ردت على تقرير للسفارة الأميركية يتهم المالكي بالتستر على مسؤولين "فاسدين" . هيئة النزاهة : الجانب الأميركي شريك في تحويل الفساد في العراق إلى وباء

رفضت هيئة النزاهة العامة ما أوردته السفارة الاميركية في بغداد في تقريرها عن واقع الفساد في العراق، مؤكدة ان"الجانب الاميركي شريك أساسي في تحويل الفساد المالي والاداري في البلاد الى شكله الوبائي"، ورفضت الاتهامات التي وجهها التقرير الى رئيس الوزراء نوري المالكي و"الائتلاف"الموحد بتحمل مسؤولية الفساد، فيما انتقد وزير المالية العراقي تحول العراق الى"مؤسسة خيرية غير منتجة".
وقال موسى الفرج، رئيس هيئة النزاهة بالوكالة ل"الحياة"ان"التقرير الاميركي يفتقر الى الدقة بشكل كبير وما ورد فيه من معلومات حول واقع الفساد غير صحيح ويسيء الى سمعة العراق"، مشيراً الى ان"السفارة الاميركية تبنت اقتراحات راضي الراضي، رئيس الهيئة السابق وانه الفرج تعرض للاساءة بشكل قاس في التقرير".
وأصدرت الهيئة امس بياناً تلقت"الحياة"نسخة منه أكدت فيه تسلمها"اعتذاراً رسمياً من السفارة الاميركية في بغداد عما حصل من مقاطعة وتعامل غير طبيعي خلال الفترة التي أعقبت مغادرة الراضي الى الولايات المتحدة".
وأضاف البيان ان"الفساد الاداري والمالي مشكلة عراقية ومكان مناقشتها هو مجلس النواب فهو الجهة المعنية بمعالجتها وليس في أي مكان آخر"، مشيراً الى ان"الجانب الاميركي شريك اساسي في تحويل الفساد الاداري في العراق الى شكله الوبائي بعد عام 2003 بسبب تسييح اموال اعادة الاعمار في عهد بول بريمر رئيس سلطة الائتلاف السابق والصرف من دون مراعاة الضوابط وقراره منح حصانة للمقاولين الاميركيين جعل الشركات الاميركية خارج سيطرة القضاء العراقي".
وتابع ان"التقرير اعد من قبل عدد من الباحثين في السفارة الاميركية بالتعاون مع رئيس الهيئة السابق واعتمد منهجية تقوم على أساس تصنيف المفتشين العامين على اساس طائفي سني وشيعي وعرقي عربي وكردي وهي منهجية غريبة عن العراقيين كان للجانب الاميركي الدور الكبير في ترويجها وترسيخها".
ورفض البيان الاتهامات التي وجهها التقرير الى المالكي و"السعي الى تحميله المسؤولية مع الائتلاف الشيعي، في حين ان الفساد لا هوية له مثل الارهاب ولا دخل للائتلاف او التحالف الكردستاني او التوافق او القائمة العراقية فيه مباشرة. ومرتكبوه من كل المكونات العراقية".
وكانت السفارة الاميركية في بغداد اعدت تقريراً اتهمت فيه حكومة المالكي بالفساد وبعرقلة التحقيقات الرسمية التي تطاول عدداً من حلفائها السياسيين. وجاء في التقرير أيضاً ان"الحكومة فشلت في منع مسؤولين من ارتكاب جرائم تتعلق بالفساد فضلاً عن سعيها لمنع السلطات العراقية المعنية من القيام بتحقيقات فعالة للكشف عن المتورطين".
يذكر ان رئيس هيئة النزاهة السابق القاضي راضي الراضي، كشف وثائق تدين بعض المسؤولين في الحكومة بقضايا فساد مالية بعد توجهه الى الولايات المتحدة بداية أيلول سبتمبر الماضي.