الموجة الحديثة من المصنعين تلبي احتياجات الاقتصاد الجديد . دول الخليج تستثمر 115 بليون دولار في مشاريع صناعية غير نفطية

أفاد تقرير لشركة "بروليدز" ان القيمة الإجمالية للمشاريع الصناعية غير النفطية في الخليج تتجاوز 115 بليون دولار، منها 50 بليوناً في السعودية، وان دول مجلس التعاون الخليجي تستثمر في قطاعاتها الصناعية لتلبية الطلب على المنتجات والمواد المصنعة، يشجعها على ذلك النمو الاقتصادي القوي.
ولفت إلى ان"معرض الشرق الأوسط للتصنيع"، الذي يقام في مركز أبو ظبي الوطني للمعارض بين 9 و12 كانون الأول ديسمبر المقبل، يشكل منصة توفر الفرصة لالتقاء المنتجين والموزعين وصناع القرار في قطاع التصنيع.
وقال مدير المعارض في المجموعة تريفور بونت ان القطاع الصناعي الخليجي يحقق حالياً معدلات نمو سنوية تتجاوز 22 في المئة، وأن الموجة الجديدة من المصنعين تلبي احتياجات الاقتصاد الجديد من خلال تزويده بالآلات والمعدات للقطاعات الصناعية المتعلقة بالإنشاءات وتصنيع السفن والبنية التحتية وتوليد الطاقة والتجزئة".
وأكد التقرير ان القيمة الإجمالية التقديرية للمشاريع الصناعية القائمة في السعودية، التي تعد قاعدة صناعية كبيرة أصلاً، تتجاوز 50 بليون دولار، وان المملكة"بدأت بالفعل تسريع نمو قاعدتها الصناعية من خلال بناء الكثير من المناطق الصناعية"، مشيداً بالعمل الجاري حالياً لتطوير أحدث هذه المناطق وهي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية قرب جدة باستثمارات مبدئية تصل إلى 26.6 بليون دولار.
ولفت إلى ان الإمارات تستثمر حالياً اكثر من 25 بليون دولار في قطاعات تصنيع الآلات والمعدات، وتخطط لسلسلة من المدن الاقتصادية توفر حوافز ضخمة مثل السماح للأجانب بالتملك بنسبة مئة في المئة والإعفاء من الضرائب.
وتشمل المدينة الاقتصادية الأولى في أبو ظبي إيكاد 1 مناطق حرة للمعادن الأساسية ومنتجات البناء والتشييد والإلكترونيات وتصنيع البلاستيك والسيارات، واستقطبت إلى الآن استثمارات بقيمة 2.99 بليون دولار. وجذبت"إيكاد 2"إلى الآن استثمارات بقيمة 1.63 بليون دولار لمشاريع تشمل أنظمة التكييف المركزي والمعدات الهندسية وصناعة النوافذ والأبواب من الألومنيوم. وتعمل مدينة دبي الصناعية على استقطاب استثمارات بقيمة بليوني دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأشار التقرير الى ان قطر تعمل لاستقطاب استثمارات بقيمة 15 بليون دولار لدفع قطاعها الصناعي، فيما تخطط البحرين لاستثمارات تصل إلى خمسة بلايين دولار في مجموعة من المبادرات الصناعية في قطاعات المعادن من خلال 15 مشروعا في قطاع الألومنيوم بقيمة إجمالية تصل إلى 142 مليون دولار، إضافة إلى مشاريع تنموية واسعة في قطاع الفولاذ، من بينها مصنع للصلب المقاوم للصدأ بتكلفة تفوق 200 مليون دولار.