بغداد : التحالف الرباعي يناقش الاتفاق الأمني مع واشنطن و170 نائباً يرفضون آلية ترشيح الوزراء الجدد

ناقش التحالف الرباعي، الحزبان الكرديان و "الدعوة" و "المجلس الاعلى" في اجتماع مغلق امس القوانين العالقة بين الحكومة ومجلس النواب، مثل الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة والتعديلات الوزارية، فيما أكد عدد من النواب اعتراضهم على آلية اختيار وزراء بدلاء للوزراء المنسحبين من الحكومة.
وأوضح النائب جلال الدين الصغير، من"الائتلاف"ان"التحالف الرباعي ناقش امس قضايا مهمة تتعلق بموضوع الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة وأزمة التعديلات الوزارية والموقف من بعض القضايا، مثل عقود النفط التي أبرمتها حكومة اقليم كردستان مع الشركات الاجنبية وقضية المفوضية العليا للانتخابات". وقال الصغير ل"الحياة"انه"تم التوصل الى توافق سيعلن لاحقاً".
الى ذلك، أكد النائب حميد المعلة من حزب"الفضيلة"ل"الحياة"ان"اختيار وزراء جدد يحتاج الى توافقات سياسية بين الكتل، وان الكتل المعترضة على آليات الترشيح لم تصوت لمصلحة الوزراء الجدد الذين اختارهم رئيس الوزراء"، لافتاً الى ان"عدم اكتمال النصاب في الجلسة السابقة حال دون التصويت على الوزيرين المرشحين لوزارتي العدل والمواصلات وهما عبد الحسين شندل وقاسم الفهداوي". وقال ان بعض الكتل ترى ضرورة تقديم قائمة الوزراء دفعة واحدة الى البرلمان.
وأفاد النائب اسامة النجيفي، ان الكتل التي انسحبت من الحكومة شكلت تحالفاً معارضاً قوياً داخل البرلمان"يعمل ضد تفرد الحكومة بترشيح الوزراء وتمريرهم". وقال ان"كتلة المعارضة هذه تعمدت افشال التصويت على الوزراء، إذ قرر نوابها الخروج قبل تقديم المرشحين"، موضحاً ان هذا التحالف يضم"الكتلة العراقية وكتلة التوافق وكتلة الحوار والكتلة العربية المستقلة والتيار الصدري وحزب الفضيلة وكتلة من حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري، وكتلة التضامن التي يتزعمها قاسم داود وحزب الدعوة تنظيم - العراق". واشار الى ان عدد النواب المعارضين وصل الى 170 نائباً.
وانتقد النجيفي التفسير الذي قدمته المحكمة للمصادقة على الوزير بالغالبية البسيطة وبنصف الحضور، وقال ان هذا التفسير"يتعارض مع النص الدستوري الذي اكد على الغالبية المطلقة"، معتبراً ان"المحكمة الدستورية تتعرض لضغوط كبيرة لإنجاح تمرير الوزراء المرشحين بأصوات 70 نائباً، فيما ينص الدستور على ان نيل الوزير ثقة مجلس النواب يتطلب 140 صوتاً". وأوضح ان"رئيس الوزراء سيعرض عدداً من الوزراء على البرلمان لدفعه إلى التصويت عليهم خلال الايام المقبلة، مثل وزيري التعليم العالي والنقل".
من جانبه، أكد النائب الكردي محمود عثمان ان زعماء الكتل سيعقدون اجتماعاً موسعاً في الأسبوعين المقبلين للبحث في عدد من المشاكل العالقة في مجلس النواب الذي اخفق في اقرارها، مثل التغييرات الوزارية والتعديلات الدستورية، مشيراً الى ان"هذا الاجتماع يهدف الى التوصل الى صيغة توافقية حول مجمل القضايا العالقة ووضع آلية جديدة لترشيح الوزراء وفق الاقتراح الذي طرحته هيئة الرئاسة".