يبدو ان حمى الصراع وصولاً إلى كرسي البرلمان ومن ثم إلى السلطة التنفيذية مرتبطة في العراق بمرحلة مصيرية الطابع يعول عليها الجميع، كل وفق اهدافه التي لا تستثني الامال الطائفية العريضة والاجندات القومية وتنازع المصالح المحلية والاقليمية والدولية. ايام على انتخابات العراق في اكثر المراحل حساسية نطل عليها من خلال بعض الحملات الانتخابية التي لا تخلو من"الشراسة". الوصول إلى السلطة يشيرعلي فيصل اللامي، احد المرشحين عن قائمة"حزب الله -العراق"بزعامة عبد الكريم المحمداوي، الى ان القوائم الرئيسية، الحكومية وغير الحكومية، وضعت برامجها السياسية على أساس تنفيذي لا تشريعي، ويوضح ان الصراع هذه المرة هو من اجل الحكومة وليس البرلمان، ويلفت الى ان سعي هذه القائمة او تلك لفضح ملفات الفساد الإداري والمالي للحكومة التي تلتها او التي سبقتها، كجزء من حملات الدعاية السلبية التي تقودها"يكشف صراعاً خفياً ومبكراً بين تلك القوائم، على رئاسة الحكومة المقبلة". ويلفت هاشم الحبوبي، المرشح عن قائمة"شمس العراق"، بزعامة توفيق الياسري الى ان"الصراع على رئاسة الحكومة المقبلة، انطلق مبكراً هذه المرة"، فالحكومة المقبلة ستستمر أربع سنوات ومن يسقط في هذه الانتخابات، يغادر الحياة السياسة نهائياً، ما يفسر شراسة الدعاية الانتخابية التي يلجأ اليها المرشحون، مشيراً الى ان ابرز الشخصيات المرشحة لرئاسة الحكومة المقبلة، هي شخصيات حكومية تترأس القوائم المرشحة حالياً للانتخابات، ما يعني ان كل واحدة من هذه الشخصيات تعرف خفايا عمل الاخرى ومطباته، ويلفت الحبوبي الى ان بعض هذه الشخصيات، الحكومية منها على وجه الخصوص، تسعى لتغطية أخطائها وتحويل الانتباه عن فضائحها"بانتهاج سياسة الضرب تحت الحزام"، من خلال تسليط الضوء على الزوايا المظلمة وفتح ملفات الفساد الإداري والمالي. غسيل قذر من بين الحملات الدعائية السلبية تلك التي قادها احمد الجلبي رئيس قائمة"المؤتمر الوطني العراقي"وهي أحدى القوائم الحكومية ضد قائمة حازم الشعلان وزير الدفاع العراقي السابق ورئيس قائمة"برلمان القوى الوطنية"اذ فتح الجلبي ملفات الفساد الإداري والمالي التي اتهم بها الشعلان بشكل مباشر او غير مباشر وقدم الوثائق الرسمية التي تدعم ادعاءاته ما دفع الآخر الشعلان للتلويح بفضيحة بنك البتراء التي ارتبط اسم زعيم المؤتمر الوطني العراقي بها لأكثر من عشرين عاماً، وهدد الشعلان بتسليم الجلبي الى الأردن حيث صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لأكثر من عشرين عاماً. كما لوح الجلبي بفضح ملفات اخرى تتعلق بأخطاء ارتكبها او غض الطرف عنها اياد علاوي رئيس الحكومة العراقي السابق، وزعيم واحدة من اقوى القوائم العراقية الوطنية، وأشدها منافسة للائتلاف الشيعي وللجلبي ابان حكومته وقدم وثائق بحق علاوي ووزير ماليته آنذاك عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية الحالي، وواحد من ابرز مرشحي قائمة الائتلاف العراق الموحد، وهي أخطاء تتعلق"بمخالفات مكشوفة لقانون الإدارة المالية ارتكبها علاوي وعبد المهدي". عكست محاباة لرئيس الادارة المدنية الاميركية في العراق انذاك بول بريمر والسفير الاميركي الذي جاء بعد جون نيغروبونتي ما اسهم في تبديد الدولارات من اموال العراق وودائعه. ولم يكن عادل عبد المهدي هو الوحيد الذي لاحقته الاتهامات من قائمة الائتلاف كما لم ينفرد علاوي، بالسهام التي طاولته من الدعاية الانتخابية السلبية من بين أعضاء قائمته إذ ان"الهيئة العليا لأجتثاث البعث"ما فتئت تلوح بقرار الاجتثاث الذي شمل العديد من اعضاء قائمته علاوي ومنهم ابراهيم عدنان الجنابي وزير الدولة السابق الذي طاوله قانون الاجتثاث لورود اسمه في تقرير فولكر المتعلق بفضيحة النفط مقابل الغذاء كذلك رسام العوادي وسون الشريفي وغيرهم ممن شملهم قانون الاجتثاث كونهم أعضاء سابقين في حزب البعث. اما وزير الداخلية بيان جبر صولاغ من قائمة"الائتلاف العراقي الموحد"فان شبح فضيحة سجن الجادرية، والتي أثبتت التحقيقات الأولية تورطه فيها بشكل مباشر من خلال أشرافه على ادارة السجن شخصياً، ما زال يلاحقه. ولم تستثن الدعايات الإشاعات حسين الشهرستاني نائب رئيس الجمعية الوطنية وأحد أقطاب الائتلاف الشيعي الذي اتهمه البعض بالعمالة لمصلحة ايران متخذين من اسم عائلته دليلاً على انحداره من أصول إيرانية. ملصقات ورموز دينية النيل من القوائم الاخرى والصراع على السلطة لم يقتصرا على تبادل الاتهامات ونشر الفضائح بل امتدا الى اطلاق الاشاعات واستخدام المراجع والرموز الدينيين في الدعاية الانتخابية ما يعده رئيس قائمة"كفاءات العراق"، علي الدباغ"جزءاً من الأساليب غير الشريفة التي تنتهجها تلك القوائم"، وپ"دليل ضعف الكيانات السياسية التي تتبناها". ويشير الى ان قائمته لم تسلم من الاشاعات, اذ روج البعض إشاعة انسحابه من الانتخابات المقبلة لمصلحة احدى القوائم الكبيرة. بين علاوي والائتلاف ووصلت لائحة الاتهامات المتبادلة بين قائمتي"العراقية الوطنية"برئاسة اياد علاوي و"الائتلاف العراقي الموحد"بزعامة عبد العزيز الحكيم الى نقطة"الزوار الإيرانيين في العراق". واتهمت قائمة علاوي الحكومة بمسؤوليتها عن حدوث حالات تزوير في سجل الناخبين في مدن الجنوب الشيعية التي تتولى مسؤوليتها مجالس المحافظات وينتمي اعضاؤها الى الاحزاب الشيعية الكبرى حزب الدعوة والمجلس الاعلى للثورة الاسلامية على خلفية توافد زوار ايرانيين إلى النجف وكربلاء. وردت قائمة الحكيم بان دخول الايرانيين الى النجف وكربلاء ليس له علاقة بالانتخابات. واكد مكتب المفوضية في المدينتين عدم تسجيل اسماء تخص زوار ايرانيين في سجل الناخبين. وقال راسم العوادي المرشح عن"العراقية"لپ"الحياة":"لا استبعد حصول تزوير في سجل الناخبين في أي مكان لمصلحة قائمة الائتلاف لاسيما في النجف وكربلاء". وتابع:"علاوي هو اول رئيس وزراء عراقي قاد الانتخابات ولم يفز بها على الاقل بنصف اصوات الجمعية الوطنية البرلمان لكونه اراد انتخابات حرة وديموقراطية. لكن ما يحدث الآن بعيد من اجواء الحرية الانتخابية إذ يعد الائتلاف الى استغلال الرموز الدينية تارة ويسعى الى السيطرة على مراكز الانتخابات في مدن الجنوب بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات تارة اخرى". من جانبه، نفى سامي العسكري المرشح عن الائتلاف هذه الاتهامات معتبراً ان الاتفاقية التي عقدت بين العراقوايران اثناء زيارة موفق الربيعي مستشار الامن الوطني لطهران الشهر الماضي تمت بموجب صلاحيات السلطة التنفيذية. وتضمنت الاتفاقية السماح للايرانيين بزيارة العتبات المقدسة في النجف وكربلاء بمعدل 5100 زائر يومياً. وقال العسكري ل"الحياة"ان لجوء الائتلاف الى استغلال اسماء الزوار الايرانيين لمصلحة تثبيتها في سجل الناخبين لدعم القائمة في الانتخابات امر عار عن الصحة. "حادثة الصحن الحيدري" لكن الازمة بين قائمتي علاوي والائتلاف الشيعي لها ابعاد اخرى ارتبط بعضها بحادثة الاعتداء على علاوي في النجف. وكان علاوي تعرض ايضاً قبل عام الى اعتداء مشابه في النجف ايضاً، وكذلك تعرض مقر"حركة الوفاق الوطني"التى يتزعمها فى مدينة النجف لهجوم بالصواريخ. وذكر شهود عيان فى المدينة ان الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا لكنه خلف اضراراً مادية. وذكر شهود العيان ان من يحمل السلاح حالياً في مدينة النجف هم ميليشيات"جيش المهدي"التابعة للسيد مقتدى الصدر وميليشيات"منظمة بدر"التابعة للمجلس الأعلى للثورة الاسلامية وقوات الشرطة التي تضم خليطاً من أنصار الصدر وأعضاء في ميليشيات بدر. وفي كردستان ايضاً المناطق الكردية الاكثر امناً في العراق لم تخل هي الاخرى من توترات على خلفية الاجواء الانتخابية وشهدت مناطق مختلفة في اقليم كردستان شمال البلاد اضطراباً بعد مهاجمة عشرات المسلحين مقراً تابعاً لپ"الاتحاد الاسلامي الكردستاني"ثالث الاحزاب الرئيسة في الاقليم في مدينة دهوك في حين تعرضت مكاتب اخرى الى اعتداءات واعمال شغب في اقضية امدي واكري وبردرش وشقلاوة وعقرة. وقال عمر صديق وهو عضو بارز في المكتب السياسي للاتحاد الاسلامي ل"الحياة"ان"غوغائيين مسلحين نظموا تظاهرة امام المقر الرئيسي للاتحاد في دهوك وحاولوا الدخول الى المكتب بالقوة فيما اطلقت اعيرة نارية باتجاه المكتب بعد وصول قوات الطوارئ التابعة للبيشمركة الكردية ما ادى الى مقتل مشير محمد العضو في المكتب السياسي للاتحاد كما اصيب اربعة اشخاص من حراس المكتب وعدد من المواطنين وصحافي يعمل لدى قناة بي يو كي التابعة للاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني". واضاف:"نحمل الحكومة الكردستانية والسلطات الامنية مسؤولية سلامة مكاتب تنظيمنا وحمايتها كما ونطالب رئيس حكومة كردستان بادانة الانتهاكات".
