المغرب : الدين الخارجي يتراجع مستفيداً من انخفاض الدولار

تراجع حجم الدين الخارجي المغربي إلى نحو 7 في المئة من قيمة الصادرات, و 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007، من 17 في المئة من إجمالي الصادرات و 32 في المئة من الناتج المحلي في عام 2000.
وأفادت إحصاءات مغربية رسمية، ان الدين الخارجي بلغ 13.664 بليون دولار، منها 41 في المئة ديوناً تابعة لنادي باريس والحكومات الصديقة, و41 في المئة للمؤسسات المالية الدولية. وتقدر الديون المستحقة لحساب نادي لندن ب 18 في المئة من مجموع الدين أو 2.5 بليون دولار.
وعلمت"الحياة"من مصادر وزارة المال والاقتصاد، ان الرباط اعتمدت أسلوب التسديد المسبق للديون، بعد العودة مرتين إلى سوق المال الدولية لاستصدار سندات يوروبوندز بلغت نحو 700 مليون يورو. واستفاد المغرب من تراجع سعر صرف الدولار، فمعظم ديونه مسعّرة بالعملة الأميركية. وسددت الرباط بالطريقة ذاتها ديوناً بالين لمؤسسات مالية يابانية.
ويتوقع ان يسدد المغرب عام 2008 نحو 12 بليون درهم 1.55 بليون دولار، بزيادة 22 في المئة منها 9 بلايين من اصل الدين و 2.7 بليون لخدمة الدين والفوائد. وتقدر كلفة مجموع الديون العامة العام المقبل ب 48 بليون درهم نحو 6.23 بليون دولار، في مقابل 59 بليوناً عام 2007.
ويقدر إجمالي الدين العام بنحو 46 بليون دولار, منها 33 بليوناً ديونا داخلية 259 بليون درهم تمثل 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتعتمد الخزانة العامة على المصارف التجارية المغربية لتمويل عجز الموازنة تجنباً للاستدانة الخارجية, وتقدر القروض المستحقة للمصارف المغربية ب 180 بليون درهم. وينصح المصرف المركزي بالعودة إلى سوق التمويل الدولية للحفاظ على أسعار الفائدة المحلية ضمن معدلات مقبولة, وتمكين القطاع الخاص، ومشاريع الشباب من كميات كافية من التمويل المصرفي.