شركات أميركية وفرنسية تتنافس . الجزائر وليبيا تبدآن الشهر المقبل منح تراخيص للتنقيب عن النفط والغاز

اشتدت المنافسة بين شركات النفط الأميركية والفرنسية قبل إطلاق جولتي تراخيص منفصلتين جزائرية وليبية الشهر المقبل. ويُتوقع ان تطرح الجزائر في المزاد بين 10 و15 امتيازاً في مناطق يُعتقد أنها تحتوي غازاً. وتستهدف الجزائر استقرار إنتاجها من النفط في حدود 1.5 مليون برميل يوميا.
وقال وزير الطاقة والمناجم الجزائري شكيب خليل ان بلده سيستثمر 10 بلايين دولار السنة المقبلة في تطوير صناعة البتروكيماويات. ويعتزم الجزائريون منح عقود عدة لمشاريع بتروكيماوية ستُنجز في السنوات المقبلة بينها وحدات تسييل في سكيكدة شمال وحاسي الطويل جنوب.
وكانت مجموعة"توتال"الفرنسية حصلت في تموز يوليو الماضي على عقد لبناء مجمع تكسير بالبخار في مدينة أرزيو ميناء في الشمال قادر على إنتاج 1.4 مليون طن من الإيثان سنوياً، كما تعهدت تشغيل المُجمع بعد استكمال إنشائه. وتزيد تكلفة المشروع الذي سيُنتج أيضاً البولي إثيلين والإثيلين غليكول وبتروكيماويات أخرى، على ثلاثة بلايين دولار. والمشروع هو الأول بين ستة مشاريع للبتروكيماويات ستباشر الجزائر تنفيذها، وهي تثير منافسة قوية بين المجموعات الأميركية والفرنسية.
وأبدى الأميركيون انزعاجهم من منح وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية مجموعة"توتال"امتيازاً لإقامة 200 محطة لتوزيع الوقود في البلد خلال السنة المقبلة.
وتُطلق ليبيا من جهتها جولة جديدة من إجازات استكشاف النفط والغاز الشهر المقبل. وتُركز هذه الجولة الرابعة في نوعها على طرح إجازات التفتيش في المناطق التي يُتوقع العثور فيها على احتياطات من الغاز الطبيعي.
واستكملت"مؤسسة النفط الوطنية الليبية"أخيراً، تحديد المناطق التي تشملها الإجازات وشروط منحها. وكانت الجولات الثلاث السابقة خلال السنتين الماضيتين ركزت على التنقيب عن النفط بدرجة أكبر من الغاز.
وتسعى ليبيا إلى استقطاب استثمارات أجنبية لمساعدتها في زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط والغاز من 1.6 مليون برميل يومياً حالياً إلى أكثر من 3 ملايين برميل في اليوم بحلول 2010 - 2012، وطبقاً لتقديرات مؤسسة النفط الرسمية تمت أعمال تنقيب عن النفط والغاز في أقل من ثلث مساحة ليبيا التي تُعتبر رابع بلد أفريقي من حيث المساحة. وتقدر احتياطاتها ب 37 بليون برميل ما يجعلها بين أكبر عشرة بلدان تملك احتياطات نفطية.
وفازت مجموعات أميركية وأوروبية وآسيوية بإجازات التفتيش التي طُرحت في الجولات الثلاث السابقة، إلا ان مجموعة"إكسون موبيل"الأميركية سجلت تقدماً على المجموعات المنافسة، خصوصاً الأوروبية والآسيوية، عندما فازت أخيراً بعقد بقيمة 310 ملايين دولار للقيام بعمليات استكشاف في قطعتين بحريتين تقعان في شرق البلد وغربه.
وأفاد مصدر في"مؤسسة النفط الليبية"بأن مسؤولين في"إكسون موبيل"وآخرين من المؤسسة سيُوقعون قريباً اتفاقاً في هذا النطاق. وليبيا هي ثاني منتج للنفط في أفريقيا بواقع 1.7 مليون برميل في اليوم، وتملك احتياطاً نفطياً يُقدر ب 42 بليون برميل.
وكانت شركة"داو كيميكال"الأميركية فازت أيضاً بصفقة لتشغيل أكبر مجمع ليبي للصناعات البتروكيماوية في مدينة راس الأنوف، التي تقع على بعد 600 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس. وسيسمح اتفاق الشراكة بين المجموعة الأميركية و"مؤسسة النفط الليبية"بتحويل المجمع إلى مركز دولي لإنتاج البولي إثيلين والبولي بروبيلين طبقاً للمواصفات العالمية.
إلا ان مصدراً ليبيا أكد لپ"الحياة"ان مجموعات روسية وصينية تتمتع بموقع جيد لمنافسة الأميركيين والأوروبيين في جولة منح الإجازات الجديدة. وكانت"غازبروم"و"تاتنفت"الروسيتان فازتا بغالبية إجازات التفتيش في آخر جولة أقامها الليبيون لإسناد عقود امتيازات التفتيش مطلع هذا العام. كذلك فازت شركة النفط الصينية وشركة"ونتر شال"الألمانية وتحالف"بترو كندا - ريبسول"بامتياز واحد لكل منها.
وقبل ذلك فازت مجموعة"أوكسيدنتال بتروليوم"وشركات أميركية أخرى بالحصة الرئيسة من إجازات التفتيش في الجولة السابقة في تشرين الأول أكتوبر 2006. وحصل اليابانيون على القسم الأكبر من الإجازات في الجولة التي سبقتها.
وطرحت ليبيا في الجولة الأخيرة 12 إجازة للتفتيش في مناطق بحرية و29 إجازة أخرى للتفتيش في مناطق برية. وشملت الإجازات حوض سرت الذي شهد عمليات تفتيش واسعة في الماضي، وحوض غدامس، إضافة إلى مناطق مرزق والكفرة. وأفاد المصدر بأن ليبيا تدرس أيضاً إطلاق جولة خاصة لتطوير بعض حقول النفط القديمة، لكن الخطط في هذا الشأن ليست جاهزة في صيغتها النهائية.
ورجح خبراء تزايد الاهتمام بالغاز الليبي مع سعي البلد لزيادة استهلاكه المحلي، وتعزيز دوره كمُصدر للغاز إلى أوروبا أسوة بالجزائر.