساركوزي الذي لا يخفي إعجابه بالنموذج الأميركي. وهو خلال الانتخابات انتقد نموذج العمل الفرنسي الذي يحدد ساعات العمل ب35 ساعة واعتبر أن هناك الكثير من الميزات الاجتماعية التي تعطيها الدولة لبعض الفئات والتي يجب إعادة النظر بها،"فالوضع الاقتصادي للجمهورية الفرنسية أصبح مقلقاً". وهو ما أعاد تأكيده رئيس الحكومة فرانسوا فييون عندما قال إن فرنسا على حافة الإفلاس، مشيراً إلى عبء ثقيل للديون تحمله الدولة. وعندما انتخب ساركوزي رئيساً اعتبر أن ذلك بمثابة موافقة شعبية على مشروعه الإصلاحي وبدأ تطبيقه.
الجامعات الفرنسية أصبحت في ضوء الإصلاح مهددة بقانون يدعى"قانون استقلال الجامعات"وهو يسمح لها باللجوء إلى وسائل تمويل خاصة علماً أن الدولة ستبقى صاحبة اليد العليا في كل قرار خصوصاً ما يتعلق بالمناهج.
ومجرد التلويح بهذا القانون قوبل بصرخة من الشباب الفرنسي، اليساري على وجه التحديد، فسدّ الطلاب منافذ أكثر من أربعين جامعة وتوقفت الدروس في شكل كلي أو جزئي. وطفا على السطح نقاش عميق بدا من خلاله أن صورة فرنسا في ذهن الشباب الفرنسي مختلفة، عن واقع البلاد.
ففرنسا بالنسبة الى البعض صنيعة ثورات أبرز ما نادت به"العدالة والمساواة وميزات اجتماعية لذوي الدخل المحدود". وهؤلاء الشباب يخشون من تدخل التمويل الخاص في جامعاتهم ويتوقعون زيادة في القسط السنوي وحذف اختصاصات بكاملها لا سيما الاختصاصات الأدبية. فمن هو المستثمر الذي سيدفع أمواله للاستمرار في تدريس اختصاص اللغات السامية مثلاً؟ يتساءل هؤلاء مستشهدين بما يجرى في الولايات المتحدة الأميركية حيث أغلقت عشرات الكليات بحجة أنها غير مربحة، منها تلك التي تدرس اللغة الفرنسية!
أما الصورة الأخرى لفرنسا فهي الدولة المفلسة، المتراجعة في مجال التعليم، ويُخرج أصحاب هذه الفكرة من حقيبتهم إحصاءات تؤكد أن قائمة الجامعات التي تشغل ترتيب أفضل خمسين جامعة في العالم تحوي على جامعات في سنغافورة لكنها لا تحوي اسماً واحداً لجامعة فرنسية. ويتغنى هؤلاء بالمستوى المتقدم الذي تحققه الجامعات الاميركية لا سيما في الاختصاصات التقنية، ويقولون إن اليوم اختلف عن البارحة وزمن العولمة يفرض نموذجاً أكثر نجاحاً هو النموذج الاميركي.
وبين العولمة الأوروبية والعولمة على الطريقة الاميركية - علماً أن اللغة الفرنسية تميز بين الاثنتين وتسمي الاولى Mondialisation والثانية Globalisation - تدور كل النقاشات اليوم في فرنسا. فعمال قطاع النقل يتساءلون ما إذا كان الاندماج الفعال في اقتصاد اليوم المعولم يستدعي من الدولة إلغاء ميزات اجتماعية كانت أعطتها الى عمال هذا القطاع، منها أنهم يعملون 37 سنة ونصف سنة مقابل 40 سنة عمل في بقية القطاعات للحصول على التقاعد. فتجيب الدولة بأنه يجب إلغاء الميزات الخاصة وتطبيق القانون نفسه على الجميع. فيرد العمال لماذا لم تلغ الميزات الخاصة لنواب البرلمان وللجيش وعمال الإطفاء ولماذا عدلت الدولة النظام الضريبي ليخدم أصحاب الثروات ما دامت في حاجة إلى تسديد ديونها.
كذلك عمال القطاع العام يحتجون على انخفاض قدرتهم الشرائية ويشيرون الى إجراء اتخذه الرئيس نفسه قبل أيام حين رفع راتبه 140 في المئة. ويحتجون أيضاً على الغاء نحو ثلاثة وعشرين ألف وظيفة خصوصاً في التعليم. والحكومة ترد معترفة بأن رواتب موظفيها غير جيدة لكنها وجدت الحل: فبعد حذف الوظائف ما على الباقين إلا العمل ساعات إضافية لتحسين رواتبهم طبقاً لوصفة الرئيس ساركوزي الشهيرة:"إعمل أكثر تكسب أكثر".