مخاوف من إلغائها أو تقليص موادها . العراق : البطاقة التموينية مهددة والموازنة رصدت لها نصف متطلباتها

ردود فعل كثيرة صدرت بعد ان المح وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني خلال استضافته في مجلس النواب اخيراً، ان النية تتجه الى تقليص مواد البطاقة التموينية اعتباراً من السنة المقبلة، من عشر الى خمس مواد فضلاً، عن خفض كمية الطحين من تسعة كيلو غرامات الى ستة والرز من ثلاثة كيلوغرامات الى كيلوغرام ونصف شهرياً.
وأعرب المواطنون عن قلقهم لمستقبل سلتهم الغذائية وراحوا يعدون انفسهم لمحاولة التقليل من آثار هذه الخطوة على حياتهم اليومية. الا ان التصريحات التي ادلى بها مسؤول في وزارة التجارة في ندوة نظمها المجلس العراقي للسلم والتضامن في بغداد اخيراً، لفتت الى جانب من التفاصيل التي تقف وراء تقليص مفردات البطاقة التموينية اوالغائها بالكامل.
المدير العام لتجارة المواد الغذائية في الوزارة عبد الكريم نوري فجر، انحى باللائمة على وزارة المال لعدم اعتمادها التخصيصات المالية اللازمة للبطاقة التموينية في الموازنة الجديدة، في ظل ارتفاع اسعار المواد الغذائية في البورصات العالمية محملاً الحكومة مسؤولية قرار خفض المواد التي تتضمنها. وقال ان الحاجة الفعلية الى تغطية تلك المواد تصل الى ما يقارب 7,4 بليون دولار في وقت رصدت الموازنة لها 3,4 بليون دولار.
وحذّر من التداعيات الخطيرة التي تلقي بظلالها على الامن الغذائي في حال إلغاء البطاقة التموينية، وأشار الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية اكثر من اسعارها الحالية اذا اقدمت الحكومة على مثل هذا القرار. وحدد التحديات التي تواجه وزارته في سعيها الى توفير مفردات البطاقة التموينية مع ارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق العالمية أكثر من 50 في المئة عن السنة الماضية، لاسيما الحنطة والرز والحليب والزيت.
ولفت فجر الى مشكلة اخرى تتعلق بالنقل الذي قال انه يعد مشكلة كبيرة، موضحاً ان تكلفة نقل الحنطة والرز تصل الى حدود بليون دولار سنوياً، وربط مشكلة شح المشتقات النفطية بمشكلة النقل، وقال ان الحاجة الفعلية الى مادة الكاز تصل الى 20 مليون ليتر شهرياً في وقت تؤمن وزارة النفط اقل من نصفها، ما يؤدي الى صعوبات في نقل مواد البطاقة التموينية في ميناء ام قصر جنوب العراق، ومن الحدود السورية والاردنية لصعوبة الوضع الامني في الطرق البرية الخارجية.
وانتقد الآلية المتبعة من جانب وزارة المال العراقية في تأخير ابرام العقود مع الموردين من القطاع الخاص وقال ان اول دفعه مالية وصلت الى حسابات الوزارة في المصرف التجاري العراقي كانت في بداية أيار مايو.