لجأ إلى الولايات المتحدة واتهم مسؤولين بالفساد . الحكومة العراقية ستقاضي رئيس لجنة النزاهة

أعلنت الحكومة العراقية أمس أنها سترفع دعوى ضد رئيس لجنة النزاهة السابق راضي الراضي بتهم التشهير بشخص رئيس الوزراء وبالفساد المالي والاداري.
وجاء في بيان لرئاسة الوزراء ان"الحكومة العراقية سترفع دعوى ضد رئيس هيئة النزاهة سابقا لقيامه بتهريب وثائق رسمية وتعمده الاساءة والتشهير بشخص رئيس الوزراء والعمل على اعادته الى العراق لإحالته الى القضاء للتحقيق معه في قضايا الفساد المالي والاداري المتورط فيها".
وكان الراضي توجه في آب اغسطس الماضي الى واشنطن للمشاركة في دورة تدريب نظمتها وزارة العدل الاميركية لكنه طلب اللجوء السياسي بعد وصوله الى هناك. ونفى تهم الفساد والفرار من البلاد، وقال إنه ينوي العودة الى العراق.
وأكد في جلسة امام الكونغرس الاميركي الخميس ان الفساد"يلف كل وزارات الدولة وان مسؤولين كبارا متورطون". وزاد ان"الفساد كلف العراق حوالي 18 بليون دولار، وساعد في دعم الميليشات الطائفية وأدى الى عرقلة المصالحة السياسية وتسبب في اضرار بالصناعات النفطية".
وأشار البيان الحكومي الى ان"الشهادة التي أدلى بها رئيس هيئة النزاهة سابقا أمام اعضاء الكونغرس الاميركي ليست أكثر من ادعاءات زائفة تنطلق من خلفية سياسية تخدم جهات وشخصيات معروفة تقوم بحملة دعائية منظمة تهدف الى الاساءة الى سمعة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي".
كما اتهم البيان الراضي"بملاحقة قضايا الفساد البسيطة فيما يتغافل عن قضايا فساد كبيرة ترتبط باحزاب سياسية وشخصيات بارزة". واكد ان"هروب رئيس هيئة النزاهة سابقا كان لتجنب الملاحقة القضائية في قضايا الفساد المالي والاداري التي تورط فيها وكشفها ديوان الرقابة المالية ولجنة النزاهة في مجلس النواب".
وأشار الى انه"تمت احالة ملفات الفساد هذه على المحاكم كما تم تشكيل لجنة في مجلس الوزراء للتحقيق في التهم الموجهة الى راضي الراضي".