انتقد "مزاجية الذين يقودون مغامرات دون كيشوتية". جنبلاط يتطلع الى رئيس "معتدل وموزون": الأمور الخلافية تناقش في مرحلة لاحقة

دعا رئيس "اللقاء النيابي الديموقراطي" وليد جنبلاط إلى إبقاء "الجهود مركزة على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كي لا نقع في الفراغ لفترة طويلة نتيجة مزاجية بعض الأشخاص الذين يقودون مغامرات دون كيشوتية لم تصل حتى إلى مستوى البونابرتية، بل هي أشبه بالانقلابات العسكرية في دول أميركا اللاتينية السابقة والعسكريتاريا العربية". كما دعا"حزب الله"وجمهوره إلى"أن يدرك، بصرف النظر عن ارتباطاته الفقهية، أهمية حماية التعددية والتنوع في النظام اللبناني لأن هذا الكيان سمح للمقاومة بأن تنشأ وحماها خلافاً لأنظمة القمع والاستبداد حيث لم تكن هناك مقاومات شعبية". وانتقد التصريح الأخير لنائب وزير الخارجية الإيراني معتبراً انه"مسيء لجميع اللبنانيين ومسيء تحديداً للمقاومة، ونحن ننتظر منهم موقفاً أو تعليقاً على ذلك".
وقال جنبلاط في موقفه الأسبوعي لجريدة"الأنباء"الصادرة عن"الحزب التقدمي الاشتراكي"ينشر اليوم، إن"قوى 14 آذار استطاعت بتضامنها وتماسكها وبإصرارها على ثوابتها الوطنية سلمياً وديموقراطياً أن تحقق إنجازاً آخر هو خروج آخر رموز عهد الوصاية إميل لحود من قصر بعبدا، وبذلك تكون طويت صفحة أزمة الحكم التي لم تتوصل مقررات الحوار إلى علاج في شأنها".
وقال جنبلاط:"نحن نتطلع إلى رئيس توافقي معتدل يستطيع الجمع بين المواقف الخلافية ويعطي اللبنانيين أملاً بوطنهم ويعيد الاعتبار إلى الدستور والمؤسسات"، معتبراً أن"الرئيس المعتدل والموزون هو ضمان للتعددية وللنظام الديموقراطي الذي يحمي المعارضة كما يحمي الموالاة. وتبقى الأمور الخلافية قابلة للنقاش في مرحلة لاحقة".
ودعا جنبلاط"القوى السياسية الى العودة إلى توسيع الهامش المحلي في الاستحقاق الرئاسي وتعزيزه، بحيث نلبنن هذا الاستحقاق". كما دعا"الأطراف إلى إدراك أهمية التوصل إلى تسوية في الموضوع الرئاسي وفق القواعد والثوابت الوطنية". وقال:"بالنسبة إلى بقية مقررات الحوار الإجماعية، فالمحكمة الدولية صارت بعهدة القضاء الدولي وهي أتت نتيجة مسار نضالي طويل لم ترهبه الاغتيالات السياسية وتحقق أيضاً سلمياً بفعل إصرار قوى 14 آذار على كشف الحقيقة. كما أن الجهود المحلية والعربية أثمرت في محطات عدة لتفادي الفتنة لا سيما في 23 و25 كانون الثاني يناير الفائت، وصمدت القوى الديموقراطية على رغم الضربات القاسية والقتل".
وأضاف جنبلاط:"من نقاط الإجماع الأخرى في الحوار كانت مسألة العلاقات الديبلوماسية بين لبنان وسورية التي لا بد من أن تأتي في يوم من الأيام، وهي نالت إجماع كل أطراف الحوار آنذاك. وكذلك قضية مزارع شبعا وأهمية وضعها تحت عهدة الأمم المتحدة والعودة إلى الترسيم والتحديد. لكن هذا النظام السوري يرفض الكيان اللبناني من الأساس ولا يعترف به، لا بل هو زج بالسجون بعض المثقفين من موقعي إعلان دمشق الذي يعترف بلبنان ويطالب بعلاقات طبيعية معه. لقد خرج هؤلاء المثقفون من العقدة التاريخية بعدم الاعتراف بكيان لبنان المستقل".
وعن السلاح الفلسطيني، قال:"رأينا كيف أن التغاضي عن السلاح خارج المخيمات أدى إلى معركة نهر البارد التي حقق فيها الجيش اللبناني انتصارات وبطولات وتفادى إلى أقصى حد ضرب المدنيين. لذلك، لا بد من عدم التغاضي بأي شكل من الأشكال عن مجموعات تدعي الالتصاق بالقضية الفلسطينية وهي لا علاقة لها بها لا من قريب أو من بعيد. ومن الضروري والملح الالتفات إلى الحقوق المدنية الفلسطينية وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية داخل المخيمات لأنها مخالفة لأبسط قواعد حقوق الإنسان".
وتابع جنبلاط:"أما بالنسبة إلى المواضيع الخلافية وعلى رأسها قضية السلاح، فنحن على موقفنا من أن القرارات الدولية لا تنفذ بالقوة، بل بالحوار ووفقاً للمعطيات المحلية، على أن تبقى القاعدة الأساسية أن للدولة وحدها حق اتخاذ قرار الحرب والسلم".