تحذيرات من انعكاسات قد تقوض مشروع أسرلتهم ودعوات إلى وقف سياسة القبضة الحديد . قلق إسرائيلي على مصير العلاقة مع الدروز بعد المواجهات بين الشرطة وأهالي البقيعة

عكست ردود فعل غالبية المسؤولين الإسرائيليين، كما تغطية الإعلام العبري للمواجهات المسلحة التي وقعت أول من أمس بين الشرطة الإسرائيلية وأهالي قرية البقيعة الجليلية، قلقاً إسرائيلياً على مصير العلاقة بين الدولة العبرية والدروز فيها بعد ستة عقود متواصلة من عمل دؤوب ومدروس من المؤسسة الإسرائيلية، خصوصاً أذرعها الاستخبارية، لعزل العرب الدروز عن الأقلية الفلسطينية في الداخل وجعلهم"حليفاً وفياً"للدولة العبرية، وإن حصرت الأخيرة هذا"التحالف"في إلزام الشباب الدروز الخدمة في جيش الاحتلال في مقابل وعود تبددت بمنحهم حقوقاً متساوية مع اليهود.
وخلافاً لموقف المسؤولين الإسرائيليين من الهبة الجماهيرية لعرب الداخل عند اندلاع الانتفاضة الثانية في تشرين الأول اكتوبر 2000، والذي حمّل قادة الأحزاب العربية المسؤولية عنها رغم مقتل 13 شاباً عربياً برصاص الشرطة الإسرائيلية، صبّت الردود على"أحداث البقيعة"في اتجاه التحذير من انعكاسات شائكة وخطيرة قد تطاول جميع الدروز في إسرائيل فتقوّض مشروع أسرلتهم وأحلام تماهيهم معها.
ولعل العنوان البارز في الصفحة الأولى من"يديعوت أحرونوت"الذي تحدث عن"حرب أهلية"بين من وصفتهم"إخوة في السلاح"، والعنوان الآخر"أفراد الشرطة في مواجهة جنود"، في إشارة إلى أن المعتدى عليهم هم ممن خدموا أو يخدمون في الجيش الإسرائيلي، يشيران إلى قلق غالبية الإسرائيليين من خسارة"حلف الدم بين اليهود والدروز". وحصرت الإذاعة العبرية المقابلات التي أجرتها في برامجها الحوارية في شخصيات درزية محسوبة على الأحزاب الصهيونية، واستبعدت كل من يسبح ضد تيار الأسرلة في أوساط الطائفة، كما استثنت النواب العرب من الأحزاب الوطنية، سعياً منها كما يبدو الى عدم سماع نغمة لا تستسيغها آذان الإسرائيليين. لكن المحاوَرين وجهوا انتقادات عنيفة لعدوانية الشرطة واستعانتها ب"وحدات خاصة"لقمع الأهالي، كما طالبوا بلجنة تحقيق أو بإقالة قائد المنطقة الشمالية في الشرطة، مصرين على رفض توصيف ما حصل في القرية ب"أعمال شغب".
من جهتها، أكدت الشخصيات الدرزية المحسوبة على التيار الوطني في لقاءاتها وسائل إعلام عربية ودولية أن الاعتداء على أهالي البقيعة يؤكد صحة حملتها ضد تجنيد الشباب الدروز في الجيش الإسرائيلي"مبدئياً وضميرياً"، ويفند المزاعم بأن ثمة مقابلاً ستقدمه الدولة العبرية للجنود الدروز. وعزا الصحافي الدرزي حسين حلبي غضب الدروز إلى"إحباطهم حيال الوضع الصعب في السلطات المحلية"، وقال"إن الشباب الدروز يرون أن الوضع البائس لقراهم لا يختلف عن ذلك في القرى العربية الأخرى التي لا يخدم أبناؤها في الجيش الإسرائيلي... فيما الازدهار والحياة الرغيدة في البلدات اليهودية فقط".
وباستثناء أصوات في اليمين الإسرائيلي المتشدد انتقدت سلوك الشرطة"المتهادن"مع أهالي البقيعة وحذرت من انعكاسات"خنوع"الشرطة و"السابقة الخطيرة"بقبولها"صفقة التبادل"التي اشترطت الإفراج عن الشرطية الرهينة بإطلاق الشباب المعتقلين، دعا وزراء ونواب من الائتلاف الحاكم إلى وجوب إجراء تحقيق في"أحداث البقيعة"وفي ظاهرة"سرعة الضغط على الزناد"لدى الشرطة حين يكون التعامل مع عرب. وحذر عدد منهم من"دفن الرؤوس في الرمال"وعدم رؤية المسببات الحقيقية للمواجهات،"وهي بالتأكيد لا تتعلق فقط بنصب الهوائي".
وقال النائب العمالي البروفيسور أفيشاي برفرمان إن المشكلة في البقيعة أعمق بكثير من كونها نزاعاً على نصب هوائي، مضيفا أن"الأرض تشتعل في القرى الدرزية جراء الشعور المتفاقم بالإحباط حيال مشاكل التعليم وتزايد نسبة العاطلين عن العمل في أوساط الجنود المسرحين وتردي البنى التحتية في القرى الدرزية". وتابع محذراً الحكومة من أن عدم معالجة قضية الدروز"بشكل جذري"ووقف سياسة الإهمال والإجحاف بحقهم"ستشجع الشبان الدروز على عدم الالتحاق بالجيش وستشعل كل البلدات الدرزية".
وأعلن رئيس لجنة الداخلية البرلمانية النائب أوفير بينيس أنه"لا يمكن القبول بأي حال بأن تلجأ الشرطة إلى السلاح الحي لتفريق متظاهرين". وأضاف انه حين أحرق متظاهرون هوائية في ضواحي تل أبيب، لم يفكر أحد قط في استعمال الرصاص الحي في وجههم.
وكتب المؤرخ الدكتور شمعون أفيفي الذي أصدر أخيراً كتاباً جديداً تناول سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة مع الدروز التي اعتمدت سلخهم عن سائر فلسطينيي 1948، أن الدروز يعيشون بشعور من الغبن الشديد اللاحق بهم:"إنهم لا يندمجون في حياة المجتمع الإسرائيلي... والشاب الدرزي الذي يرى في الخدمة في أذرع الأمن المختلفة مهنة لإعالة عائلته يستنتج بعد التسريح أن الخدمة عادت عليه بالوبال". وزاد أن"الطريق أمام الشباب الدروز للتقدم في الحياة مسدودة".
وكتب المحاضر الجامعي داني رابينوفيتش أنه حتى إن كان شعور أهالي البقيعة ذاتياً"لكنه جزء من واقع اجتماعي - سياسي"وإزاء هذا الواقع ما كان ينبغي إرسال وحدات خاصة من الشرطة"بل كان الأحرى بالشرطة أن تتعمق في فهم المشكلة وأن تتعامل مع الأهالي باحترام". وزاد أن"المشكلة الثانية تكمن في الهوة الهدامة التي لا تحتمل بين رد الشرطة على أحداث مماثلة في بلدات يهودية، وبين الإصرار على التعامل بقبضة من حديد مع العرب". وأضاف أن هذا"الرد التلقائي للشرطة هو جزء من المشكلة وليس جزءاً من حلها".
في المقابل، قال موظف حكومي لصحيفة"هآرتس"إن الدروز"يتذرعون بقضية الهوائيات لتبرير عنفهم"، مضيفا أن ثمة"حكماً ذاتياً درزياً آخذاً في التطور". وتابع:"شخصياً أشعر بظواهر عنف قاسية... اعتداء على موظفين... اقتلاع أشجار من أحراش عامة... الاتجار بالسلاح، الصيد غير القانوني... فيما الدولة عاجزة عن فعل شيء".