السفارة الاميركية تطلب اطلاق وزير سابق اعتقل بتهمة الفساد ويحمل الجنسية الأميركية

طالبت السفارة الأميركية باطلاق وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي الذي يحمل الجنسية الأميركية واعتُقل لتورطه في قضايا فساد مالي، بينها ابرام"عقود وهمية"وشراء مولدات غير صالحة للعمل بقيمة 750 ألف دولار.
وقال رئيس هيئة النزاهة القاضي راضي الراضي إن محكمة التحقيق المركزية المختصة بقضايا"الفساد"تنظر حالياً في عشرات من قضايا الفساد الاداري والمالي في وزارة الكهرباء. واضاف في تصريح الى"الحياة":"تجاوز اجمالي المبلغ في القضايا التي تحقق فيها المحكمة بليون دولار، من بينها 13 قضية ضد وزير الكهرباء في حكومة اياد علاوي أيهم السامرائي وسبعة ضد الوزير في حكومة ابراهيم الجعفري محسن شلاش".
وكشفت مصادر مطلعة في محكمة النزاهة ل"الحياة"أنها أنهت التحقيق في أربع قضايا مع السامرائي من بينها شراء مولدات غير صالحة للعمل بمبلغ 750 الف دولار ومبالغ أخرى لم تكشف عنها، دفعتها الوزارة ك"ديون"من دون وثائق، و"ابرام عقود مع شركة وهمية".
وأشارت الى أن جميع القضايا المرفوعة في محكمة تحقيق النزاهة هي وفق المواد 340 و341 و316، ويواجه المتهمون فيها احكاماً بالسجن بين سبع سنوات و15 سنة.
وكشفت المصادر أن مسؤولين رفيعي المستوى من السفارة الاميركية في بغداد حضروا جلسات التحقيق مع السامرائي وطلبوا من المحكمة الإفراج عنه بكفالة مالية كونه أحد رعايا بلادهم في العراق يحمل الجنسية الاميركية. ورفضت السفارة الأميركية في بغداد التعليق على هذه المعلومات في اتصال مع"الحياة".
وأوضح القاضي الراضي أن"هيئة النزاهة تواصل التحقيق في قضية كاسحات الالغام وهي صفقة ب14 مليون دولار في وزارة التخطيط، في حين صدر أمر باعتقال أحد وكلاء الوزارة ومديرين عامين بتهمة إهدار المال العام".
وأفاد أن"الهيئة أعدت تقريراً خاصاً بظاهرة تهريب النفط والمحروقات وتوصلت لجنة خاصة الى أن أسباب استمرارها"تعود الى"ضعف اجراءات الرقابة والسيطرة على منافذ دخول وخروج النفط ومشتقاته"، و"عدم توفير آلات لقياس كمية الخام المُصدر على خطوط نقله الى البواخر الراسية في موانئ التصدير"و"انخفاض أسعار بيع المشتقات في البلاد وارتفاع اسعارها في البلدان المجاورة"، و"استشراء الفساد في حلقات توزيع المنتوجات في القطاع الحكومي"، و"عدم السيطرة على منافذ التوزيع من القطاع الخاص"، اضافة الى"الضعف في بناء وتجهيز التشكيلات الخاصة بحماية المنافذ البرية والبحرية الدولية وحاجتها الى وسائل حديثة لاداء عملها مثل الطائرات المروحية والطوربيدات". وأشار الى"تدخل القوى السياسية في عمل المنافذ الحدودية والتحكم فيها، وعدم تعاون جميع دول الجوار مع السلطات العراقية للحد من عمليات التهريب".