جنبلاط يربط حكومة الوحدة بالاتفاق على الرئيس . وينتقد "دولة كبرى" تحمي النظام السوري من "القصاص"

اعتبر رئيس"اللقاء الديموقراطي"النيابي وليد جنبلاط"ان من يحاول الدفاع عن النظام السوري تحت اي ظرف يرتكب خطيئة كبرى بحق الوحدة الوطنية وكشف الحقيقة"، منتقداً موقف احدى الدول الكبرى في حماية هذا النظام. واعتبر"وجوب تلبية مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع الأخذ في الاعتبار نقاط الإجماع الأربع في الحوار، والنقاط السبع التي أقرتها الحكومة وصولاً الى الخروج من ازمة الحكم كي يُعطى المجال لحكومة الوحدة الوطنية وإثر ذلك يُتفق على قانون انتخاب يؤكد على التعددية والتنوع".
وقبل مغادرته الى واشنطن وفي تصريح أدلى به بعد اجتماعه الى عدد من الوزراء والنواب في اللقاء الديموقراطي في المختارة أمس، قال جنبلاط:"كلما اقترب استحقاق تشكيل المحكمة الدولية، كلما ازداد التوتر الداخلي والتهديد، وازداد أيضاً تدخل قوى عظمى من اجل تفادي الوصول الى محاسبة الذين استباحوا كبار رجال السياسة، والثقافة، والصحافة في لبنان، وكبار الاستقلاليين والسياديين. ويبدو واضحاً ان المحكمة الدولية تُقلق مضاجع النظام السوري وبالتحديد بشار الأسد والذي يبدو جلياً انه يسعى بكل امكاناته المحلية والاقليمية والدولية الى تفادي القصاص حتى ولو طاول أحدهم في نظامه علماً ان ما من احد في هذا النظام يستطيع اتخاذ قرار بحجم الاغتيال او محاولة الاغتيال من دون علمه، والمؤسف هنا ان دولاً كبرى او دولة كبرى على الأقل تحاول حماية هذا النظام على حساب الاستقرار والحقيقة".
وأضاف جنبلاط:"اننا نتطلع ان يحمل الربع الساعة الأخير تبديلاً لهذا الموقف لاعتقادنا ان في ذلك مصلحة لسمعة هذه الدولة ومصداقيتها التاريخية في دعم القضايا العربية المحقة وفي مقدمها القضية الفلسطينية واصدقاؤها في لبنان، وفي هذا المجال لا نريد ان يذهب لبنان ضحية سياسة المحاور على حساب الحقيقة، والسيادة، والاستقلال، والاستقرار".
وتوقف عند"المناورات ذات شعار حكومة الوحدة الوطنية بأي ثمن"، وقال:"لها وجه آخر هدفه تعطيل المحكمة وافراغ القرار 1701 من مضمونه، وفي التعطيل دخول في المجهول وتعريض الاستقرار والوحدة الوطنية الى الخطر. فكل من يدافع او يحاول الدفاع عن النظام السوري تحت اي ظرف وأي ثمن يرتكب خطيئة كبرى بحق الوحدة الوطنية وكشف الحقيقة. وليكن في علم هؤلاء أن شعب سورية ومن خلال توجهه الوطني والقومي لا غبار عليه، ولكن هذا النظام اجرم بحق الوطنيين والقوميين والاسلاميين والابرياء في سورية ولبنان".
وشدد على ان"وحدها الخطوات التي تؤيد المحكمة الدولية، والقرار 1701، والدولة اللبنانية، وتطبيق اتفاق الطائف، ومبادئ الاجماع التي أُقرت في الحوار الوطني تحفظ المقاومة وتصونها من مغامرات النظام السوري وتعطيها المصداقية لدى جميع اللبنانيين، ولاحقاً عندما يتم الخروج من ازمة الحكم والاتفاق على رئيس شرعي للبنان اذ ذاك يصبح في الامكان الدخول في موضوع تشكيل حكومة اتحاد وطني يتم على أساسها الاستيعاب التدريجي والمدروس للمقاومة وسلاحها في الجيش اللبناني ضمن خطة مدروسة أيضاً بعيداً من كل أشكال المغامرات والمحاور وفي إطار الطائف".