العراق : مطالبة بزيادة مخصصات البطاقة التموينية

أعلن وزير التجارة العراقي فلاح السوداني الموافقة على تأجير سبع أسواق مركزية في بغداد والمحافظات إلى القطاع الخاص وشركات الاستثمار لادارتها، وتأمين واردات مالية للحكومة تمكنها من دفع رواتب موظفيها الذين لم يتقاضوها منذ شهرين.
وأوضح ان وزارته تعتمد التمويل الذاتي في دفع رواتب الموظفين، وان دائرة الأسواق المركزية تعاني من التوقف التام منذ نيسان أبريل 2003، واحترقت غالبيتها وسرقت محتوياتها، ما جعل اكثر من 500 من موظفيها من دون عمل، وتكفلت الدولة برواتبهم. ولفت إلى ان الوزارة ستفرض الشروط على المستثمر بالمحافظة على المباني كمراكز تجارية.
وتسعى الوزارة إلى تخصيص عدد من المؤسسات، وتحاول الموازنة بين حقوق الموظف وحقوق المستثمر. ومن بين هذه المؤسسات شركات المعارض والأسواق المركزية وتجارة السيارات والماكينات وتجارة المواد الإنشائية. ولديها شركات تخدم البطاقة التموينية المقدمة للمواطنين، والتي اعترف الوزير بوجود تلكؤ في توزيع بعض المواد لأسباب خارجة عن إرادة وزارته، كما أقر بتأخر وزارته في تجهيز الحليب والرز والزيت للمواطنين. وأكد ان الوزارة ستعوض المواطنين مالياً عن المواد التي لم تتمكن من توفيرها.
يذكر ان المواد التي تشملها الحصة التموينية شكلت 8 إلى 10 في المئة من موازنة السنة الجارية، أي 3.17 بليون دولار، في حين تطالب وزارة التجارة بزيادة مخصصات البطاقة، بسبب ارتفاع الأسعار العالمية، خصوصاً الحليب والحنطة والسكر والزيوت، وارتفاع أجور النقل العالمية نتيجة ارتفاع أسعار النفط. وكمثال على ذلك ارتفع سعر طن الحنطة من 219 دولاراً في حزيران يونيو الماضي إلى362 دولاراً في أيلول سبتمبر، كما ارتفعت كلفة الشحن للطن من 130 دولاراً إلى 192 دولاراً.