وجهة نظر إقتصادية - ألمانيا ومستقبل نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي

أثار إعلان شركة "بن كيو" BenQ التايوانية إغلاق فرعها الألماني لإنتاج الهواتف المحمولة، الذي اشترته من شركة"سيمنس"العملاقة، الجدل مجدداً حول مستقبل نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي الألماني. ووصل هذا الجدل إلى أوجه في ربيع هذه السنة بعد قرار"دويتشه بنك"الألماني الاستغناء عن أكثر من ستة آلاف وظيفة على رغم الأرباح المرتفعة التي يحققها منذ سنوات. وسبقت المصرف إلى خطوات مماثلة مئات الشركات الألمانية التي خفضت عدد الموظفين لديها أو أقفلت مصانعها أو نقلتها إلى الخارج، نظراً الى انخفاض تكاليف الإنتاج والى أن ظروف استغلال العمال أسهل.
ولعل خير مثال على ذلك شركة"أديداس"، التي لم تبق في وطنها الأم سوى الإدارة المركزية وقسم البحوث والتطوير. كما اختفت قطاعات بكاملها في مجال النسيج والألبسة والأحذية من الخريطة الصناعية الألمانية بالكامل، لتصبح جزءاً من هذه الخريطة في شرق أوروبا والصين والبرازيل وغيرها.
كانت ألمانيا تعد حتى عهد قريب، من الدول التي تتمتع باقتصاد سوق اجتماعية، كان يعتبر من أفضل النماذج وأعرقها في العالم. وتعود تجربتها معه إلى نهاية أربعينات القرن الماضي، عندما دعا الوزير والمفكر الاقتصادي لودفيغ إيرهارد إلى تطبيقه على أساس تكافل اجتماعي بين الطبقة الرأسمالية ممثلة بأرباب العمل، والعمال ممثلين بالنقابات ومجالسهم في المؤسسات. ويضمن هذا التكافل حقوق الشركات في تحقيق أرباح نسبية وحقوق العمال في ضمان حد أدنى من الأجور والتأمينات وأوقات الدوام. وساهم الاتفاق في شكل قوي في تحقيق ما يسمى المعجزة الألمانية، لا سيما في الستينات من القرن الماضي وسبعيناته. غير أن النموذج المذكور فقد نسبة كبيرة من ميزاته الإيجابية بعد عملية التسريح التي طاولت ملايين العمال في السنوات ال 15 الماضية، وتهرّب الشركات الألمانية من مسؤولياتها الاجتماعية في شكل متزايد.
ولا شك في أن عملية التسريح ما كانت لتتم لولا التعديلات التي أدخلت على قوانين العمل، بحيث أصبح في إمكان الشركات الاستغناء عن عمالها في شكل أسهل بكثير من قبل. وقام صنّاع القرار السياسي بهذه التعديلات تحت ضغط العولمة وتهديد الشركات بنقل مزيد من نشاطاتها إلى الخارج.
كما لا شك في أن الشركات الألمانية تضطر إلى إلغاء الوظائف وأماكن العمل تحت ضغط العولمة والتقدم التكنولوجي، الذي يساعد على إحلال الآلة مكان العامل. وهذا ما ظهر جلياً في السنوات الماضية من خلال الخدمات المصرفية، التي باتت غالبيتها تجري الكترونياً عبر الإنترنت وبطاقات الائتمان على سبيل المثال.
غير أن تجربة ألمانيا تظهر أيضاً أن أخطاء إدارات الشركات في اتخاذ القرار ومبالغتها في مراكمة الأرباح، تشكل سبباً جوهرياً في إلغاء عشرات الآلاف من الوظائف. وخير مثال على ذلك شركة"بن كيو"، التي اشترت فرع"سيمنس"لإنتاج الهواتف المحمولة بسعر متواضع على أساس التزامها الحفاظ على أماكن العمل وتطوير الفرع.
غير أنها وعلى عكس ما التزمت به، قررت إقفال الفرع بعد سنة من شرائه في إطار صفقة أثارت شبهات كثيرة بسبب الثغرات القانونية التي تتحمل مسؤوليتها الشركة البائعة، أي"سمينس". وعلى غرار"بن كيو"حصلت حوادث مشابهة في السنوات القليلة الماضية، لا سيما في قطاع الكهرباء حيث لم تلتزم الشركات التي اشترته من الدولة بتنفيذ الاستثمارات المتفق عليها في عقود التخصيص، ما كان سيحافظ على وظائف كثيرة. وساهم ذلك في رفع أسعار المستهلكين وانقطاع التيار الكهربائي لفترات ليست بالقليلة مقابل زيادة أرباح هذه الشركات.
إن تهرّب الشركات الألمانية من مسؤولياتها الاجتماعية في ظل العولمة الزاحفة، دفع المناهضين للرأسمالية"الخالصة"أو"المتوحشة"التي تضع الربح فوق كل اعتبار على الطريقة الأميركية، إلى المطالبة بفرملة عملية التخصيص، وإعطاء الدولة صلاحيات أكبر في ضبطها ومراقبتها. ويطالب هؤلاء الآن بإعادة النظر في تمليك القطاع الخاص لشبكات الكهرباء وإدارتها لعدم وفائه بمتطلبات السوق وحقوق المستهلك.
وفي الوقت الذي وصل الجدل بين أنصار الرأسمالية المذكورة وأنصار نموذج اقتصاد السوق الاجتماعي إلى أوجه، فإن المستقبل لا يسير لمصلحة الأخير لأن توسيع الاتحاد الأوروبي زاد ضغط العولمة على الشركات الألمانية وعلى النموذج المذكور.