وزراء سابقون في حكومة علاوي يحذرون من استخدام القضاء لأغراض سياسية . وزيرة العمل المتهمة بالاختلاس : شبهة فساد في اتهامات الفساد واستعد للادعاء على مفوضية النزاهة

ما زالت الاتهامات بالفساد الموجهة الى وزراء في حكومة اياد علاوي السابقة تتفاعل بشدة في الاوساط السياسية، خصوصاً اتهام وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية السابقة ليلى عبداللطيف بالاختلاس، بالاضافة الى تسريبات عن تهم مشابهة موجهة الى وزير المواصلات لؤي العرس ووزير الداخلية فلاح النقيب ووزير التجارة محمد الجبوري وآخرين.
وعلى رغم اعراب راضي الراضي رئيس مفوضية النزاهة، وهي الجهة المخولة توجيه مثل هذه الاتهامات، عن أسفه"لتحريف تصريحاته"وتأكيده ان المفوضية"لم تتهم الوزيرة بالاختلاس، بل بتبديد الاموال واساءة استخدام السلطة والامر نفسه ينطبق على وزراء آخرين طلب منهم عدم السفر ليتسنى تدقيق ذممهم المالية"، فإن القضية أخذت بعداً آخر عندما أشار وزراء سابقون في حكومة علاوي الى خطورة تسييس قضية الفساد الاداري وضرورة فصل القضاء عن التجاذبات السياسية.
واكدت وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية السابقة التي اتهمت بقضية فساد، ان وراء التهمة"أغراض سياسية، وهي تهمة باطلة"وانها بصدد اقامة دعوى ضد مفوضية النزاهة التي أصدرت أمراً باعتقالها.
وروت ليلى عبداللطيف ل"الحياة"تفاصيل عملية دهم منزلها في مجمع الوزراء وسط بغداد نفذها اكثر من 60 رجل أمن اصطحبوا معهم أمر اعتقال موقع من مفوضية النزاهة. وان رئيس المفوضية اتهمها بالاختلاس في حديث هاتفي بينه وزوجها الذي أغلق الهاتف في وجهه. وحال تدخل الدكتور ابراهيم الجعفري وعدد من الوزراء السابقين في حكومة علاوي دون اعتقالها.
واتهمت أطرافاً لم تسمهم باستخدام المفوضية"لتصفية حسابات سياسية"، وتساءلت عن سبب عدم ادراج اسماء وزراء من كتل فازت بالانتخابات وتشترك اليوم في الحكومة.
وطالبت بفتح ملفات جميع الوزراء السابقين والحاليين ووزراء مجلس الحكم السابق على ان لا يتم استثناء أحد بالاستناد الى خلفيته الطائفية او السياسية او القومية. وأبدت الوزيرة السابقة استغرابها للانباء الصحافية التي عرفتها بإبنة اخت رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، مؤكدة ان لا صلة قرابة تربطها بعلاوي وان كانت تتشرف بذلك.
ولم تخف الوزيرة السابقة، وهي مهندسة، رغبتها في مغادرة العراق، مؤكدة انها تشعر بأن البلاد ليست كما كانت تحلم بها وان بعض السياسيين القادمين من الخارج يتحركون في نسق انتقامي من عراقيي الداخل.
ويبدي الشارع العراقي مخاوف من امكان تحول العمل السياسي الى مقصلة لتصفية الحسابات، على حد وصف المحامي نور الدين العاني محامي احد الوزراء الذي يرجح اتهامه قريباً بقضية فساد ويجد ان"الطريقة المثيرة التي استخدمت في توجيه الاتهامات الى عدد من وزراء حكومة علاوي تذكر بأسلوب التصفية السياسية الذي كان سائداً منذ تأسيس الدولة العراقية وخلال مرحلة الانقلابات السياسية، مشددا على ان ضمان نزاهة القضاء من شأنه غلق الطريق امام شبهة استخدامه لاغراض سياسية".
وكانت مفوضية النزاهة التي يرأسها القاضي راضي الراضي وتأسست بقرار من الحاكم المدني الاميركي بول بريمر، اصدرت قرارات بمنع وزراء حكومة علاوي من السفر الى الخارج. وُسربت معلومات عن عزمها على توجيه اتهامات بالاختلاس وسوء استغلال السلطة والتلاعب بالمال العام الى وزراء التجارة والداخلية والزراعة والمواصلات بالاضافة الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
وزراء حكومة علاوي يشعرون اليوم بأن بقاءهم في العراق محفوف بالمخاطر ويتداولون اصطلاح وزراء x لوصف حالهم في اشارة الى تخلي العديد من الاطراف عنهم، واهمالهم سياسياً واعلامياً ناهيك عن توجيه الإتهامات إليهم.