دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الى حوار ومصالحة مع الارمن في الوقت الذي يدرس الكونغرس الاميركي الموافقة على مشروع قانون يدعو الى وصف المجازر التي ارتكبتها الدولة العثمانية بحق الارمن بالابادة الجماعية. وقال أردوغان في مقال للرأي نشر في الطبعة الاوروبية لصحيفة"وول ستريت جورنال"امس:"في وقت نبحث عن سبل للتعامل مع هذه القضية المؤلمة وتطوير علاقاتنا مع الارمن، لا يمكننا ان نعيش في الماضي. ان عرضنا المخلص للمصالحة والحوار، مطروح على الطاولة". وأضاف:"يتعين على ارمينيا الآن اتخاذ الخطوة التالية". وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الاميركي ايدت مشروع قانون قدمه احد النواب الديموقراطيين عن كاليفورنيا حيث يقطن الكثير من الاميركيين من اصل ارمني. ويتعين على اللجنة الآن ان تقرر ما اذا كان سيطرح مشروع القانون للتصويت في مجلس النواب. وكانت تركيا استدعت سفيرها لدى الولاياتالمتحدة للتشاور رداً على التصويت الاميركي، كما حذرت من انه في حال تمرير مشروع القانون غير الملزم لكنه يحمل دلالات رمزية، فإن ذلك سيوقع ضرراً بالغاً بالعلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الاطلسي. وضغطت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش للحيلولة دون تمرير مشروع القانون. وترفض تركيا قبول الرواية الارمنية بأن الدولة العثمانية ارتكبت اعمال ابادة جماعية ضد نحو 1.5 مليون من الارمن. وتقول تركيا ان الكثير من الاتراك المسلمين قتلوا على يد الارمن المسيحيين في صراع دارت رحاه بعد سقوط الامبراطورية العثمانية. وقال اردوغان:"الحقيقة هي ان المزاعم الارمينية في شأن وقوع ابادة جماعية اثناء احداث عام 1915 لم تثبت صحتها تاريخياً او قانونياً". وتساءل في مقاله عن سبب تهرب ارمينيا من الاقتراح التركي تشكيل لجنة تاريخ مشتركة من أجل تقصي حقيقة ما حدث في عام 1915. الكونغرس وفي تطور لافت للأزمة بين تركياوالولاياتالمتحدة على خلفية مشروع قرار الكونغرس اعتبار المجازر ضد الأرمن أيام الدولة العثمانية أعمال"ابادة"، أجهض نواب فرص تحول المشروع الى قانون بسحب تواقيعهم وتراجعهم عن دعم النص، اثر العاصفة السياسية والديبلوماسية التي تسبب بها بين واشنطن وأنقرة. وفقد المشروع تأييد الغالبية أمس بعد سحب 15 نائباً تواقيعهم واقتصار التأييد على 211 نائباً أي 7 أصوات أقل من المطلوب لتمريره. وأكد النائب الديموقراطي ألسي هاستينغز ل"الحياة"، أن زعيمة الكونغرس نانسي بيلوسي"تعيد درس جدوى طرح المشروع في المرحلة الحالية"وأكد أن العواقب السياسية المترتبة على المشروع وتداعياته على الجيش الأميركي في العراق جعلت عدداً من النواب يتراجعون عن موقفهم اليوم. وأكدت مصادر نيابية اميركية ل"الحياة"أن المشروع"لم يعد يحظى بفرص حقيقية"، وفي الوقت ذاته استغربت رد الفعل التركي على القرار غير الملزم بنصه للإدارة الأميركية. من جهة أخرى، وافقت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ على مشروع قرار تبناه الحزبان الجمهوري والديموقراطي لتشديد القيود على برنامج تنصت الادارة على المشبوهين. جاء ذلك غداة اجبار الجمهوريين في مجلس النواب الديموقراطيين على ارجاء التصويت على مشروع قرار صاغه الديموقراطيون لبرنامج التنصت، بعدما هدد البيت الابيض باستخدام حق النقض الفيتو ضده.
