ثلاثة أخطاء في قراءة التقرير الأميركي

بلغت مناقشة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي احتمال فرض عقوبات جديدة على طهران مرحلة خطيرة وحاسمة. وتشوب هذه المناقشات وآراء المراقبين والمعلقين ثلاثة أخطاء بارزة، هي:
- افتراض ان الخطر النووي الايراني زال، والزعم ان هذا الافتراض هو خلاصة تقرير وكالات استخبارات أميركية عن تعليق إيران برنامجها العسكري النووي في 2003، ويستند الى إعلان وكالة الطاقة الذرية الدولية افتقارها الى دليل يثبت ان برنامج ايران النووي عسكري. فالتقرير الأميركي يقول ان الجمهورية الإسلامية سعت الى"خيار"عسكري نووي، وأنها استوردت مواد انشطارية عسكرية، وأن موعد حيازة طهران قنبلة ذرية هو 2009. ولم يوكل الى وكالة الطاقة الذرية الدولية الوقوف على نيات إيران النووية، وهي لا تملك وسائل كشف مثل هذه النيات.
- اعتبار محمد البرادعي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المرجع الفصل في هذا الملف، أو قاضي صلح. فمنذ تسلمه جائزة نوبل في 2005، يسعى البرادعي الى أداء دور سياسي في معالجة ملف إيران النووي، في حين أن مهمته تقتصر على الجانب التقني منه. وعرقل البرادعي المسار الديبلوماسي، واقترح على طهران وضع"جدول زمني لمعالجة المشكلات العالقة". وتذرعت إيران بالرأي هذا، ونددت بپ"ضغوط القوى الكبرى"وتدخلها في مسألة لا تتعدى كونها"سوء فهم"مع الوكالة الدولية. وسبق أن وَقّع مفتشو الوكالة، في إيران، على وثيقة باكستانية تشرح أصول تصنيع صفائح يورانيوم عسكرية. ومبادرة البرادعي الى لعب دور سياسي لم يكلف به تقوض صدق دوره المحايد المفترض.
- استئناف المفاوضات مع طهران والتوصل الى تسوية معها، إذا فشلت العقوبات في بلوغ الهدف المرجو منها. ولكن العقوبات بعثت مناقشات سياسية بطهران قومت النهج السياسي المتشدد المتبع منذ 2005 تاريخ انتخاب أحمدي نجاد الى الرئاسة. وحملت الحكومة الإيرانية على الكشف عن عناصر من برنامجها النووي. ويعزو تقرير الاستخبارات الأميركية تعليق إيران برنامج التسلح النووي الى العقوبات عليها. والتخلي عن شرط التزام طهران وقف برنامجها النووي قبل معاودة المفاوضات يقوض قرارات مجلس أمن الأمم المتحدة وحملها على محمل الجد.
عن برونو تيرتريه كاتب "الحرب الآتية في إيران" ،
"لوفيغارو" الفرنسية، 5/12/2007