واشنطن تتعاون مع بغداد في قضية اختفاء السامرائي

اعلنت الولايات المتحدة امس انها تتعاون مع الحكومة العراقية لمعرفة كيفية اخراج أميركيين مسلحين، يرتدون ملابس مدنية، وزيراً عراقياً سابقاً يحمل جنسية عراقية - اميركية مزدوجة من زنزانته في مركز احتجاز في بغداد.
وقال لو فينتور، المتحدث باسم السفارة الاميركية،"نحن ننسق مع الحكومة العراقية، التي تحقق في القضية حالياً، هناك تقارير متضاربة في ما يتعلق باختفائه ولا يمكننا التعليق أكثر من ذلك".
ولم يُشاهد الوزير السابق أيهم السامرائي، الذي كان وزيراً للكهرباء في حكومة رئيس الوزراء اياد علاوي، منذ الاحد الماضي عندما خرج من مركز الشرطة حيث كان يُحتجز وبرفقته مجموعة من الرجال المسلحين.
وقال قاض اول من أمس الاثنين انه"كان محتجزاً في مركز للشرطة على مشارف المنطقة الخضراء الشديدة التحصين التي تضم الحكومة العراقية والسفارتين الاميركية والبريطانية في انتظار محاكمته في ما يصل الى 12 قضية فساد".
وقال علي الشبوط، المتحدث باسم المفوضية العامة للنزاهة وهي جهة مستقلة تحقق في تسع قضايا ضد السامرائي تتعلق بسوء استخدام أموال الدولة، ان"رئيس مركز الشرطة اعتقل مع ضابط آخر".
واضاف:"ان قاضي التحقيق هو الذي أصدر أوامر الاعتقال".
وتقول المفوضية ان اميركيين، يرتدون ملابس مدنية، هم الذين أخرجوا السامرائي من مركز الشرطة وان الوزير كان استعان في وقت سابق بشركة أمن اميركية خاصة لحمايته. لكن قاضياً قريباً من المحاكمة، التي أدين فيها السامرائي بالفساد في تشرين الاول أكتوبر الماضي وحكم عليه بالسجن عامين، قدم رؤية مختلفة للاحداث.
وقال ان ادانة السامرائي، في تلك القضية، ألغيت في الاستئناف وان الاميركيين، الذين وصلوا الى مركز الشرطة، قالوا"ليس لكم الحق في مواصلة احتجازه".
لكن القاضي قال ان السامرائي"كان لا بد أن يظل محتجزاً لأن هناك قضايا أخرى ضده".
وفي تشرين الاول اصطحب أميركيون مسلحون السامرائي خارج المحكمة عقب ادانته. وعبر حينئذ عن مخاوف على حياته وأدان حكم المحكمة"السياسي".
وتم تسليم السامرائي الى الشرطة العراقية لقضاء العقوبة بعدما اعترضت الحكومة على التدخل الاميركي.
وقال السامرائي، الذي امضى سنوات في المنفى في الولايات المتحدة، انه ضحية معارضته للنفوذ الايراني في العراق والميليشيات الشيعية المتهمة بقتل آلاف من أفراد طائفته السنية التي تمثل اقلية.