المالكي يهدد بمحاكمة رئيس هيئة النزاهة السابق

اكدت الحكومة العراقية انها سترفع دعوى قضائية ضد رئيس هيئة النزاهة السابق راضي الراضي على خلفية شهادته في الكونغرس الاميركي حول قضايا الفساد في العراق واتهامه الحكومة العراقية بالتستر على متهمين بقضايا فساد لأسباب سياسية، وأوضحت ان الراضي متهم"بتهريب وثائق رسمية وتعمده الإساءة والتشهير بشخص رئيس الوزراء"نوري المالكي، وهددت بإعادته الى العراق والتحقيق معه.
وقال بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء امس"ان الشهادة التي ادلى بها راضي الراضي امام الكونغرس ليست اكثر من ادعاءات زائفة تنطلق من خلفية سياسية تخدم جهات وشخصيات معروفة تقوم بحملة دعائية منظمة للاساءة الى سمعة رئيس الوزراء".
وذكر أن"الراضي غادر العراق من دون الحصول على موافقة رئيس الوزراء حسب القواعد الادارية المعمول بها وتقدم في الوقت نفسه بطلب خطي الى رئيس الوزراء للموافقة على احالته على التقاعد، في حين اعلن بعد وصوله الى الولايات المتحدة أنه في مهمة مع بعض موظفي الهيئة للتدريب على اجهزة الكشف عن الكذب وانه سيعود الى العراق بعد انتهاء المهمة". وتابع البيان"ان هروب رئيس هيئة النزاهة السابق جاء ايضا لتحاشي التصويت في مجلس النواب على اقالته من منصبه بعدما استجوبه اعضاء في البرلمان الذين لم تقنعهم اجوبته في قضايا الفساد المالي والاداري المتورط بها، وتم تأجيل التصويت على اقالته لحين عودة النواب بعد انتهاء العطلة الصيفية".
وفي اشارة الى اتهام الراضي وزير النقل السابق سلام المالكي وتدخل المالكي في التحقيقات لوجود علاقة تربطه بالوزير، قال البيان ان"القانون يأخذ مجراه في اية قضية منسوبة اليه"نافياً"وجود أي صلة قرابة بين رئيس الوزراء والوزير على الاطلاق".
واشار الى ان الراضي حاول، كما في باقي ادعاءاته، استغلال اللقب المشترك بين وزير النقل السابق ورئيس الوزراء، لافتاً الى ان"هذا يكشف جزءاً يسيراً من الحملة الدعائية التي يعمل في اطارها الراضي لصالح شخصيات سياسية تمول شركات علاقات عامة لتشويه سمعة رئيس الوزراء الذي عجز الراضي عن تقديم اي دليل يمس نزاهته".
وكان الراضي قال في كلمة امام لجنة فرعية في الكونغرس إن الفساد المتفشي في العراق امتد إلى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، مشيرا إلى أن تقديرات لجنته تذهب إلى أن الفساد تسبب في خسارة الحكومة العراقية ما يصل إلى 18 بليون دولار.
وترك الراضي العراق في آب أغسطس مؤكداً حال وصوله الى واشنطن ان المالكي حمى أقارب له من التحقيق وسمح لوزراء بحماية موظفين متورطين، وأن 31 موظفاً في لجنته قتلوا.