"سي آي أي" حجبت معلومات عن لجنة التحقيق باعتداءات 11 أيلول . بلجيكا تطلق 14 مشبوهاً بمحاولة تهريب طرابلسي

أطلقت السلطات البلجيكية أمس 14 إسلامياً أوقفتهم لساعات للاشتباه في محاولتهم تهريب عضو تنظيم"القاعدة"المدان بتهم الإرهاب التونسي نزار طرابلسي من السجن باستخدام"أسلحة ومتفجرات"، لكنها قررت إبقاء إجراءات الأمن المشددة التي شملت تكثيف دوريات الشرطة في مطار بروكسيل الدولي ومحطات القطارات والمراكز التجارية، حتى نهاية السنة.
وبررت الناطقة باسم النيابة العامة ليف بيلينز اطلاق المعتقلين، وبينهم مليكة العرود أرملة التونسي دحمان عبدالستار الذي شارك في اغتيال القائد الأفغاني المعارض لحركة"طالبان"الأفغانية أحمد شاه مسعود في التاسع من أيلول سبتمبر 2001، بعدم وجود أدلة كافية لاتهامهم، وعدم ضبط أسلحة في حوزتهم.
وأكدت بيلينز استمرار التحقيقات في محاولة تهريب طرابلسي الذي دين عام 2004 بالسجن عشر سنوات بتهمة التخطيط لشن هجمات على أهداف أميركية في بلجيكا، حيث مقرات الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي ومنظمات دولية، علماً ان رئيس الوزراء البلجيكي غي فيرهوفشتات لمّح الى أن احباط محاولة تهريب الطرابلسي مؤشر الى احتمال اعداد هجوم إرهابي داخلي.
يذكر ان العرود المغربية الأصل والتي تبعت زوجها السابق الى أفغانستان، حيث خضعت لحماية زعيم تنظيم"القاعدة"اسامة بن لادن، بُرئت في بروكسيل عام 2003 من قضية تتعلق بتجنيد شبان لإرسالهم للقتال في أفغانستان، لكن محكمة سويسرية دانتها في حزيران يونيو الماضي بالسجن ستة شهور بسبب إدارتها مع زوجها الجديد مواقع انترنت بثت تعليمات عن كيفية تركيب عبوات ناسفة.
وفي الولايات المتحدة، نقلت صحيفة"نيويورك تايمز"عن رئيسي لجنة التحقيق في اعتداءات 11 ايلول 2001 لي هاملتون وتوماس كين اقتناعهما بأن وكالة الاستخبارات المركزية سي آي أي، التي تواجه حالياً فضيحة إتلاف أشرطة استجواب عضوي"القاعدة"المتهمين بالإرهاب"أبو زبيدة"وعبدالرحيم النشيري، تعمّدت عرقلة التحقيق عبر رفضها طلب اللجنة عامي 2003 و2004 توفير معلومات عن الاستجوابات.
في غضون ذلك، رفض القاضي الأميركي هنري كينيدي اصدار حكم فوري في شأن مطالبة عدد من معتقلي قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا اجراء تحقيق في إتلاف أشرطة الفيديو، فيما أكد محامو الإدارة الأميركية ان الأشرطة لم تحتوِ مشاهد تعذيب معتقلين في غوانتانامو،"ما يجعل فتح المحكمة تحقيقها الخاص في القضية غير حكيم، خصوصاً انه يمكن أن يعرقل التحقيقات التي تجريها وزارة العدل حالياً".