32 بليون دولار ديون المغرب الخارجية

أظهرت إحصاءات رسمية أن الديون الخارجية للمغرب بلغت 312 بليون درهم (نحو 32 بليون دولار) في الربع الأول من السنة، بزيادة أكثر من بليون دولار على قيمتها عام 2015 والتي كانت بلغت 301 بليون درهم. وتمثل النسبة نحو 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي مستقرة منذ ثلاث سنوات.
وكانت الديون الخارجية تقدر بنحو 20 في المئة من الناتج عام 2006 لكنها ما انفكت ترتفع سنوياً بسبب حاجة الاقتصاد المغربي إلى تمويل خارجي، بخاصة خلال فترة ارتفاع أسعار النفط والأزمة العالمية والربيع العربي بين عامي 2009 و2012. وهي تنقسم إلى ديون خزينة بنحو 142 بليون درهم (نحو 14.4 بليون دولار)، وديون أخرى مضمونة من الحكومة تبلغ نحو 170 بليون درهم مستحقة على الشركات ومؤسسات القطاع العام. ويسدد المغرب سنوياً نحو 1 في المئة من ناتجه الإجمالي على خدمات الدَين الخارجي. ويستحوذ البنك الدولي على 46 في المئة من إجمالي ديون المغرب الخارجية، يليه الاتحاد الأوروبي بنحو 29 في المئة، فالمصارف التجارية في لندن ب25 في المئة، ثم الدول العربية 3 في المئة.
وتعتقد مصادر وزارة المال والاقتصاد إن الرباط لن تحتاج إلى تمويل خارجي كما كان الشأن في السنوات الأخيرة، بعد تحسن المؤشرات الماكرو اقتصادية، وعودة التوازن إلى الحسابات المالية، إذ يقدر عجز الموازنة بنحو 3 في المئة نهاية العام الحالي، وكان تجاوز 7 في المئة عام 2012. لكن ذلك لا يمنع من مواصلة العمل (التمويلات التعاقدية) مع المؤسسات المالية الدولية التي لها اتفاقات تمويل على غرار البنك الدولي والبنك الأوروبي والبنك الإفريقي للتنمية. وتراهن الحكومة على خفض مجموع الديون المستحقة على الخزينة إلى دون 60 في المئة من الناتج الإجمالي في أفق عام 2020 من أصل نحو 64 بليون درهم في 2016.
ووفقاً للإحصاءات، يقدّر الدَين الداخلي المقوّم بالدرهم نحو 514 بليوناً، تعادل نصف الناتج، ويكلّف نحو 2.3 في المئة من الناتج لتسديد خدمات الدَين (الفوائد ورأس المال). وكانت الديون الداخلية تقدر ب292 بليون درهم في 2010 لكنها نمت بوتيرة سريعة لتغطية عجز الموازنة.
وينص القانون التنظيمي الجديد للموازنة الذي سيتم اعتماده في موازنة 2018، على حصر الاستدانة في الاستثمارات ويمنع استخدامها لأغراض كالنفقات الاستهلاكية، ما يسمح للمصارف التجارية بتمويل مشاريع الشركات الخاصة. ويذكر أن المغرب سدد في العام الماضي نحو 3.3 بليون دولار لخدمات الدَين الداخلي والخارجي.