الذكرى السنوية لضحايا حوادث السير : و"إرهاب الطرق" يحصد 90 قتيلاً أسبوعياً في الجزائر

حين صدر تقرير منظمة الصحة العالمية القائل إن حوادث السير تمثل أهمّ مسبّبات الوفيات في أوساط الشباب في العالم، لم يكن أمام الجزائر غير تأييد هذه النتيجة، التي صارت تتأكد أيضاً بالتقارير التي تعلنها مصالح الدرك الوطني بصورة أسبوعية. ومع نهاية كل تقرير معلن عنه يتم اختتام حواشيه بالجملة التالية:"... وتبقى السرعة المفرطة من أهم أسباب حوادث المرور".
أما النشرات التي تصدرها المصالح الأمنية فتتضمن عدد الوفيات والحالات المتسببة في هذه الحوادث الخطيرة، مثل فقدان السيطرة، حالة لا مبالاة المارة، بالإضافة إلى أسباب أخرى كالتجاوزات الخطيرة وعدم احترام مسافة الأمان وأفضلية المرور, وغير ذلك من الحالات التي تسبب في موت أو إعاقة السائق، الراكبين معه أو الراجلين.
أكثر من 2500 قتيل و31 ألف جريح هي الحصيلة التي تم الإعلان عنها، والتي سجّلت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة في الجزائر. وعلى رغم أن الإحصائيات التي نشرت أخيراً، ليست بالفداحة التي حددت في السنة الماضية، والتي قدرت آنذاك بأكثر من 3500 قتيل، لا يزال العدد مروّعاً، واستدعى تدخّل السلطات المعنية في هذه القضية الشائكة.
وعلى رغم التفنّن في اختراع الإجراءات الرادعة وحملات التوعية المتعلقة بسلامة الطرقات وحسن القيادة، تبقى الأرقام المخيفة التي تحصد أرواح المواطنين السائقين والراجلين، بالحجم الذي يصعب التحكم فيه، نظراً لتشتت الفئات وعسر ملاحظة كل حالات التجاوز أو التطبيق الفعلي للقانون الذي كثيراً ما بقي مجرد حبر على ورق في ظل تزايد ظاهرة"إرهاب الطرقات".
لم يتردد مدير المشاريع في الدرك الوطني العقيد إسماعيل حلاب في الكشف عن مدى الخطورة التي تهدد سلامة الجميع في حيز الطرقات، سواء في المدن أو القرى قائلاً:"حان الوقت لوضع إستراتيجية حقيقية في البلاد كي نضع حداً لتلك الحصيلة الكبيرة والتي تظهر من خلال مؤشرات عدة".
وإن رأى هذا العقيد أن الإمكانات المادية والبشرية الحالية للوقاية من حوادث الطرق تبقى غير كافية، أكد أنها ستظل عصية على التطبيق ما لم تدعّم بقوانين تعاقب المتسببين في حوادث المرور في حال ثبوت مسؤوليتهم.
وفي سياق متصل يشار الى قانون المرور في الجزائر الذي شهد العديد من التغيرات في فترات متباعدة. وقد كان قانون المرور المعدل والمتمم للقانون 16-04 من أكثر القوانين ردعاً وعاد بنتائج إيجابية، وإن كان قد أثار حفيظة بعضهم، نظراً لردود فعله القاسية في نظرهم مقارنة بالمخالفات المرتكبة. وكان وزير النقل قد تحدث قبل بداية السنة عن بعض التغييرات التي سيشهدها القانون.
وتماماً كما أعلن الوزير، أكدّ مدير المشاريع في الدرك الوطني أنّ ثلاثة أرباع أو 80 في المئة من حوادث المرور سببها الأول هو العنصر البشري. ونظراً لتعدد مصادر مثل هذه الحوادث في الطريق فإنّ مشكل التحكّم الكامل في الظاهرة يغدو أمراً معقدّاً. وقد كانت الجزائر تتطلع إلى التجارب العالمية من أجل الوقاية من الحوادث وتأكيد السلامة المرورية، خاصة منها التجربة الإيرانية ولذلك فكّرت السلطات المعنية أخيراً في إنجاز مخطط مركز للقيادة.
وعدا عن تهور الشباب الذين يقودون السيارات بلامبالاة أو في حالات السكر والغضب والسرعة المفرطة، تكون نوعية السيارة السيئة أو قدمها سبباً آخر في عدم تحكم صاحبها في طريق سيرها، وبالتالي تحدث الكارثة. وبحسب حصيلة غير نهائية فإن 200 ألف سيارة فقط تمت معاينتها من مجموع 3 ملايين سيارة يفترض معاينتها. وهو ما دفع المدير العام للوكالة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات الجزائرية، الى القول إن"أكثر من مليون سيارة أفلتت من المراقبة التقنية قبل ثلاث سنوات من صدور قانون المراقبة التقنية، وذلك بسبب غياب المراقبة ونقص الردع".
أكثر ما يعوّل عليه في الإجراءات الجديدة التي أعلنت هو برنامج معلوماتي خاص يؤمن إعادة تمثيل حادث المرور لتحديد المسؤوليات والأسباب الحقيقية للحادث، وقد تم إيداع طلب لدى العدالة من أجل التصديق على هذه الأداة المعلوماتية التي ترمي إلى تقديم الدليل العلمي، لإثبات مسؤولية السائقين الذين تسببوا في الحادث. ويندرج البرنامج في إطار إنشاء مصلحة لفحص السيارات على مستوى المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع للدرك الوطني. وستنطلق هذه التجربة بداية في ولاية الجزائر العاصمة قبل تعميمها على المستوى الوطني.
وفي العاصمة وحدها يموت أكثر من 15 شخصاً في الشهر بحسب ما سجلته مصالح الدرك الوطني في ولاية الجزائر التي شهدت أيضاً في شهر تشرين الأول أكتوبر مثلاً تسجيل أكثر من 17 ألف حالة مخالفة وأكثر من 9 آلاف غرامة و3500 جنحة. أما المعدل الوطني للوفيات فيتراوح بين 80 و90 قتيلاً كل أسبوع.
وحتى وإن لم يأت البرنامج المذكور بالنتائج المرجوة، من خلال التقنية المبتكرة، إلا أن انتشار صداها بين أوساط السائقين قد يكون سبباً خفياً في الاحتياط من هذا الشبح الذي سيرصد تحركاتهم داخل سياراتهم.