طهران تلوح برد "غير متوقع" على إسرائيل . بوش ومركل حاولا تسوية خلافاتهما حيال إيران وبراون انضم إلى الحملة الأميركية

أبلغت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل الرئيس الأميركي جورج بوش أنها ستكون على استعداد لتأييد فرض مجموعة ثالثة من عقوبات الامم المتحدة على ايران، اذا واصلت طهران رفض المطالب بوقف الأنشطة النووية الحساسة، فيما انضم رئيس الوزراء البريطاني إلى المؤيدين للإدارة الأميركية، تزامناً مع تحذير طهران من رد"غير متوقع"على إسرائيل، في حال شنت الدولة العبرية ضربة عليها.
واتفق الرئيس الأميركي جورج بوش والمستشارة الالمانية انغيلا مركل على مواصلة الجهود الديبلوماسية لتسوية أزمة البرنامج النووي الإيراني، في اطار سعيهما إلى وضع استراتيجية مشتركة حيال طهران. لكنهما لم ينجحا في تقليص الخلافات في شأن العقوبات التي يمكن ان تفرضها كل دولة، اذ أصرت مركل على انتظار نتائج جهود الأوروبيين والأمم المتحدة.
وقال بوش لدى استقباله مركل في مزرعته"بريري تشابل"في تكساس، ان"ايران تبقى على رأس أولوياتي". وأضاف:"سنواصل العمل معاً لتسوية هذه المشكلة بوسائل ديبلوماسية، وهذا يعني أنهم الايرانيون سيبقون معزولين".
وردت المستشارة الألمانية:"انني مقتنعة بأن الإمكانات الديبلوماسية لم تستنفد بعد". وأضافت ان رفض ايران تجميد النشاطات النووية الحساسة، قد يتطلب سلسلة ثالثة من العقوبات الدولية. واعتبرت أن هذه هي"أوضح رسالة يمكن توجيهها"الى إيران.
وأشارت الى استمرار الجهود الديبلوماسية التي يقوم بها الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لتطويق النشاطات النووية الإيرانية.
وقالت مركل انه اذا فشلت هذه الجهود"سيكون علينا التفكير في عقوبات اخرى ممكنة... يجب الا نكتفي بالتفكير في هذه العقوبات، بل علينا العمل على مناقشتها والاتفاق في شأنها"، لافتة إلى أنه في انتظار إعلان في هذا الشأن متوقع الشهر المقبل،"تحتاج برلين الى دراسة اعمق للعلاقات التجارية التي تقيمها مع ايران".
وقال مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي ستيفن هادلي لصحافيين ان احتمال اللجوء الى"خيار عسكري"ضد ايران لم يبحث"في شكل واضح"في المحادثات، لكنه أشاد بإشارة مركل الى ضغوط مالية متزايدة.
وفي لندن، شدد رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، على أن الجهود الديبلوماسية في الملف الإيراني تحرز تقدماً، فيما استبعد مشاركة بريطانيا في عمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية مستقبلاً.
وقال براون في مقابلة مع شبكة"سكاي نيوز"إن الجهود الديبلوماسية الرامية إلى وقف البرنامج النووي الإيراني"تحقق نتائج أفضل مما يعتقد كثير من الناس"، لكنه رفض استبعاد مشاركة بريطانيا في حال نشوب أزمة عسكرية مع طهران.
جاء ذلك فيما أفادت صحيفة"ذي صنداي تيليغراف"بأن إدارة بوش بدأت تفقد صبرها مع براون حيال إيران، بسبب إحجامه عن الإعلان، وفي شكل صارم، عن عدم السماح لطهران بامتلاك أسلحة نووية.
ولفتت الصحيفة إلى أن ديبلوماسيين أميركيين مقربين من وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس، شددوا على ضرورة أن يحاكي رئيس الوزراء البريطاني موقف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في التعاطي مع إيران.
وفي طهران، صرح الناطق باسم الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني بأن وزير الخارجية الصيني يانغ جيشي سيصل الى طهران غداً،"وسيجري محادثات مع الرئيس محمود احمدي نجاد ونظيره منوشهر متقي"، في وقت عبرت بكين عن تحفظات على تعزيز العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية.
وعبرت بكين أخيراً عن تحفظات على فرض عقوبات جديدة على إيران في مجلس الأمن، مشددة على التفاوض للتوصل الى حل للأزمة النووية.
طهران
وفي الوقت عينه، دعت بكين طهران الى أخذ قلق الأسرة الدولية في الاعتبار. وحذر حسيني من أن رد بلاده على اي اعتداء اسرائيلي سيكون"غير متوقع"، وذلك في رد على التهديدات التي أطلقها وزير الدفاع الإسرائيلي السابق شاؤول موفاز.
وقال حسيني:"الإسرائيليون يتكلمون كثيراً عن عقوبات وضربات عسكرية، نعتقد بأنهم يصرحون بأشياء لا قدرة لهم عليها، واذا قاموا بأي عمل عدائي ضد إيران، سيلقون رداً لن يتوقعوا أبعاده ابداً".
جاء ذلك فيما أكد رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الإيراني غلام رضا كرمي، ان"مستوى الصورايخ الإيرانية عال جداً، وفي تحسن يومياً"، مشيراً إلى أن إيران" قادرة الآن على صنع صواريخ يتعدى مداها ألفي كيلومتر، مما يزيد قوة الردع الإيرانية قوة".
وعن موقف بلاده من مشروع سولانا المتعلق بإقامة"كونسورتيوم التخصيب"، قال حسيني:"من الأفضل ان يسمحوا بمتابعة مسار تعاون طهران مع الوكالة. وأضاف ان جهود إيران تتمحور حول التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
داخلياً، أعلنت الأحزاب الإصلاحية والمعارضة عن ائتلاف من 19 حزباً لتشكيل لائحة واحدة في الانتخابات البرلمانية المقررة في الخامس عشر من آذار مارس المقبل. ومن ابرز هذه الأحزاب"جبهة المشاركة الإسلامية"، ومنظمة"مجاهدي الثورة والتضامن والقوى السائرة على خط الخميني"، فيما غاب عنها حزب"اعتماد ملي"، بزعامة رئيس البرلمان السابق مهدي كروبي، الذي يرى ضرورة ان يكون محور الائتلاف الإصلاحي.