مقتل «جهادي» تونسي في باكستان جنّد مرتكب اغتيالات في فرنسا

أفاد مركز «سايت» لمراقبة مواقع الجماعات الإسلامية على شبكة الإنترنت بأن «منتدى الجهاديين» على الشبكة بث رسالة عن «استشهاد الجهادي البلجيكي التونسي الأصل معز غرسلاوي» الذي عرف في أوروبا باسمي «جندي الخلافة والقيرواني»، وجنّد مقاتلين لتنظيم «القاعدة» في أوروبا بينهم الفرنسي الجزائري الأصل محمد مراح الذي ارتكب سلسلة اغتيالات في فرنسا في آذار (مارس) الماضي.
وأورد موقع «سايت» أن «مقربين من غرسلاوي اكدوا وفاته في غارة شنتها طائرة أميركية بلا طيار على منطقة قبلية شمال غربي باكستان، حيث معقل حركة «طالبان» وجماعات موالية ل «القاعدة».
ومكث غرسلاوي المولود في تونس عام 1968 فترة طويلة في بلجيكا وسويسرا. وتزوج المغربية مليكة العرود الملقبة ب «الأرملة السوداء» لأنها تزوجت سابقاً عبد الستار دحمان، الملقب ب «أبو عبيدة» الذي شارك في اغتيال قائد المجاهدين الأفغان شاه مسعود في 9 أيلول (سبتمبر) 2001، قبل أن يقتل.
ودان القضاء في فرنسا وسويسرا وبلجيكا «الجهادي» غرسلاوي وزوجته العرود بتهم عدة، بينها التحريض على العنف على الإنترنت، وتجنيد مقاتلين في أوروبا لإرسالهم إلى باكستان وأفغانستان.
وتحدثت جماعة «جند الخلافة» التي اعتبر غرسلاوي احد ابرز عناصرها، في رسالة بثت الربيع الماضي على الإنترنت، عن علاقات وثيقة لغرسلاوي مع مراح الذي اغتال في آذار 7 أشخاص في تولوز ومونتوبان جنوب غربي فرنسا.
وهنأت الجماعة «يوسف الفرنسي»، وهو لقب مراح، بعملياته، موضحة انه تدرب مع عناصرها في مناطق القبائل الباكستانية، وأعلنت مسؤوليتها عن الاعتداء على المدرسة اليهودية في تولوز.
على صعيد آخر، سمح الكولونيل جيمس بول، قاضي المحكمة العسكرية الاستثنائية في قاعدة غوانتانامو الأميركية بكوبا، بارتداء العقل المدبر المزعوم لاعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 خالد شيخ محمد زياً عسكرياً خلال مثوله أمام المحكمة.
واستبعد القاضي بول المخاوف التي أثارها الادعاء لتبرير منع شيخ محمد من ارتداء زي عسكري، وقال: «انظروا عدد الحراس في القاعة»، مضيفاً: «لن امنع الزي العسكري إلا إذا كان أميركياً، والحظر الوحيد يتمثل في عدم ارتداء المتهم ملابس لا تتناسب مع وضعه كموقوف».
وشكل النقاش حول ما يمكن أن يرتديه خالد شيخ وباقي المتهمين الأربعة في الاعتداءات لدى مثولهم أمام محكمة غونتانامو، إحدى نقاط الخلاف في جلسات الاستماع الذي عقدت هذا الأسبوع. وقال محامي الدفاع الكابتن جيسون رايت: «خالد شيخ أسير حرب عدو معتقل، وهو أراد ارتداء الزي نفسه خلال محاربته مع المجاهدين الذين دعمتهم الولايات المتحدة في أفغانستان والبوسنة».
ورفض رايت قول الادعاء إن «المتهمين مقاتلون غير شرعيين»، معتبراً انهم «جنود ما يعني أن حرمانهم حق ارتداء زي عسكري سيزعزع القضية».
إلى ذلك، تمحورت نقطة خلاف ثانية في المحاكمة حول مقدار السماح بأن تكون جلسات المحاكمة عامة. وقال الادعاء إن «توقيف عملاء وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إي) المتهمين واستجوابهم يحتم تصنيف أقوالهم بأنها سرية من اجل تفادي كشف التكتيكات السرية.
واعترض الدفاع على أن نطاق السرية مبالغ، وأن الرقابة في غوانتانامو تؤخر وصول رسائل من وكلائهم إلى اسرهم. وفي شأن الاعتراض على تأخير الاستماع إلى التعليقات مدة 40 ثانية، لتجنب احتمال تفوه المتهمين أو المحامين بمعلومات سرية، قال القاضي إن «التأخير مجرد إجراء لتفادي كشف معلومات غير متوقعة. وأرى ذلك مجرد مبالغة في الاحتياط، إذا قيل شيء ما».
وطالب اتحاد الحريات المدنية الأميركية ووسائل إعلام القضاء بالسماح بإجراء محاكمة شفافة، وسط مخاوف من جعل بعض الجلسات سرية لإخفاء تجاوزات المسؤولين.
وفي استوكهولم، أخلت السفارة الأميركية مقرها للتحقيق في شأن تهديدات أمنية نتجت من تلقيها رسالة بريد مشبوهة احتوت مسحوقاً أبيض لم تحدد ماهيته.