وزراء سابقون في حكومة علاوي يحذرون من تسييس ملفات الفساد . مسؤولون عراقيون متمسكون باتهام الشعلان بالارتباط باستخبارات صدام

حذر وزراء الحكومة السابقة التي كان يرأسها اياد علاوي من خطورة ما اعتبروه"ابتزازاً سياسياً، وكيل الاتهامات لوزراء من دون غيرهم في حملة أطلقها خصوم علاوي بمساندة ايران لتمرير مخططاتهم الرامية الى تقسيم العراق ونهب ثرواته وإبعاد الصفوة العلمانية عن سدة الحكم".
لكن علي اللامي، مدير هيئة"اجتثاث البعث"، وهادي العامري، زعيم"منظمة بدر"رئيس لجنة النزاهة في الجمعية الوطنية تمسكا باتهام وزير الدفاع السابق حازم الشعلان بالارتباط بجهاز الاستخبارات في عهد الرئيس المخلوع صدام حسين وبفضيحة البليون دولار.
وقال النائب عدنان الجنابي عن كتلة أياد علاوي ل"الحياة"ان"الحملة التي تقوها الحكومة الحالية عبر مفوضية النزاهة باتهام الحكومة السابقة بالفساد متعمدة"لأن"الاتهامات لم تطاول وزراء محسوبين على الأحزاب الشيعية او الكردية إبان حكم علاوي، فضلا ًعن ان هذه الملفات لم تثر في زمن الحكومة الموقتة على رغم وجود ممثلين لكل الأطياف السياسية فيها".
وقال وزير التعليم العالي السابق طاهر البكاء، ان"إثارة هذه الأمور الآن واقتصار التهم من دون أدلة مادية على وزراء بعينهم يأتي لوضع حكومة علاوي في إطار الوزارة الفاشلة، وبالتالي احجام العراقيين عن انتخابها مرة اخرى، ومسح كل الايجابيات التي رافقتها في التحسن الملموس الذي طرأ على الوضعين الأمني والاقتصادي".
وأكد وزير آخر فضل عدم ذكر اسمه ل"الحياة"أن"رغبة حكومة الجعفري باتهام علاوي وحكومته السابقة لها أسباب أبعد من قضايا الفساد الإداري والمالي". وقال ان"الخلافات بين الطرفين تتركز على سعي علاوي الى إعادة البعثيين الذين أبعدوا من مراكزهم الرسمية بعد إعادة الآلاف منهم خلال مدة حكمه، بالإضافة الى موقفه الرافض للتدخل الإيراني في حين تشدد كتلة"الائتلاف"الشيعية على إقصاء البعث من الدوائر والوزارات".
وزاد ان هذه الاتهامات يمكن ادراجها"في اطار توجيه التهم الى القوى الليبرالية لمصلحة صعود اخرى اسلامية الى سدة الحكم".
واعتبر وزير الثقافة السابق مفيد الجزائري ان"القرارات السيادية التي أقرت في حكومة علاوي خضعت لرقابة المجلس الوطني وسلطة القضاء المستقلة ولموافقة مجلسي الرئاسة والوزراء"، مطالباً بفتح"كل الملفات الوزارية في آن واحد وعدم تبادل التهم بين الحكومتين او إغلاقها الى ما بعد الانتخابات".
وكانت مفوضية النزاهة أصدرت أمراً باعتقال ليلى عبداللطيف، وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة علاوي، ووجهت اتهامات مماثلة الى لؤي العرس، وزير النقل، ووزيرة البيئة مشكاة المؤمن، وأمر باعتقال الشعلان حتى ان المفوضية أصدرت أمراً بمنع سفر الوزراء والمسؤولين السابقين الا بعد حصولهم على براءة ذمة منها.
إلى ذلك، قال علي فيصل اللامي المدير العام ل"هيئة اجتثاث البعث"ل"الحياة"ان"رفع الشعلان دعوى قضائية ضده بتهمة التشهير على خلفية اتهامه بالعلاقة مع المخابرات العراقية في عهد صدام لا يلغي ارتباط الشعلان بجهاز المخابرات السابق". واوضح ان هيئة"اجتثاث البعث تمتلك وثائق اصلية هي عبارة عن كتب رسمية صادرة من دائرة المخابرات العراقية لجنة تقسيم المصادر تشير الى ارتباط الشعلان بالدائرة المذكورة بصفة مؤتمن في المخابرات العراقية في لندن حيث كان يتم اللقاء به، اضافة الى الرباط في المغرب".
واكد ان"هذه الكتب تضمنت إشارات واضحة وصريحة الى تواريخ السفر ومواعيد اللقاءات وطبيعة ونوع المعلومات التي كان الشعلان يزود بها النظام السابق". ولفت اللامي الى ان"مهمة الشعلان كانت بنقل تفاصيل تحركات المعارضة العراقية آنذاك"،
وابدى رئيس لجنة النزاهة في الجمعية الوطنية هادي العامري وهو الشخص الثاني الذي ادعى عليه الشعلان، استغرابه لردة فعل الوزير السابق وأكد ل"الحياة"ان"اسم الشعلان او غيره لم يرد في التقرير الذي عرضته لجنة النزاهة على الجمعية الوطنية، في ملف الفساد الاداري والمالي"واشار الى ان"ما جاء في التقرير يؤكد الضبابية، ما أدى الى هدر الاموال".
وزاد ان التقرير"لم يوجه الى الشعلان اتهاماً مباشراً او غير مباشر واكتفى بالاشارة الى ان عملية تبديد الاموال الواردة في التقرير حدثت في فترة تولي الشعلان للوزارة".
واكد العامري:" ما زلت عند قولي الاول واعرف حدودي جيداً. ولم اوجه الاتهامات الى هذا الطرف او ذاك وما فعله الشعلان دليل على محاولته إخفاء شيء ما"وشدد على ان"ما حدث في وزارة الدفاع خلال تلك الفترة هو سوء ادارة".
يذكر ان وزير المالية علي علاوي فجر قبل اسابيع قضية اختلاسات وزارة الدفاع في عهد علاوي وحدد المبلغ المختلس ضمن عقود لشراء اسلحة غير صالحة ببليون دولار.
وكان الشعلان تقدم بدعوى قضائية ضد المسؤولين الثلاثة الى القضاء البريطاني"لأن القضاء العراقي مسيس"، وقال:"في لندن سآخذ حقي كاملاً بإثبات براءتي ونزاهة سمعتي"مشيراً الى"وجود حملة"موجهة ضده لتشويه سمعته وصورته قبل الانتخابات المقبلة.
من جانبها طالبت"حركة الوفاق""مفوضية النزاهة"بتوخي العدل في توزيع التهم و"فتح كل الملفات الحكومية". وقال القيادي في الحركة عبدالجليل محسن ل"الحياة""على المفوضية فتح الملفات منذ سقوط النظام، وتولي مجلس الحكم السلطة، وعدم اتهام وزراء محسوبين على علاوي". وحمل الحكومة الحالية مسؤولية"إقصاء البعثيين الأبرياء الذين انتموا الى البعث مكرهين فضلاً عن الفساد المالي المستشري في المؤسسات الحالية من تعيينات وهمية لموظفين وحراس شخصيين الى عقود وهمية ورشاوى ووساطات حزبية".