التزام سوري بعلاقات ديبلوماسية وترسيم الحدود مع لبنان والجانب الفرنسي رفض النقاش حول تفسير . الدستور كوشنير حذر من فراغ أو حكومتين والمعلم رفض توجيه أي اتهام من دون دليل

كشفت مصادر ديبلوماسية غربية رفيعة المستوى لپ"الحياة" أمس, تفاصيل النقاش الذي دار بين وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير ونظيره السوري وليد المعلم خلال لقائهما في اسطنبول أول من أمس قبل التوصل الى"نقاط توافقية"بهدف انتخاب رئيس للبنان بپ"غالبية واسعة ووجوب عدم حصول فراغ أو حكومتين"، مشيرة الى أن المعلم"التزم إقامة علاقات ديبلوماسية وترسيم الحدود مع لبنان". وقالت المصادر ان"نقاشاً واضحاً"حصل في شأن الاغتيالات في لبنان، إذ شدد المعلم على"وجوب عدم توجيه اتهام من دون توافر دليل"وضرورة عدم تحميل دمشق"مسؤولية حصول فراغ"في لبنان".
وأوضحت المصادر الغربية ان كوشنير شدد على وجوب"عدم حصول أي اغتيالات أو عنف أو محاولة اغتيال في لبنان"الأمر الذي قابله المعلم بپ"وضوح وحزم"، بأن سورية"لن تقبل بتوجيه أي اتهامات من دون توافر دليل ملموس". وزاد:"إذا كان هناك أي دليل يجب تقديمه عبر الأقنية الرسمية بين البلدين"، قبل ان يلمح الى مسؤولية أطراف أخرى عن الاغتيالات ومساعي"البعض"لعرقلة اي انفتاح سوري- فرنسي. وتابعت المصادر الديبلوماسية ان كوشنير شدد على أهمية"إدانة الاغتيالات باعتبارها شيئاً يجب وقفه وإدانته".
كما جرى نقاش في شأن التدخل في الوضع اللبناني، ومقابل تأكيد كوشنير"وجوب عدم تدخل اي طرف في الاستحقاق الرئاسي"، اشار الجانب السوري الى تناقض"فمن جهة تطلبون عدم التدخل ثم تطالبون بأن تضغط سورية على المعارضة"قبل ان يشدد على"وجوب التزام جميع الأطراف عدم التدخل".
كما شدد المعلم على عدم جواز تحميل سورية مسؤولية حصول اي فراغ في لبنان، رداً على قول كوشنير ان"المجتمع الدولي سيحمل سورية مسؤولية عدم انتخاب رئيس"وانه"ليس في مصلحة سورية أي توتر أو حصول فراغ في لبنان"وان"المجتمع الدولي لن يقف سلبياً"قبل ان يؤكد انه بپ"إمكان سورية لعب تحمل مسؤوليتها"إزاء انتخاب رئيس.
ونفت ان يكون الوزيران توصلا الى"ورقة موقعة"او"بيان مشترك"بينهما. وأوضحت ان"النقاط التوافقية"التي وافق عليها كوشنير تنص على"انتخاب رئيس بغالبية واسعة واجراء الانتخابات في موعدها ووفق الأصول الدستورية". وزادت أن كوشنير اقترح إضافة عبارة الى هذه النقطة تتضمن"وجوب حصول الانتخابات ووجوب عدم حصول أي فراغ أو حكومة ثانية"وان ذلك"ليس من مصلحة سورية أو فرنسا". وزادت المصادر أن باريس"لا تتدخل في نقاش حول تفسير الدستور"في شأن انتخاب الرئيس بغالبية ثلثين أو النصف زائداً واحداً". وفيما قالت المصادر السورية ان النقطة الثانية تتضمن رفض"اي فيتو من أي طرف على رئيس توافقي"، قالت المصادر الديبلوماسية أن باريس"تفضل انتخاب الرئيس بغالبية واسعة. وان الفيتو ليس الطريقة الجيدة لحل القضية اللبنانية".
وتنص النقطة الثالثة على"ان ليس لسورية ولا لفرنسا مرشحون للرئاسة"في حين تشدد الرابعة على وجوب ان يكون"الحل لبنانياً من دون تدخل خارجي". وأشارت المصادر الى أن كوشنير لم يوافق على فكرة تفيد ان"أي طرف داخلي أو خارجي، يقف ضد مرشح توافقي يعني انه ضد وحدة لبنان ولا يريد استقراره وأمنه". واقترح الجانب السوري نقطة خامسة تنص على ان"الرئيس الجديد الذي سيتم انتخابه بغالبية معظم الأطراف، سيتم دعمه من سورية وفرنسا". وأوضحت المصادر ان كوشنير وافق على هذه"النقطة السورية"وفق صيغة أن"الرئيس الذي سينتخب بغالبية، لن تقف ضده فرنسا"وانه شدد على"دعم وحدة اللبنانيين".
وتابعت المصادر ان المعلم"التزم إقامة علاقات ديبلوماسية وترسيم الحدود". وسئلت إذا كان الجانب السوري ربط ذلك بانتخاب رئيس جديد، فأجابت"لم يقل السوريون ذلك".
والنقطة الأخرى التي قالها كوشنير هي ان في حال حصلت الانتخابات الرئاسية اللبنانية فان العلاقات بين باريس ودمشق"ستشهد تطوراً وستكون منفتحة جداً". لكن مصادر أخرى نقلت عن المعلم تأكيده وجوب"إلا تكون العلاقات السورية - الفرنسية رهينة للأوضاع في لبنان"وأن ذلك ليس في مصلحة باريس نظراً الى دور دمشق الإقليمي.
وقالت المصادر الديبلوماسية الغربية ان وزير الخارجية الألماني هانز فرانك شتاينماير ووزير الدولة البريطاني كيم هاولز نقلاً"رسائل مشابهة"الى الجانب السوري مع تركيز بريطاني على الوضع في العراق واستعداد لتطوير العلاقات الثنائية باعتبار أن هاولز سيزور دمشق على رأس وفد سياسي وأمني في الأسابيع المقبلة.
وقالت المصادر السورية ان المعلم عرض على هاولز"النقاط التوافقية"توصل إليها مع كوشنير، وان الوزير البريطاني دعم عناوينها الأساسية خصوصاً ما يتعلق بپ"التوافق". وسألت المصادر:"الى اي حد يشكل التوافق الأوروبي ضغطاً على واشنطن؟". مضيفة:"نعتقد بأن تشدد بعض الأطراف اللبنانية يراهن على موقف أميركي يرفض التوافق".
واتفق الوزراء الفرنسي والألماني والبريطاني على حض دمشق على حضور مؤتمر السلام الدولي في أنابوليس مع"ارتياح"الى قرار دمشق"إلغاء"مؤتمر الفصائل الفلسطينية في دمشق الذي كان مقرراً في 7 و8 الجاري، في مقابل تأكيد المعلم أن سورية تجد صعوبة في حضور المؤتمر الدولي في حال لم تطرح قضية الجولان على الطاولة. ووعد الوزراء بنقل رأيه الى الجانب الأميركي.