التفاوض والاستيطان لا يلتقيان

ما زالت القروض الاميركية تمنح لاسرائيل وتزيد من غموض موقف واشنطن حول الاستيطان واستمراره في الضفة الغربية وعموم الاراضي المحتلة ، خصوصاً اذا اضيفت الى هذا الموقف التأكيدات ان التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واسرائيل في تجديد وتعزيز مستمرين.
لقد أكد بنيامين نتانياهو مراراً أن النشاط الاستيطاني سيستمر في القدس ومناطق الأغوار وفي مناطق اخرى لاستكمال بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية ، واذا ما أرادت الحكومة الاسرائيلية بناء المزيد من هذه المستوطنات بعد اقرار بإجماع على ضمانات القروض الممنوحة من أميركا لاسرائيل في مناطق خارج القدس وما يسمى المستوطنات الامنية « حامية حمى اسرائيل وخط دفاعها الاول !»، فإن واشنطن ستوافق على الفور مع خصم من ضمانات القروض ما يعادل تكاليف البناء في تلك المناطق.
من جهة أخرى، ان اسرائيل بلد صغير يمكن فيها المستوطنين ومن معهم كشف أي منع استيطاني على الفور، ولهذا السبب فإن الغموض ليس موجهاً للمعارضة الداخلية في اسرائيل بل للطرف الفلسطيني وايضاً العربي ، خصوصاً اذا أصر الفلسطينيون في الوفد المفاوض على ضرورة وقف كل النشاطات الاستيطانية في كل الاراضي المحتلة عام 67 بما فيها القدس العربية (وليس القدس الشرقية!) قبل الدخول في مفاوضات حول الفترة الانتقالية النهائية.
والمفروض أن الطرف الفلسطيني المفاوض لا يستطيع القبول بأي غموض حول هذه النقطة، فالقبول مصيبة كبرى وهو يعني قبول الوقت الجزئي للاستيطان مقابل الوعد بتوسيع هذا الموقف في وقت لاحق، اي التخلي عن كون تلك الاراضي ارضاً محتلة ويسقط الحق في المطالبة بتنفيذ قرار مجلس الامن الرقم 242، ويجب على الوفد المفاوض الاطلاع والتدقيق والبحث في ماهية الاتفاقات المتعلقة بالمستوطنين والمستوطنات ، واذا لم يتحقق ذلك يكون هناك ما يدعو للاستنتاج حول الطبيعة غير الملائمة للجانب الفلسطيني في هذه النقطة ،وفي هذه الحالة يجب التمترس وضرب الاساسات عميقاً في الارض بوقف كل النشاطات الاستيطانية قبل البدء في أي مشروع وأي مخطط يتعلق بالفترة الانتقالية ما بعد المفاوضات.