نقلت صحيفة «لا ديرنيير أور» البلجيكية عن مصادر قريبة من التحقيق الخاص باعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي والتي أسفرت عن مقتل 130 شخصاً، قولها إن «المشبوه الفار صلاح عبد السلام الذي ساعد في تزويد المهاجمين بأسلحة ومتفجرات، اختبأ نحو 3 أسابيع في شقة ببروكسيل». وأظهرت لقطات سجلتها كاميرات مراقبة في محطة بنزين عودة عبد السلام بسيارة إلى بلجيكا غداة الاعتداءات التي شهدت تفجير شقيقه نفسه في باريس. ولم توقفه الشرطة لدى التدقيق في أوراقه قبل إدراجه على لائحة المطلوبين. ونفت الصحيفة نظرية طرحتها هيئة الإذاعة والتلفزيون البلجيكية حول احتمال تسلل عبد السلام عبر طوق أمني للشرطة في منطقة مونبيليك ببروكسيل، وذلك بعد اختبائه في سيارة أو حتى داخل قطعة أثاث. وكتبت: «حينها كان صلاح في شايربيك التي تقع في الجانب الآخر من المنطقة، ولم يمكث لفترة قصيرة، كما كان يُعتقد، بل 3 أسابيع». وأشارت الصحيفة إلى أن الشقة استؤجرت باسم مستعار، وجرى تفتيشها في كانون الأول (ديسمبر). وعثرت الشرطة داخلها على مواد يمكن استخدامها لصنع متفجرات وآثار لمادة الأسيتون بيروكسايد القابلة للانفجار وأحزمة يدوية الصنع، إلى جانب بصمات عبد السلام. على صعيد آخر، طالب مدعي محكمة الاستئناف في بروكسيل، برنار ميشال، بإصدار حكم بسجن خالد زرقاني 15 سنة بتهمة إرسال شبان للقتال مع تنظيمات متطرفة في سورية، علماً أن محكمة البداية قضت في تموز (يوليو) بسجن زرقاني 12 سنة. ووصف المدعي زرقاني (42 سنة) بأنه «أكبر مجند للمرشحين للجهاد في تاريخ بلجيكا»، وبينهم عبد الحميد أباعود العقل المدبر المزعوم لاعتداءات باريس، وشكيب عكروه. وقضى كلاهما خلال دهم الشرطة الفرنسية شقة في ضاحية سان دوني بباريس في 18 تشرين الثاني. وأكد المدعي صلات زرقاني المباشرة بأعضاء في تنظيم «داعش» من خلال رسائل هاتفية قصيرة. وقال: «كان ناشطاً في التجنيد والمساعدة اللوجستية والمالية، وحض حتى لدى احتجازه سجناء كثيرين على الانخراط في الجهاد. وكان هؤلاء يكبرون لدى مروره بأروقة قريبة من الزنازين». وإضافة إلى زرقاني، طالب المدعي بسجن المتهمة فاطمة أبيركان بين 10 و15 سنة وامرأتين أخريين بالسجن من 30 شهراً إلى ثلاث سنوات. في سويسرا، اتهم المدعي العام مايكل لوبر مواطناً بدعم «داعش» بعد اعتقاله في مطار زوريخ في 7 نيسان (أبريل) 2015، حين حاول التوجه إلى إسطنبول تمهيداً للالتحاق ب «داعش» و»الموت شهيداً». وأوضح لوبر أن الرجل الذي لم يُكشف اسمه أتهم في المحكمة الجنائية الفيديرالية السويسرية بانتهاك ما يسمى «قانون داعش» الذي يحظر الجماعة العنيفة والمنظمات المرتبطة بها. وعرض وثائق عن تحميله على هاتفه الخليوي دعاية جهادية متشددة. لكن دانيال ويبر، محامي المشبوه، أبدى قلقه من أن مكتب لوبر ينفذ حملة علاقات عامة بدلاً من مقاضاة تستند إلى القانون. وقال: «أي جريمة ارتكبها موكلي إذا لم تطأ قدمه الطائرة ولم يصل إلى الشرق الأوسط. لذا لا أعتقد بوجود دليل كافٍ في القضية لتوفير الشروط اللازمة لإدانته». في الولاياتالمتحدة، فتش مكتب التحقيقات الفيديرالي (أف بي آي) منزل سيد رحيل فاروق، شقيق سيد رضوان فاروق الذي قتل بالرصاص مع زوجته تاشفين 14 شخصاً في مدينة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا مطلع كانون الأول 2015. تزامن ذلك مع خوض المسؤولين معركة قانونية مع شركة «آبل» للحصول على مساعدتها في فك شيفرة هاتف «آيفون» استخدمه سيد رضوان، علماً أن سيد رحيل فاروق عنصر سابق في البحرية الأميركية. في طاجيكستان، قضت محكمة بسجن 13 شخصاً بين 10 و25 سنة بتهمة رفع أعلام جهادية في الشوارع. وأوضح بيان الحكم أن الأشخاص الذي يسكنون في بلدة نوريك بمنطقة خاتلون (جنوب غرب)، اتهموا بمحاولة «قلب النظام الدستوري» والدعوة إلى تنفيذ «أعمال متطرفة، والترويج للأفكار الإرهابية لداعش». وجعل الرئيس إمام علي رحمن من مكافحة التطرف الديني أولوية في بلده العلماني ذي الغالبية المسلمة، حيث دارت حرب أهلية بين الإسلاميين والحكومة الموالية للشيوعية أسفرت عن مقتل أكثر من مئة ألف شخص بين عامي 1992 و1997. واتخذت السلطات تدابير جذرية عام 2015 لمواجهة النفوذ المتزايد للمتطرفين الدينيين، تشمل حلق اللحى، وقيوداً على أداء فريضة الحج إلى مكةالمكرمة، فضلاً عن حملة ضد ارتداء الحجاب. غوانتانامو على صعيد آخر، استدعى القضاء الفرنسي القائد السابق لمعتقل غوانتانامو في كوبا الجنرال جيفري ميلر للمثول أمامه في الأول من آذار (مارس)، في سياق دعوى رفعها المعتقلان السابقان نزار ساسي ومراد بنشلالي حول اتهامات بالاعتقال الاعتباطي والتعذيب. لكن الاستدعاء لا يترافق مع أي وسيلة قسرية، لذا ليس أكيداً أن يستجيب الجنرال ميلر. وكانت القوات الأميركية اعتقلت ساسي وبنشلالي في أفغانستان، ونقلتهما إلى غوانتانامو حيث بقيا معتقلين من نهاية 2001 إلى 2004 و2005 على التوالي، قبل إعادتهما إلى فرنسا. وقال ساسي لصحيفة ليبيراسيون: «أمر غريب استدعاء ملك غوانتانامو مثل أي شخص خاضع للمقاضاة»، علماً أن قاضيين كانا رفضا سابقاً طلب الرجلين فاعترضا أمام محكمة الاستئناف في باريس التي حكمت لمصلحتهما في نيسان 2015. وأشرف جيفري ميلر على معتقل غوانتانامو من تشرين الثاني 2002 إلى نيسان 2004، وتقاعد عام 2006 بعدما خدم 34 سنة في الجيش. ودعم بنشلالي وساسي طلبهما بتقرير لمركز الحقوق الدستورية ومقره في نيويورك، والمركز الأوروبي لحقوق الإنسان والحقوق الدستورية، يعرض في شكل مفصل وسائل سوء المعاملة المطبقة في غوانتانامو ومسؤولية الجنرال ميلر عنها. وكان تقرير للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي صدر عام 2008 أشار إلى وجود أدلة على أن بعض تقنيات الاستجواب، مثل وضع الموقوفين في وضعيات مجهدة أو مهينة أو استخدام الكلاب في شكل عدائي طبقت في غوانتانامو بقيادة الجنرال ميلر. في كندا، تخلت الحكومة عن محاولتها إعادة المعتقل السابق عمر خضر إلى سجن غوانتانامو، وقالت إنه «يجب أن يبقى حراً حتى بت استئناف قدمه» بعدما دانته محكمة عسكرية أميركية بالقتل. وكان خضر (29 سنة) عاد إلى إقليم ألبرتا الكندي عام 2012 ليقضي باقي عقوبة السجن عن قتله جندياً أميركياً في أفغانستان. وقضت محكمة بإطلاقه بكفالة، وغادر السجن في أيار (مايو) 2015. ثم طعنت حكومة يمين الوسط على قرار المحكمة بحجة أن إطلاقه سيُضر بالعلاقات مع الولاياتالمتحدة.
