موسكو تعتبر استقالة لاريجاني رداً على اقتراحات بوتين . البرادعي لا يرى في إيران تهديداً وشيكاً

جددت طهران تمسكها بحقها النووي في وقت اعتبر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، أن ايران لا تشكل تهديداً وشيكاً، وأنه يلزمها"ثلاث الى ثماني سنوات"لحيازة سلاح نووي.
وأكد وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي، في رسالة الى نظيره الفرنسي برنار كوشنير، أن إيران لن تتخلى عن حقها في الطاقة النووية المدنية، مندداً بمطالبة فرنسا بفرض عقوبات أوروبية على إيران.
وجاء في الرسالة:"ايران بلد مسؤول، لكنه لن يسمح بالتعدي على حقوقه". وأشار متقي الى العقوبات الأحادية الجانب التي فرضتها أميركا على ايران إثر الثورة في العام 1979، وإلى اجراءات"غير رسمية من بعض الدول الأوروبية".
وأضاف:"التجربة أظهرت أن هذه العقوبات تزيد من تصميمنا على تعزيز استقلالنا، واكتفائنا الذاتي، وعلى التقدم العلمي والتكنولوجي".
وانتقد متقي"ضغوط فرنسا لفرض عقوبات إضافية أحادية الجانب"من الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن"تشجيع الاتحاد الاوروبي على التحرك في هذا الاتجاه، يعني اتباع سياسة سبق أن فشلت".
وأعرب الاتحاد الاوروبي أخيراً بطلب من باريس, عن استعداده"لبحث ماهية الاجراءات الجديدة التي يمكن اتخاذها لدعم العملية التي تقودها الامم المتحدة والأهداف التي تتقاسمها المجموعة الدولية".
في غضون ذلك، أوضح البرادعي في مقابلة مع صحيفة"لوموند"الفرنسية:"اريد ان يدرك الناس ان ايران لن تشكل تهديداً اعتباراً من الغد، وأننا لسنا حالياً في صدد ان نسأل أنفسنا: هل يتعين قصف ايران او تركها تحوز قنبلة ذرية. لسنا أبداً في مثل هذا الوضع. العراق مثال واضح على ان استخدام القوة يفاقم المشكلة ولا يحلها".
وأضاف:"لا يمكنني الحكم على النيات في شأن حيازة قنبلة نووية. لكن يلزم ايران ثلاث الى ثماني سنوات للتمكن من ذلك. وكل اجهزة الاستخبارات متفقة على ذلك"، مشيراً إلى أن"أمامنا الكثير من الوقت لاستخدام كل الوسائل الديبلوماسية، بما فيها العقوبات".
وفي موسكو، اعتبرت اوساط روسية ان استقالة الأمين العام لمجلس الامن القومي الايراني علي لاريجاني نوع من الرد على"مقترحات"قدمها الرئيس فلاديمير الى الجانب الايراني خلال زيارته طهران الاسبوع الماضي. وتحدثت وسائل إعلام روسية امس عن"تسريبات"نسبت الى مصادر ديبلوماسية حول مضمون المقترح الروسي الذي اعلنه لاريجاني ونفاه الرئيس الايراني احمدي نجاد.
وبحسب المعطيات، فإن روسيا ترى أهمية الربط بين ملفي برنامج إيران النووي والدرع الصاروخية الاميركية في أوروبا، على اساس ان ذريعة نشر الدرع هي التصدي ل"الخطر الصاروخي الايراني"بحسب واشنطن، وأن تسوية الأزمة النووية لإيران يمكن ان تتم باتفاق مع الاوروبيين والاميركيين، يضمن لطهران تطوير برنامجها النووي لأغراض سلمية بإشراف دولي قوي ومشاركة اوروبية فاعلة.
اللافت ان التحركات الروسية تزامنت مع تلميحات أميركية في هذا الاتجاه. اذ أشار نائب وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون أوروبا وأوراسيا دانيال فريد، إلى أن واشنطن مستعدة للاتفاق مع موسكو في قلقها، والتخلي عن نشر عناصر منظومة الدفاع المضاد للصواريخ في أوروبا الشرقية. لكن يتعين على روسيا في المقابل إقناع إيران بوقف برنامجها النووي.
وبحسب مصادر ديبلوماسية، ناقش بوتين هذه الافكار مع المستشارة الالمانية انغيلا مركل قبيل توجهه الى طهران، ومع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال زيارة الاخيرة الى موسكو.
وترى المصادر ان بوتين اقترح في طهران أن تعطي روسيا ضمانات ديبلوماسية تتيح لإيران الحصول على دورة كاملة لتقنيات صناعة الوقود النووي من أوروبا، على أن تشيّد روسيا المحطات النووية المطلوبة لتوليد الكهرباء في إيران، مقابل أن تؤجل واشنطن نشر درعها الصاروخية في الأراضي البولندية والتشيخية حتى العام 2015، على الأقل، وتتعهد عدم اتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران. وتفيد الاوساط الروسية بأن موسكو تلقت نبأ اقالة لاريجاني على أنه رفض ايراني للمقترحات الروسية.
وفي خطوة لرد الاعتبار للاريجاني، اعد 183 نائباً في البرلمان الايراني عريضة اعلنوا فيها دعمهم لإدارته، وعبروا عن شكرهم له على"الجهود والمساعي التي بذلها"في موقعه في ادارة الملفات السياسية الايرانية. وأشارت العريضة الى"ان لاريجاني قدم خدمات جليلة قبل الثورة وبعدها، وفي اي موقع كان فيه، خصوصاً في السنوات الاخيرة في ما يتعلق بالملف النووي". ومن المقرر ان يتابع النواب الموقعون على العريضة جمع تواقيع زملائهم الآخرين، في اطار التشديد على ضرورة تقدير الجهود التي بذلها لاريجاني.