قانون سير جديد في المغرب يعاقب السائقين والمشاة

طبق المغرب قانونا جديدا للسير يفرض عقوبات مشددة على المخالفين ومرتكبي الحوادث بهدف محاربة التهور في السياقة والتقليل من حوادث السير التي تقتل يوميا عشرة أشخاص في المغرب، ويفرض القانون الجديد عقوبات سالبة للحرية على السائقين الذين ارتكبوا حوادث مسببة في وفيات أو إصابات بليغة، وتتباين العقوبات بالحبس التي ينص عليها القانون حسب طبيعة المخالفة وما تسببت به الحادثة، مع إدخال مفهوم الظروف المشددة للعقوبة، كما يتضمن القانون الجديد بنودا تتعلق بتطبيق غرامات مرتفعة ليس فقط على السائقين بل أيضا على (الراجلين) أو المشاة الذين يسيرون على أقدامهم المخالفين لتعليمات السير.
ويعتمد القانون الجديد على نظام رخصة السياقة بالنقاط، حيث يفقد السائق عددا من النقاط عند ارتكاب أية مخالفة، ويصل الرصيد الإجمالي من النقاط عند منح رخصة السياقة إلى 24 نقطة، وفي كل مخالفة يفقد السائق عددا من النقاط حسب خطورة المخالفة إلى أن يتم سحب رخصة السياقة منه، فمثلا عدم احترام علامة قف، وهي مخالفة جد خطيرة تكلف مرتكبها أربع نقاط.
ومن بين مستجدات قانون السير اختبار مستوى تناول الكحول والمخدرات، ويهدف هذا الاختبار الذي يتم عشوائيا للسائقين إلى محاربة السياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات وحث الناس على عدم تناول الكحول قبل السياقة، ويفرض القانون أن يكون معدل الكحول في الدم الذي لا ينبغي تجاوزه منخفضا لأقصى حد ويتلاءم مع القوانين الدولية.
ولا تقتصر بنود القانون الجديد على العقوبات والغرامات بل إنها تفرض بعض الإجراءات لتشجيع مهنيي قطاع النقل على احترام قانون السير والتنبيه إلى خطورة الحوادث عليهم وعلى الآخرين، حيث يخضع السائقون المهنيون الذين ارتكبوا الحوادث الخطيرة لتدريب في مراكز التكوين والتحسيس بالتربية الطرقية، كما يقومون بزيارة مصالح المستعجلات في المستشفيات لمعاينة حالات ضحايا حوادث السير وإدراك مدى خطورتها.
ومن أجل تقويم سلوكهم أكثر يضاعف القانون الغرامات المالية عليهم في حالة العودة أو ممارسة سلوكات خطيرة، ويشجعهم على احترام المدد الدنيا الإجبارية للراحة والمدد القصوى للسياقة لتفادي الحوادث الناجمة عن حالات النعاس والتعب.
ويعتبر المحامي المختص في حوادث السير إبراهيم الخرازي أن القانون الجديد جاء ليضمن حركة سير آمنة على الطرقات وتفادي التعرض للعقوبة القاسية التي كان يفرضها رجال المرور، ويشير إلى أن القانون يحفظ حقوق السائقين من الشطط في استعمال السلطة بتجنب أداء الغرامة غير القانونية وتقديم الرشوة، كما يحفظ حقوق السائق المنازع بشأن المخالفة ويسمح له باللجوء إلى المحاكم للاعتراض على المخالفة والغرامة التي تم اعتمادها.
ويؤكد أن القانون الجديد واجه سلسلة من الإضرابات في قطاع النقل وتسبب سائقو سيارات الأجرة والحافلات والشاحنات في توقف حركة السير وتعطيل مصالح المواطنين، حيث اعترضت على القانون عشرات من نقابات النقل وطالبت الحكومة بأن تفي بوعودها السابقة المتمثلة في رفع أجور عاملي النقل وتأمين التقاعد والتغطية الصحية، وإعادة النظر في العقوبات ونظام التنقيط.
ويضيف أن جهل الناس بالقانون الجديد تسبب في حالة الخوف والقلق والفوضى وإثارة اللغط حوله وتنظيم إضرابات كثيرة لإجهاض محاولات تطبيقه، لكن الحملات التحسيسية التي نظمت ساعدت على شرح القانون والتنبيه على ضرورة تطبيقه لحماية حياة الناس وممتلكاتهم.
وعن أكثر المخالفات التي يستهدفها القانون الجديد يقول الخرازي "هناك عدة مخالفات أهمها السير في الاتجاه المعاكس، والسرعة المفرطة وقطع الإشارة وعدم الوقوف الإجباري عند علامة قف وتغيير الاتجاه دون إشارة، وعدم احترام أسبقية اليمين، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب".
وبخصوص عقوبات الراجلين يقول المحامي "يفرض القانون عقوبات مالية على المشاة في حالة عدم انتباههم أثناء العبور وعدم استخدامهم للأماكن المخصصة للعبور، وقطع الطريق من جانب إلى آخر قبل التأكد من الإشارة الضوئية أو من خلوه من المركبات".