أنقرة – رويترز، أ ف ب – أبلغت أنقرة السفير السويدي المعتمد لديها «امتعاضها» من تصويت البرلمان السويدي على مشروع قرار يعتبر المجازر المُرتكبة بحق الأرمن عام 1915 «إبادة». واستدعت تركيا سفيرتها في استوكهولم للتشاور، كما ألغت زيارة كانت مقررة لرئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الى السويد. وقال ديبلوماسي تركي ان أنقرة أعربت للسفير السويدي كريستر اسب «عن امتعاضها»، فيما اشار اسب الى ان حكومته كانت تدعو الى «ترك مهمة البت في الاحداث التاريخية، للمؤرخين»، مضيفاً ان استوكهولم ترغب في الحفاظ على «علاقاتها الجيدة» مع أنقرة. ومشروع القرار الذي اعتمده البرلمان السويدي بغالبية صوت واحد (أيده 131 نائباً وعارضه 130 وتغيّب 88 عن الجلسة)، ينص على ان «السويد تعترف بابادة العام 1915 ضد الارمن والاشوريين والسريان والكلدانيين واليونانيين الذين كانوا مقيمين» في أراضي السلطنة العثمانية. واعتبر وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت إن القرار قد يعقّد الجهود التي تبذلها تركيا وأرمينيا لتطبيع العلاقات بينهما، مضيفاً انه «لا يفيد أيضاً النقاش في تركيا التي أصبحت اكثر انفتاحاً وتسامحاً، مع اقترابها من الاتحاد الأوروبي والإصلاحات الديموقراطية الناتجة من ذلك». وأعلن مكتب اردوغان «ادانته في شدة هذا القرار الذي تشوبه مغالطات كبرى ولا أساس له، ولا يتفق مع الصداقة الوثيقة بين شعبينا». واضاف ان «الذين يعتقدون ان الحقائق التاريخية ورؤية تركيا لتاريخها ستتغيّر عبر تصويت برلمانات أجنبية يرتكز على حسابات سياسية، إنما يخدعون أنفسهم في شدة». وأشار اردوغان الى استدعاء السفيرة التركية في ستوكهولم زرغون كوروتورك «للتشاور»، والغاء زيارة مقررة له الى السويد الاسبوع المقبل. واعتبرت كوروتورك ان للقرار عواقب وخيمة على العلاقات الثنائية بين أنقرة واستوكهولم، لكن مصدراً حكومياً تركيا رجّح عودتها الى عملها قريباًن، لافتاً الى ان تركيا تدرك ان الحكومة السويدية بذلت جهوداً نشطة لمنع صدور القرار. أما الرئيس التركي عبدالله غل فانتقد «أشخاصاً يعملون بدوافع دنيئة. قلة احترامهم للتاريخ مؤسفة، لكنه موضوع لا يستحق كثيراً من الأهمية». وكانت أنقرة استدعت سفيرها في واشنطن، بعد إقرار لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي في 4 من الشهر الجاري، قانوناً يعتبر مجزرة الارمن «إبادة». على صعيد آخر، أظهر استطلاع للرأي نُشرت نتائجه في صحيفة تركية أمس، أن «حزب العدالة والتنمية» الحاكم سيفوز بنسبة 39.6 في المئة، إذا أُجريت الان انتخابات اشتراعية مقررة في تموز (يوليو) 2011، ويرجّح محللون تقديم موعدها بسبب التوتر بين الحكومة والمعارضة العلمانية. وأشار الاستطلاع الى أن «حزب الشعب الجمهوري» المعارض سيحصل على نسبة 23.1 في المئة، في مقابل 16.5 في المئة ل»حزب الحركة القومية» اليميني. وكان الحزب الحاكم فاز في الانتخابات الاخيرة عام 2007، بنسبة 46.6 في المئة من الاصوات.
