هيئة النزاهة تنفي سعيها الى مقاضاة المالكي وتطالب واشنطن بتسليم رئيسها السابق

نفى الشيخ صباح الساعدي، رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي الانباء التي تحدثت عن مقاضاة رئيس الوزراء نوري المالكي واثنين من العاملين في مكتبه، وقال ل"الحياة":"لا صحة ولا اساس لما تناقله بعض وسائل الاعلام عن عزم البرلمان رفع مذكرة تطالب بمقاضاة المالكي امام المحكمة الاتحادية"، موضحاً ان"الآراء التي اطلقها بعضهم في هذا الخصوص، تمثل وجهة نظرهم الخاصة ولا تعد تصريحاً رسمياً".
الى ذلك طالب الساعدي الادارة الاميركية بتسليم راضي الراضي، رئيس هيئة النزاهة السابق الى الحكومة العراقية، وقال:"على الادارة الاميركية تسليم الراضي باعتباره متهماً بالفساد ويجب ان لا يمنح حصانة او لجوءاً سياسياً"مذكراً بالوعود والالتزامات التي قطعتها وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس امام الكونغرس وتقضي بعدم منح حصانة لأي مسؤول عراقي متهم بالفساد. وكانت الحكومة العراقية وجهت اتهامات الى الراضي بالتورط في قضايا فساد مالي واداري.
وفي السياق ذاته، كشف اللواء عبدالكريم خلف، الناطق باسم وزارة الداخلية هوية أحد الضباط المتهمين بسرقة بليون دينار عراقي 850 الف دولار، وقال ل"الحياة":"تم القبض على ضابط في وزارة الداخلية برتبة نقيب يدعى علاء قبيل اقلاع طائرة الخطوط العراقية الى عمان وبصحبته المال"، واضاف:"ظاهرة الفساد الاداري والمالي متفشية في الوزارة. ان برنامج اعادة هيكلة وزارة الداخلية كشف اعداداً كبيرة من المتورطين بالفساد".
وزاد:"تم اقصاء اكثر من 195 ضابطاً ومنتسباً خلال اسبوع واحد بسبب تورطهم بقضايا فساد وانتهاك القانون بكل اشكاله"، مؤكداً أنه"تمت احالة ملفات 19 من منتسبي الوزارة على القضاء".
وتابع ان"غالبية المتورطين بقضايا الفساد ممن يعملون في دوائر الحسابات والمشتريات حيث يتم التلاعب بالأرقام بحرفية عالية"، لكنه استدرك أن"البرنامج الذي تتبعه الوزارة حالياً في كشف حالات الفساد لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الاشكال".