ناشطون في حقوق الإنسان يقاضون رامسفيلد . تعيين جنرال رفيع الرتبة لاستجواب قائد سابق لغوانتانامو

عيّن الجيش الأميركي جنرالاً بثلاث نجوم لقيادة التحقيقات في معلومات عن وقوع انتهاكات في المعتقل العسكري الأميركي في غوانتانامو، مما يمهد لاستجواب القائد السابق للمعتقل وهو جنرال ذو نجمتين، بالتزامن مع الاعلان عن رفع معتقلين سابقين دعوى قضائية ضد وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد.
ووفقاً لقيادة الجيش الجنوبية في ميامي، انتزع الفريق في سلاح الجو راندال شميت قيادة غوانتانامو من العميد جون فورلو، ما يسمح له باستجواب جيفري ميلر، الجنرال صاحب النجمتين الذي أدار المعتقل، ووقعت في عهده حوادث كثيرة وضعت فيها تقارير تحدثت عن"عدائية"منهجية في التحقيق. واستلم ميلر قيادة غوانتانامو بين تشرين الأول أكتوبر 2002 وآذار مارس 2004.
وقال الناطق باسم القيادة الجنوبية العقيد ديفيد وليامز:"لا أعلم من سيتم استجوابه، لكن قرار التعيين هذا يسمح لشميت باستجواب جنرال بنجمتين".
وأمام المحققين حتى الحادي والثلاثين من آذار مارس الجاري للانتهاء من عملهم.
ويحتفظ الجيش الأميركي بأكثر تقارير مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي خطورة، وتتناول ما جرى عام 2002 لدى افتتاح معتقل غوانتانامو، وبعض تقنيات الاستجواب التي صنفت"عدائية"ولم يعد أحد يستخدمها اليوم.
مقاضاة رامسفيلد
على صعيد آخر، أكدت مصادر أميركية أن محامين في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية وجمعية حقوق الإنسان رفعوا دعوى قضائية أمام محكمة فيديرالية ضد وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد، لمصلحة ثمانية رجال يتهمون قواته بتعذيبهم أثناء احتجازهم في العراق وأفغانستان.
وتتهم الدعوى المسؤولين على أعلى المستويات في الأدارة الأميركية بتحمل الحد الأقصى من المسؤولية عن الإصابات المادية والنفسية التي لحقت بالثمانية خلال فترة اعتقال القوات الأميركية لهم.
وتعتبر الدعوى أحدث تطور لفضيحة الانتهاكات التي ارتكبتها قوات أميركية في حق سجناء الحرب وقوبلت بانتقادات في أنحاء العالم.
وقالت الجماعتان في بيان:"كان الرجال الواردة أسماؤهم في الدعوى، محتجزين في منشآت أميركية بالعراق وأفغانستان حيث تعرضوا للتعذيب ومعاملة وحشية ومهينة، من بينها الضرب المبرح والمتكرر وجرحهم بمدي والتحرش الجنسي والاعتداء والترويع بعمليات إعدام وهمية وتهديدات بالقتل وإجبارهم على البقاء في أوضاع مرهقة ومؤلمة". وأوضحت الجماعتان أنه لم توجه أي تهم رسمية لأي من الرجال الثمانية.
وهذه ليست الدعوى القضائية الاولى التي يواجهها رامسفيلد من معتقلين سابقين يشكون من تعرضهم لانتهاكات.