قاض عراقي يشهد أمام مشرعين أميركيين بتفشي الفساد في بلاده

أبلغ قاضي تحقيق عراقي مشرعين أميركيين ان الفساد المتفشي في العراق امتد الى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، فيما قال مسؤول اميركي ان جهود الولايات المتحدة لمكافحة المشكلة ليست كافية.
وأكد القاضي راضي حمزة الراضي، الذي عينته الولايات المتحدة عام 2004 رئيساً للجنة النزاهة العامة، ان الفساد تسبب في خسارة الحكومة ما يصل الى 18 بليون دولار. وأضاف ان المالكي"حمى أقارب له من التحقيق، وسمح لوزراء بحماية موظفين متورطين، وان 31 موظفاً في لجنته قتلوا".
وتابع الراضي الذي غادر العراق في آب أغسطس الماضي بعدما تلقى تهديداً بالقتل، انه ليست لديه أدلة تدين المالكي نفسه، لكن رئيس الوزراء"حمى بعض أقاربه الذين تورطوا في الفساد".
وأوضح أمام لجنة الرقابة والإصلاح في مجلس النواب الاميركي ان أحد هؤلاء وزير نقل سابق.
وقال المسؤول الأميركي الذي أدلى بشهادته، المفتش العام لشؤون إعمار العراق ستيوارت بوين انه لمس أيضاً"تزايد الفساد في العراق". وزاد ان الجهود الأميركية لمكافحته"مخيبة للأمل"وينقصها التمويل والتركيز.
وتساءل النائب هنري واكسمان الذي يرأس الجلسة هل حكومة المالكي"فاسدة جداً الى درجة يتعذر اصلاحها؟"، وزعم ان الجهود الأميركية لمعالجة المشكلة"في حال فوضى تامة". وانتقد ما سماه"مقاومة وزارة الخارجية لتحقيقات اللجنة"، قائلاً ان الحكومة الاميركية"تخشى ان تتسبب معلومات الفساد التي يكشف النقاب عنها في إحراج أو أذى لعلاقاتنا مع حكومة المالكي".
ورفض لاري بتلر، نائب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى الإجابة عن سؤال يتعلق بعرقلة المالكي التحقيقات في الفساد. وقال انه لا يمكنه الإجابة إلا في جلسة مغلقة. ودافعت وزارة الخارجية عن موقف بتلر. وقال الناطق باسم الوزارة شين ماكورماك"من الأفضل معالجة الأمور سراً في بادئ الأمر لحماية حقوق من يكونون محل شبهات".
وأكد الراضي انه لن يعود الى العراق بسبب تهديده بالقتل. وأضاف ان المالكي"مسؤول عن محاولات لمقاضاته". وزاد ان 31 من موظفي لجنته و12 من أقاربه قتلوا.