استخدم صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة للمرة الأولى طالباً دورة استثنائية للبرلمان . مجلس الوزراء اللبناني يقر مشروع تعديل الدستور ويحيله على البرلمان لانتخاب سليمان رئيساً

استخدم مجلس الوزراء اللبناني أمس للمرة الأولى، صلاحيات رئيس الجمهورية المناطة به وكالة منذ شغرت سدة الرئاسة، وأقرّ تعديلاً دستورياً يسمح بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، كما أقر فتح دورة استثنائية للمجلس النيابي تتيح له الانعقاد بعد انتهاء دورته العادية خلال أيام.
وعقد المجلس جلسة أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة وحضور كل الوزراء باستثناء المستقيلين ممثلي"حزب الله"وحركة"أمل"ويعقوب الصراف، أمل في مستهلها السنيورة بأن"تكون الأعياد بتزامنها فرصة لغسل القلوب والانطلاق الى مستقبل نأخذ فيه البلاد الى حيث يرغب كل لبناني، الى مزيد من الوئام والوفاق الوطني والقدرة على معالجة مشاكلنا المختلفة وان تكون مرحلة جديدة بين اللبنانيين".
وفي المعلومات الرسمية التي إذاعها وزير الإعلام غازي العريضي أن"مجلس الوزراء عقد جلسة بصفته يمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة، ألقى في بدايتها الرئيس السنيورة كلمة أشار فيها الى تعقيدات الوضع السياسي في البلاد، والحرص على إيجاد المخارج، مشيراً الى فكرة تعديل المادة 49 من الدستور، وبعد النقاش قرر مجلس الوزراء بصفته المذكورة الموافقة على اقتراح التعديل التالي وأسبابه الموجبة: خلافاً لأحكام المادتين الثانية والثالثة من المادة 49، يجوز لمرة واحدة انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة او موظفي الفئة الأولى وما يعادلها في جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام. يعمل بهذا القانون الدستوري فور نشره لصقاً على مقر رئاسة مجلس الوزراء". وأضاف:"في الأسباب الموجبة: بما أن الوضع السياسي الذي تمر به البلاد وما نتج منه من حال فراغ في سدة الرئاسة الأولى يستوجب من السلطات والمؤسسات المسؤولة اتخاذ ما تقتضيه من قرارات تساهم في إخراج لبنان من أزمته بخاصة اذا ما توافرت العناصر التي تسمح بالإفادة من الطاقات الوطنية المؤهلة لخدمة الوطن والمواطنين لذلك تتقدم الحكومة من المجلس النيابي الكريم بمشروع القانون الدستوري المرفق راجية إقراره".
وقال العريضي:"كما قرر المجلس بصفته المذكورة وبالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي يفتتح في 1-1-2008 ويختتم بتارخ 17 - 3 - 2008 وحدّد برنامج أعماله بما يلي: مشروع القانون الدستوري بإضافة فقرة الى المادة 49 من الدستور، مشاريع موازنة الاعوام 2006 و2007 و2008، مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه، سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس".
حوار
وقال العريضي رداً على أسئلة الصحافيين عن إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه لن يتسلم مشروع القانون من حكومة غير شرعية:"هذا الأمر ليس جديداً، فالمجلس اقفل تحت هذا العنوان قبل أكثر من سنة، وهذا أمر غير طبيعي، لكن على الحكومة التي تعتبر نفسها ويعتبرها عدد كبير من اللبنانيين ويتعامل معها العالم العربي والعالم أجمع على أنها شرعية ودستورية وقانونية، لا تستطيع أن تتخلى عن مسؤولياتها وعن القيام بواجباتها، وبالتالي في سياق ممارستها لأعمالها بالصفتين المذكورتين عليها أن تقوم بهذا الواجب".
وأضاف:"ما الغاية من هذا الأمر، كل الذين يتحدثون عن ان هذه الحكومة انما تريد البقاء والاستمرار وممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية وكأن الامر طبيعي، فنحن في الأساس كنا نقول غير ذلك وكنا ندعو الى غير ذلك قبل انتهاء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية وأصررنا على انتخاب الرئيس في المهلة المحددة وتسليمه الأمانة. هذا الأمر لم يحصل ولم نتخذ أي قرار ولم نعقد اجتماعات لاتخاذ قرارات معينة حرصاً منا على مناخ الحوار الذي كان سائداً والآمال بالتوصل إلى اتفاق خصوصاً أن اللبنانيين اجمعوا على اختيار العماد سليمان رئيساً للجمهورية". وتابع:"نحن أمام أيام وتنتهي الدورة العادية للمجلس النيابي وبالتالي في سياق الرغبة نفسها في انتخاب العماد سليمان رئيساً وحرصاً على عدم تضييع الوقت والإفادة من كل لحظة لتعديل الدستور وانتخاب العماد سليمان كان لا بد من موقع مسؤوليتنا أن نتخذ هذا القرار".
تفاهم وليس احراجاً
وشدد العريضي على"أننا لا نريد احراج أحد لا الرئيس بري ولا أي طرف لبناني، بل نريد التفاهم والتوافق بين بعضنا بعضاً ونعتقد بأن ثمة فرصة أمامنا بعد تفاهمنا على اختيار العماد سليمان". وأضاف:"قبل أن تجتمع الحكومة وتتخذ أي قرار صدرت مواقف بالأمس من قوى سياسية في المعارضة أعلنت رسمياً أنها لن تذهب الى المجلس النيابي السبت المقبل، وبالتالي نحن نريد انتخاب العماد سليمان رئيساً غداً وقبل يوم السبت وضمن المهلة الدستورية، وإذا انقضت الفترة ولم ينتخب نتخذ هذه الإجراءات الوقائية من باب الواجب والمسؤولية، لتوفير انتخاب العماد سليمان في أي لحظة".
ودعا الى أن"نضع أمامنا مصلحة لبنان قبل كل شيء، التوافق يقتضي التقدم خطوات نحو التسوية، أياً تكن، وأعتقد بأننا خطونا خطوات كبيرة ومتقدمة ويجب كسر كل الحواجز لإعادة بناء الثقة بين بعضنا بعضاً".
وأكد العريضي أن"الأكثرية لم ترفض الحوار بل حاورت الرئيس بري غير مرة، لكن أعتقد بأن هناك في داخل المعارضة من أطلق النار على الرئيس بري وعقّد طريقه وسحب التفويض منه مراراً قبل أن تقول الموالاة أي كلمة. موقف الموالاة ليس اعتراضاً على حوار مع هذا أو ذاك، الموضوع هو نقاش حول ماذا؟ لو عدنا إلى مبادرة بري في بعلبك التي قامت أساساً على أن نتفق على شخص رئيس الجمهورية وقال أركان أساسيون في المعارضة ليس ثمة مجال للحديث عن برنامج، المطلوب التحاور مع الرئيس بري على شخص الرئيس مقابل أن لا تتقدم الأكثرية باتجاه النصف زائداً واحداً وتتراجع المعارضة عن فكرة حكومة الوحدة الوطنية. وعندما اتفقنا على شخص الرئيس فوجئنا بسلسلة من المطالب السياسية، عندما كنا نشير إليها سابقاً كانوا في المعارضة يقولون إنها مضيعة للوقت".
التزام مبادرة بري
وأضاف:"علينا أن نذهب إلى إنقاذ لبنان ونضع الثقة في الشخص الذي أجمعنا عليه كمرشح توافقي أي العماد سليمان ونعود من خلال هذه العملية لبناء الثقة ولا نقفل أبواب النقاش حول أي مسألة"، مؤكداً أن"الأكثرية ملتزمة مبادرة الرئيس بري التي قامت على هذا الأساس، ثم بدأنا نسمع شروطاً وشروطاً وتصريحات بوضع شروط جديدة يومياً. نحن لا نرفض الحوار مع أحد لكن حول ماذا؟ إذا كان على شخص الرئيس فاتفقنا عليه، لكن هل نكون يومياً أمام مبادرة جديدة". وطالب بأن"تكون الأوراق واضحة وأن نعمل وفق ما اتفقنا عليه انطلاقاً من مبادرة الرئيس بري".
وعن عدم اعتراف المعارضة بشرعية الحكومة قال العريضي:"المعارضة ليست معترفة بالحكومة لكنها نفذت كل القرارات التي اتخذتها الحكومة وفي كل المؤسسات. نحن لا نتخذ القرارات إلا لمصلحة اللبنانيين ولا نأمل إلا بأن ينتهي هذا الوضع غير الطبيعي على كل المستويات. نحن لا نقول إن الوضع طبيعي في الحكومة. وكذلك الوضع ليس طبيعاً في أن يقفل المجلس النيابي على مدى سنة ونيف، وليس طبيعياً على الاطلاق ان نكون من دون رئيس للجمهورية، لذلك لا بد من الاسراع في انتخاب العماد سليمان وإزالة كل العوائق والدخول في العملية الدستورية لتشكيل حكومة وإطلاق حوار وطني واسع".
وشدد العريضي على"أننا لا نتصرف من موقع ردود الإفعال ومجلس الوزراء يعقد جلسات دائمة ويمارس دوره في شكل طبيعي ويتخذ كل الإجراءات في الوقت ذاته التي تسرّع في انتخاب العماد سليمان، لكن خارج هذا الاطار وفي حال بقيت الأمة كما هي لا يمكن ايضاً ان تبقى البلاد في حال فراغ وشلل كاملة".
عدم الإصغاء الى الخارج
وأكد أن"هذه القرارات اتخذها مجلس الوزراء وليس الرئيس الأميركي جورج بوش ولا أي وزير في اميركا ولا أي فرع من فروع الادارة الاميركية، والقرارات التي نتخذها لا نتأثر بها بأي تصريح أو موقف لا من الرئيس الأميركي ولا من غيره، المهم كيف نتصرف نحن"، داعياً كل اللبنانيين إلى"عدم الإصغاء إلى أي طرف بالخارج بدءاً من سورية مروراً بإيران وصولاً إلى أي طرف عربي آخر، مروراً بفرنسا وصولاً إلى أميركا وكل الدول صديقة كانت أم غير صديقة، فلنكرس هذا المبدأ لكن أن نفتعل نوعاً من الحول السياسي وان نطلق سلسلة من المواقف حول جهة ونرى جهة أخرى تطرح شروطاً باسم المعارضة في مفاوضات إقليمية ودولية حول كيفية تشكيل الحكومة ومعالجة الأزمة في لبنان"، مشيراً إلى"إمكانية اتفاق سياسي كبير تخرج البلاد من الأزمة اذا انتخبنا العماد سليمان وذهبنا وفق الأصول الدستورية الى تسمية رئيس الحكومة وشكلنا حكومة".
وتمنى على الجميع أن"يسعى بصدق الى الحصول على غطاء بكركي وعندما تقول كلمة ان يلتزم بها". وأكد"اننا لا نريد إحراج العماد سلميان ولا المعارضة"، مشيراً الى ما قاله النائب ميشال المر أن ثمة نواباً في المعارضة لا يريدون ملء الفراغ. وقال:"كل من يؤخر عملية انتخاب العماد سليمان عن قصد او عن غير قصد، يمدد الفراغ وهذا لا مصلحة لأحد فيه".