مسؤول سابق عن غوانتانامو يواجه اتهامات في فرنسا

طلب محاميان فرنسيان عن اثنين من المعتقلين السابقين في غوانتانامو من القضاء الباريسي المكلف التحقيق في دعوى"اعتقال تعسفي", الاستماع الى الجنرال الاميركي جيفري ميلر, المسؤول السابق عن المعتقل, كما افادت مصادر مقربة من التحقيق امس.
وطلب المحاميان من القضاء في مراجعتهما, التي تقدما بها في 24 تشرين الاول اكتوبر الماضي، ان"يستدعي في اسرع وقت ممكن الجنرال جيفري ميلر وتوجيه الاتهام اليه"عند الضرورة. وفي هذه القضية يترافع المحاميان وليام بوردون وجاك دوبري عن نزار ساسي ومراد بن شلالي, المعتقلين السابقين في غوانتانامو, المتحدرين من ضاحية ليون وسط - شرق واللذين عادا الى بلدهما في تموز يوليو 2004.
واستند المحاميان الى مقالات صحافية عدة وتقارير لمنظمات غير حكومية بينها"هيومن رايتس ووتش"للاشارة الى"المسؤولية الشخصية للجنرال ميلر في انشاء معتقل غوانتانامو وتنظيمه وتسييره وإدارته".
وأضافا ان"احداً لا يمكنه التشكيك في ان معتقل غوانتانامو انشئ وسير وأدير في انتهاك تام للقانون الدولي والقانون الفرنسي".
وتتولى القاضيتان صوفي كليمان وناتالي فريدمان منذ الاول من حزيران يونيو 2005 التحقيق في دعوى"اعتقال غير شرعي واعتقال تعسفي"تقدم بها المعتقلان السابقان.
وفي 2006، طلب المحاميان توسيع التحقيقات بحيث تشمل ممارسات التعذيب, وهو خيار مفتوح امام القضاء.
والجنرال جيفري ميلر المتقاعد حالياً، ادار معتقل غوانتانامو الذي اقامته واشنطن في قاعدة غوانتانامو العسكرية في كوبا قبل ان يصبح في 2003 المسؤول عن سجون التحالف في العراق ومن بينها سجن"ابو غريب".
وكانت منظمات للدفاع عن حقوق الانسان اتهمت وزير الدفاع الاميركي السابق دونالد رامسفيلد ب"التعذيب".
نقل سجناء
على صعيد آخر، اعلنت وزارة الدفاع الاميركية بنتاغون في بيان الاحد ان 11 سجيناً نقلوا من غوانتانامو، ثمانية منهم الى افغانستان وثلاثة الى الاردن.
وأضافت الوزارة ان حوالى 320 سجيناً ما زالوا في غوانتانامو.
ومنذ العام 2002, نقل 450 سجيناً من غوانتانامو الى نحو ثلاثين بلداً.
وتعمد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بصورة منتظمة الى التنديد بالغموض القانوني الذي اوجدته السلطات الاميركية حول مصير المعتقلين في غوانتانامو. وتنتقد ايضاً مخاطر التعذيب الذي قد يتعرض له الذين يرسلون الى بلدانهم.