الانتخابات الى تأجيل وإجراءات مشرف توحد المعارضين ... وقلق يمتد من نيودلهي الى واشنطن مروراً بكابول . باكستان : مئات الموقوفين في ظل حال الطوارئ وبوتو تتحدث عن "أحكام عرفية" غير معلنة

عززت السلطات الباكستانية اجراءاتها لدعم حال الطوارئ التي فرضها الرئيس برويز مشرف على البلاد, وعمدت الى اعتقال حوالى 500 من شخصيات المعارضة, في حين لم يستبعد رئيس الوزراء شوكت عزيز تأجيل الانتخابات الاشتراعية لفترة سنة, الامر الذي كانت تخوفت منه زعيمة المعارضة بينظير بوتو, محذرة من ان اجراءات مشرف تعزز موقع المتطرفين.
وبدت المعارضة الباكستانية بشقيها العلماني والاسلامي موحدة في مواجهة اجراءات السلطات التي وصفت بأنها ترقى الى مستوى الأحكام العرفية غير المعلنة, فيما خف القلق في دول الجوار وعواصم القرار الدولي التي دعت مشرف الى اعادة النظر في قراره.
وخيم هدوء حذر على المدن الباكستانية, فيما انتشر رجال شرطة وعناصر الوحدات شبه العسكرية في محيط المواقع الرسمية. كما انتشر الجنود بكثافة في محيط القصر الرئاسي والبرلمان والمحكمة العليا في العاصمة.
وفتحت المحال التجارية ابوابها، الا ان الشوارع خلت من المارة والسيارات. وقطعت الحكومة بث القنوات الخاصة لمنع اي انتقاد لحال الطوارئ وتعليق العمل بالدستور. وأجمعت الصحف الباكستانية الصادرة امس, على التنديد بإجراءات مشرف متهمة اياه ب"اعادة البلاد الى زمن الديكتاتورية".
وبعد عزل رئيسها افتخار تشودري, بات مستبعداً ان يأتي القرار المرتقب للمحكمة العليا اعلى مرجعية قضائية في البلاد مناهضاً لإعادة انتخاب مشرف لولاية رئاسية جديدة, علماً ان نقابات المحامين في باكستان دعت الى اضراب عام اليوم, احتجاجاً على اجراءات مشرف.
اعتقالات ودعوات الى الانقلاب
وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شوكت عزيز ان عدد الموقوفين في البلاد منذ اعلن مشرف حال الطوارئ مساء السبت, وصل الى ما بين 400 و500 موقوف.
ووضعت السلطات عمران خان بطل الكريكت السابق وهو اشد معارضي الرئيس الباكستاني قيد الاقامة الجبرية في منزله, لكنه تمكن من الفرار الى جهة مجهولة. وكذلك فرضت الإقامة الجبرية على شخصيات عدة من المعارضة ومحامين مقربين من القاضي تشودري.
واعتبر خان في تصريح قبل اعتقاله ان"مشرف يسعى الى التمسك بالسلطة بالوسائل كافة", ودعا الباكستانيين الى النزول الى الشوارع لإطاحة النظام"الديكتاتوري".
وفرضت الاقامة الجبرية ايضاً على جواد هاشمي القائم بأعمال رئيس حزب رئيس الوزراء السابق المنفي نواز شريف, وذلك في منزله في مولتان.
في الوقت ذاته, دعا زعيم الجماعة الاسلامية الباكستانية قاضي حسين احمد الى احتجاجات في انحاء البلاد ضد مشرف, وحض المواطنين على الخروج الى الشوارع لاطاحة الحاكم العسكري للبلاد.
وقال قاضي حسين أحمد:"سينطلق الناس الآن الى الشوارع وسيطيحون الديكتاتور العسكري".
وكان أحمد يتحدث خلال تجمع ضم حوالى 20 ألف شخص قرب مدينة لاهور في شرق البلاد امس. وأكد ان حملة مناهضة للحكومة ستنطلق بالتعاون مع علماء الدين والمحامين. ودان أحمد حظر القنوات التلفزيونية واعتقال الناشطين السياسيين وإعلان مرسوم دستوري موقت".
بوتو: أحكام عرفية
واعتبرت رئيسة الوزراء الباكستانية السابقة ان خطوة مشرف ستؤدي الى تشجيع المتطرفين وتقوية صفوفهم. وقالت خلال مؤتمر صحافي في منزلها في كراتشي :"هذه ليست حال طوارئ, انها أحكام عرفية وشعب باكستان سيحتج عليها".
وأضافت:"عدت لأشجع شعبي وأجري مشاورات مع زملائي في الحزب حول التحرك المقبل. يجب اجراء انتخابات حرة ونزيهة في الوقت المحدد، لكن من غير المنتظر ان يتم ذلك في ظل ديكتاتورية".
وفي حديث في وقت مبكر مع شبكة"سي ان ان"، قالت بوتو انها توافق مشرف الرأي حول حجم التهديد الذي يشكله المتطرفون. وأوضحت:"هناك تهديد فعلي من سيطرة المتطرفين الاسلاميين الذين تعززت قوتهم ومواقعهم في السنوات الخمس الاخيرة". وأضافت:"أوافق تماماً مع الجنرال مشرف على ان باكستان على حافة انعدام الاستقرار, لكنني لست موافقة على الحل"الذي قدمه. وقالت"ان الجنرال مشرف اعطى مؤيدي نظام المتطرفين قوة اكبر وعزز مواقعهم".
وقالت بوتو للصحافيين في المؤتمر الصحافي في منزلها:"كنا نريد حلاً سياسياً لنقل البلاد من الديكتاتورية الى الديموقراطية، لكن لم يكن هناك اي رد من الجانب الآخر". وأضافت"ان هدف الحوار مع مشرف كان اعادة البلاد الى طريق الديموقراطية".
وقالت بوتو ان لا اجتماعات مقررة لها مع مشرف،"لكن اذا اراد عقد لقاء فسألتقيه وأقول له ان من المهم جداً اعادة العمل بالدستور وإعادة حكم القانون والافراج عن المعتقلين السياسيين والعودة عن الخطوات التي اتخذت". ودعت بينظير بوتو المجتمع الدولي الى الضغط على مشرف للعودة عن قراره.
الانتخابات الى تأجيل
وفي مؤشر يعزز المخاوف من تأجيل الانتخابات, اعلن رئيس الوزراء الباكستاني ان"في امكان البرلمان تأجيل الانتخابات الاشتراعية المقررة في كانون الثاني يناير 2008 سنة واحدة, ولكن حكومته لم تتخذ بعد قراراً في هذا الشأن".
وقال عزيز:"قد يحصل تأجيل في الجدول الزمني للانتخابات ولكننا لم نتخذ بعد قراراً في هذا الشأن". وأضاف:"نحن في صدد مناقشته ولكن في حال الطوارئ يمكن البرلمان ان يمهل نفسه سنة".
قلق اقليمي ودولي
وأثار فرض حال الطوارئ في باكستان ردود فعل قلقة في واشنطن ولندن ونيودلهي التي دعت كلها مشرف الى سلوك طريق الديموقراطية. وأعربت افغانستان عن قلقها لاعلان حال الطوارئ في باكستان, ودعت الى عودة الاوضاع"الى طبيعتها"سريعاً في هذا البلد لضمان استقرار المنطقة.
وقالت الهند انها"تأسف"لقرار فرض حال الطوارئ ودعت جارتها التي تمتلك مثلها السلاح النووي, الى مواصلة طريق الديموقراطية. وقال الناطق باسم الخارجية الهندية نافتيغ سارنا في نيودلهي:"نحن على ثقة بعودة الامور الى طبيعتها قريباً, ما يسمح بمواصلة انتقال باكستان الى الاستقرار والديموقراطية".
وناشدت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس كل الاطراف في باكستان التحلي بضبط النفس وقالت ان مشرف لا بد من أن يؤكد أن الانتخابات ستجرى.
وقالت رايس ان الولايات المتحدة أوضحت لزعماء باكستان الحليف الوثيق لواشنطن قبل اعلان حال الطوارئ انها لن تؤيد مثل هذه الخطوة.
وأضافت الوزيرة الاميركية:"من مصلحة باكستان والشعب الباكستاني أن تكون هناك عودة فورية للمسار الدستوري وأن يكون هناك تأكيد أن الانتخابات ستجرى لبرلمان جديد وأن كل الاطراف ستتحلى بضبط النفس في وضع من الواضح أنه صعب للغاية."
كذلك اعربت بكين عن قلقها غداة اعلان حال الطوارئ في باكستان. وقال الناطق باسم الخارجية الصينية ليو جيانشاو:"نشعر بالقلق حيال الوضع في باكستان, ونعتقد ان الحكومة والشعب قادران على إيجاد حل لمشاكلهما".
وأعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند عن"قلق عميق"حيال قرار الرئيس الباكستاني ودعاه الى التحرك"وفقاً للدستور". وقال ميليباند في بيان:"كل اصدقاء باكستان يساورهم القلق جراء المستجدات". وأضاف:"ندرك المخاطر التي تهدد السلام والامن في البلاد, لكن مستقبل باكستان واستقرارها وتنميتها الاقتصادية ومكافحة الارهاب تتطلب احترام القانون والقواعد الديموقراطية".
وتابع:"انا قلق جداً للاجراءات التي اعتمدت اليوم والتي تبعد باكستان عن اهدافها". وشدد على ان"من الضرورة بمكان ان تتحرك الحكومة وفقاً للدستور"وان تحترم تعهدها اجراء انتخابات تشريعية وفق الجدول الزمني المحدد.
و"دانت"كندا فرض حال الطوارئ. وقال وزير الخارجية الكندي ماكسيم برنييه ان التدابير القمعية التي تتسبب فيها"مسيئة للتطور الديموقراطي واستقلال السلطة القضائية".
وأضاف الوزير في بيان:"ندعو الحكومة الباكستانية الى الغاء حال الطوارئ"التي"تعوق امكان اجراء انتخابات حرة ونزيهة يحق للشعب الباكستاني بها".
وأعربت المفوضية الاوروبية كذلك عن قلقها من قرار الرئيس الباكستاني وتمنت"عودة سريعة الى الديموقراطية". وقال ناطق باسم المفوضية:"من المهم جداً ان تواصل البلاد انتقالها الى الديموقراطية وأن تجرى الانتخابات وفقاً للمسار الدستوري".
وأعربت فرنسا ايضاً عن"قلقها", ودعت في بيان لوزارة الخارجية الفرنسية, الى"عودة المؤسسات الى عملها الطبيعي والحفاظ على دولة القانون".
واعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت ان القرار"مقلق للغاية"وقد يؤدي الى تصاعد العنف. وقال:"ثمة احتمال لتفاقم المواجهات والنزاعات في البلاد", مضيفاً:"الأمر خطير ومقلق جداً ولا يشكل حلاً لمشاكل باكستان".